«العمرة» تدخل «بورصة الأسعار» بسبب «أزمة العملة»

ألقت أزمة العملة بظلالها على آليات تسعير برامج العمرة، لتسجل أعلى سعر لها تزامنا مع موسم «عمرة رجب»، ما دفع المنظمين إلى إدخالها دائرة بورصة الأسعار.
وقال باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إنه من غير الممكن تحديد نسبة لزيادة أسعار برامج العمرة نتيجة لزيادة سعر العملة، موضحا أن الزيادة أصبحت متتابعة، وبالتالى لدى الشركات عبء جديد يكمن فى كيفية تدبير العملة بشكل يومى لسداد قيمة الخدمات المتعلقة بالعمرة، خاصة مع تراجع أسعار الجنيه بشكل يومى أمام النقد الأجنبى.
وأضاف السيسى، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، الشركات تتجه لربط أسعار البرامج أولا بقيمة النقد الأجنبى الذى يتم سداد الخدمات المقدمة للمعتمر من خلاله، وسداد قيمة الرحلة نقدا، بمعنى أن أسعار أصبحت أشبه بأسعار الأسهم فى البورصة تتغير بحسب قيمة العملة، وبحسب الإحصائيات الرسمية، فإن عدد المصريين الذين أدوا مناسك العمرة 720 ألف معتمر.
وعلمت «المصرى اليوم»، أن اعتماد نظام الحج الجديد ينتظر عودة الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة، من بورصة برلين، فيما قالت مصادر مسؤولة إن أزمة تراجع الجنيه فى مواجهة العملة الأجنبية تدفع حاليا إلى إصدار نظام الحج أولا، على أن يتم وضع آلية لتسعير البرامج تحدد قيمة البرامج السياحية، بسبب الموجات المتتالية لزيادة أسعار العملة.
وأكدت المصادر، أن الضوابط المتعلقة بالسكن، المعمول بها حاليا فى العمرة، سيتم الالتزام بها فى برامج الحج، خاصة أنه تمت إضافة مناطق سكنية جديدة وطاقة فندقية جديدة، وبالتالى يمكن أن يؤثر ذلك على ارتفاع أسعار السكن خلال موسم الحج، لتصل إلى حالة توازن يمكن أن تمتص جزءا من الآثار السلبية لارتفاع أسعار العملة.
وأوضح رئيس لجنة السياحة الدينية، أن الموسم الجديد للحج يشهد تغيرا جوهريا نظرا لربط معلومات المتقدمين للحج فى الجهات المختلفة، بحيث يتم منح فرصة الحج السياحى لعميل السياحة فقط، مؤكدا أنه لن يتم منح فرصة لدخول قرعة الحج السياحى لجهة أخرى بخلاف السياحة، مشيرا إلى أن من بين الملامح الرئيسية للنظام الجديد رفع مقدمات جدية الحجز من 3 آلاف للاقتصادى إلى 5 آلاف جنيه، وال5 نجوم من 5 إلى 10 آلاف جنيه، بينما يتم استرداد مبالغ جدية الحجز لمن لم يحالفه الحظ من البنوك بدلا من الشركات.