مصادر: أزمة البوتاجاز سببها نقص 26% من الكميات الموردة.. والبترول تنفى

قال مصدر مطلع إن الأزمة الحالية فى البوتاجاز ترجع للنقص الواضح فى الكميات الموردة للسوق المحلية بنسبة 26% نتيجة عدم تسديد هيئة البترول للمستحقات الواجبة لعمليات استيراد البوتاجاز من الخارج، رغم مطالبة الجهات الموردة للهيئة بضرورة الإسراع فى تسديد هذه الدفعات لضمان وصولها للسوق المحلية.
وأكد أن المبالغ الإجمالية الواجبة على الهيئة للشركة العربية البحرية لنقل البترول المورد الرئيسى للبوتاجاز نتيجة التأخير عن سداد شحنات موردة بلغت 136 مليون دولار من بينها 103 ملايين دولار حل موعد استحقاقها من يناير الماضى ولم تقم الهيئة بتسديدها والمتبقى 35 مليون دولار شحنات تسلمتها الهيئة بالفعل ولم تقم بفتح الاعتمادات البنكية حتى الآن.
وحذر المصدر من أنه فى حالة بقاء الوضع على ما هو عليه فإن الهيئة العامة للبترول ستواجه مشكلة حقيقية فى عمليات استيراد البوتاجاز بدءاً من شهر مايو المقبل نتيجة عدم وجود سيولة كافية لها تسمح بضمان استمرار عمليات الاستيراد، لافتا إلى أنه بالكاد تم تدبير الكميات المفترض وصولها للسوق المحلية فى شهر أبريل الحالى.
وتبلغ الكمية المقرر وصولها من البوتاجاز خلال الشهر الجارى إلى 136 ألف طن من بينها 102 ألف طن فى السويس و34 ألف طن فى الإسكندرية.
من جانبه، نفى المهندس عبدالله غراب، وزير البترول وجود مشاكل حقيقية فى عمليات توريد البوتاجاز للسوق المحلية نتيجة وجود أزمة مالية، مشيراً إلى أن المستحقات الواجبة على الهيئة تأتى بسبب عمليات تجارية بين الهيئة والموردين، وتعتمد على التسهيلات الائتمانية وليس لوجود مشاكل بالهيئة العامة للبترول.
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تشددا من جانب البنوك فى فتح اعتمادات للهيئة وللكثير من الجهات مع عدم الاستقرار فى البلاد، غير أن الأمور حاليا تتجه نحو الانفراجة سواء بالنسبة للبنوك أو بالتعامل مع وزارة المالية التى تنسق حاليا مع وزارة البترول لتوفير السيولة.
وحول المستحقات الواجبة للهيئة للشركةالعربية البحرية لنقل البترول، قال المهندس عبدالله غراب إن الهيئة تمثل العميل الرئيسى للشركة بنسبة 90% مما يجعلها صاحبة مديونية مرتفعة بشكل طبيعى، مشيراً إلى أنه جار تسويتها طبقا للنظم المعتادة بين الهيئة والشركة.
وأكد وزير البترول، أن كميات البوتاجاز المتعاقد عليها تصل إلى السوق المحلية بانتظام ودون مشاكل، مما يساهم فى الحد من ظهور نقص كمياتها فى السوق المحلية على مدار الفترة الماضية، مشيراً إلى أن مما يثبت ذلك عدم تعرض البلاد لأى أزمة حتى الآن نتيجة البوتاجاز.
وقال المهندس عبدالله غراب، إنه يجرى حاليا التنسيق مع وزارة المالية لفتح الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية استيراد المنتجات البترولية ومن بينها البوتاجاز لعدم إحداث مشاكل فى السوق، مشيراً إلى أن هذا التنسيق يناقش جميع القضايا المالية بشفافية وصراحة، حسب قوله.
وتستورد هيئة البترول من خلال الشركة العربية البحرية لنقل البترول نحو مليون و640 ألف طن من غاز «البيوتان» من 2 مليون طن إجمالى ما تستورده الحكومة، مشيراً إلى أن الكميات موزعة بين مليون طن يتم استيرادها من السعودية من ميناء ينبع عبر ميناء السويس، ونحو 500 ألف طن من الجزائر عبر ميناء الإسكندرية، فيما يأتى باقى الكمية من قطر والكويت عن طريق المبادلة.