باشرت نيابة الأموال العامة بجنوبالجيزة، اليوم الجمعة، التحقيق في اختفاء 12 ألف طن قمح محلي من صومعة الشركة «المصرية العالمية» بالمنطقة الصناعية الثانية بأكتوبر. وأمرت النيابة بإخلاء سبيل أمين مخزن الصومعة بضمان محل وظيفته بعد أن وجهت له اتهامات بالاختلاس، والإضرار بالمال العام، وطلبت تشكيل لجنة من وزارة التموين للتأكد من صلاحية 4 أطنان عُثر عليها داخل الصومعة من عدمه، والتى أصيبت بإصابات حشرية. وتبينّ من خلال التحقيقات التي أشرف عليها المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، أن القيمة السوقية لتلك الأقماح المختلسة تقدر بنحو 36 مليون جنيه، وتكفى لإنتاج 130 مليون رغيف خبز. وبحسب التحقيقات فإن حملة للإدارة العامة لمباحث التموين على صوامع مدينة 6 أكتوبر، كشفت عن واقعة اختلاس أقماح صومعة الشركة «المصرية العالمية» خلال تفتيش 3 صوامع داخل الصومعة محل التحقيق المفترض أن يكون داخلها 16 ألف طن قمح، وعُثر على 4 آلاف طن فقط. وبسؤال النيابة للعقيد عماد عرفات، الضابط بالإدارة العامة لمباحث التموين، مُحرر البلاغ، قال إن الصومعة محل التحقيق تستأجرها وزارة التموين من أحد الأشخاص لتخزين محصول القمح بها، وهى عبارة عن 8 صوامع كل منها تستوعب نحو 7 آلاف طن من القمح، مشيرًا إلى أن الكمية التي دخلت الصوامع منذ عام 2015 كانت 60 ألف طن، وتم تصريف 43 ألف طن منها بطرق شرعية، وأثناء حملة التفتيش عُثر على 4 آلاف طن فقط، وكانت في حالة تسوس، بينما اختفت 12 ألف طن أخرى. ووجهت النيابة لأمين الصوامع، موظف عام بالشركة القابضة للصوامع بوزارة التموين، اتهامات بالاختلاس، وسوء التخزين، والإضرار بالمال العام والإخلال في أداء وظيفته. وأنكر المتهم ما نُسب إليه من جرائم، وقال إنه لا توجد أقماح مختفية وجميعها داخل الصومعة، خلافًا لما قاله ضابط مباحث التموين بالتحقيقات بأن الكميات التي عُثر عليها غير مطابقة مع المثبت بالدفاتر. وأمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية من وزارة التموين بمعاونة خبراء من وزارة الزراعة، لفحص 4 آلاف طن المتبقية بالصومعة، والتى تقدر ب 12 مليون جنيه، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، فضلاً عن التحفظ على صوامع القمح لجرد الكميات بداخلها ومقارنتها بالمثبت بالدفاتر، واستدعاء صاحب الصومعة لسماع أقواله عن الواقعة.
