«التخصصي للتنمية الاقتصادية» و«التنمية المحلية» يدعمان مبادرة «وظيفتك جنب بيتك»

قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية، إن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات الاقتصادية المحلية خاصة وأنه يخدم حوله عدد كبير من القطاعات المساعدة.
ولفتت خلال كلمتها بملتقى «بناة مصر»، الذي بدأ فعالياته، الثلاثاء، تحت عنوان «الطريق إلى تنمية المشروعات القومية»، إلى أهمية تنمية مصر بصورة شاملة من خلال المشروعات القومية والمشروعات الصغيرة وغيرها من الأطر، مشددة على أن الاستفادة من المشروعات القومية يحتاج إعادة التشريع وتصميم الأطر القانونية الخاصة بتلك المشروعات.
وأوضحت أن مصر لديها عدد من المشروعات القومية التي يمكن ربطها ببعضها البعض لتحقيق فائدة أكبر مثل ربط مشروع تنمية ال1.5 مليون فدان بإعادة تدوير المخلفات سواء الزراعية أو المخلفات المنزلية واستدامتها كمدخلات في الصناعة، مطالبة بربط البنية التحتية على سبيل المثال بالمشروعات القومية للاسكان وغيرها.
وأضافت أن التشريع يعد أحد أهم العوامل التي يجب ربطها والتنسيق بينها وبين المشروعات القومية، مشيدة بتدشين المجلس التنسيقي للبنك المركزي، والذي يشكل قناة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتشريعات الخاصة بالاستثمار والضرائب.
وأشارت «عبداللطيف»، إلى أن المجلس يعمل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية على مشروع يحمل اسم «وظيفتك جنب بيتك»، والتي تتعلق بتوفير وظائف في المحافظات بالمصانع الصغيرة والمتوسطة تتناسب مع الإمكانيات الخاصة بالمحافظات وتقلل من معدلات الهجرة إلى المدن الكبرى بحثًا عن الوظائف.
وأوضحت أن دور المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، يهدف إلى وضع إطار تنموي متكامل لمصر، من خلال التخطيط لما بعد المشروعات القومية الحالية، مثل طريقة استغلال التطور الحادث بعد تدشين شبكة الطرق وما يليها من فرص استثمارية.
واستطردت، «يهتم المجلس كذلك بتنمية المواطن وحياته اليومية، وتأثير الوضع الاقتصادي على حياته، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل تخصيص ال200 مليار جنيه للمشروعات، لتشجيع المواطنين على تدشين مشروعاتهم، بالإضافة إلى وضع إطار تشريعي بين البنك المركزي ووزارة الصناعة وغيرها من الجهات المعنية لوضع إطار وتعريف متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
ولفتت رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، إلى أن الإطار الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، يتضمن إمكانية بيع وتسويق منتجات تلك المشروعات وقنوات توزيعها من قبل إنتاجها لضمان تحقيق أقصى استفادة للمستثمر في مثل تلك المشروعات.
وأكدت، على أن الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية هما الهدف الأساسي للمجلس من خلال المشروعات القومية بالتزامن مع استغلال الموارد والمشروعات الصغيرة التي تخدم المقيمين خارج المحافظات والمدن الكبرى.