«المركزي»: لا تعويم للجنيه قبل ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أنه لن يتم تعويم الجنيه قبل أن يصل احتياطى النقد الأجنبى إلى ما بين 25 و30 مليار دولار، مشيراً إلى أن الاحتياطى الحالى يبلغ 16.48 مليار دولار.
وأضاف عامر، في حوار مع الإعلامى إبراهيم عيسى، مساء الأحد، بقناة القاهرة والناس: «نمر بأزمة مالية، لكن مصر قادرة على التغلب عليها، والبنك المركزى لا يزال متفائلاً، واستثمارات البنية التحتية ستدفع عجلة النمو الاقتصادى في المستقبل».
وتعهد بمواصلة البنك المركزى دعم الجنيه، وأن يكون العائد على الجنيه على المدى المتوسط أعلى من العائد على الدولار، لاستمرار السيطرة على المستوى العام للأسعار وحماية المدخرات من التضخم.
وتابع عامر: «المعاملات التجارية ستصبح أسهل خلال العام المقبل، حيث سيكون لدينا سوق حرة، يستطيع فيها المستوردون الوصول إلى أدوات التمويل التجارى بشكل أقل تعقيداً، والإفراج عن بضائعهم من الموانئ في وقت أقل».
ورفض الإفصاح عن التوجهات الدقيقة للسياسة النقدية للمركزى على المدى القريب، قائلاً إن البنوك المركزية لا تفصح عن توجهاتها علناً، مضيفاً أنه يقوم بالتواصل مع السوق من خلال إرسال إشارات مثل رفع قيمة الجنيه، وهو الأمر الذي خالف كل التوقعات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إدارة السياسة النقدية مبنية على إدارة التوقعات، كما رفض الحديث عن مصادر تمويل البنك المركزى للاحتياجات وسداد الالتزامات الخارجية، رغم انخفاض مستوى الاحتياطات المعلن عنه.
وانتقد وزارة المالية بسبب تسرب أنباء عن أن الوزارة تعد ميزانيتها اعتماداً على سيناريو تقدير سعر الدولار ب8.25 جنيه، مشيراً إلى أن القرارات المتعلقة بسعر الصرف تخص البنك المركزى وليس وزارة المالية.
ورغم تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصرى والسوق فإن عامر لم يبد أي تعاطف مع القطاع الخاص خلال حديثه عن المستوردين والمصدرين، مؤكداً أن أكبر 100 شركة عاملة بالقطاع الخاص تحقق متوسط أرباح يصل إلى 14%، خاصة شركات صناعة السيارات، لافتاً إلى أن أداء هذه الشركات على ما يرام، وأن أرباحها دليل على مدى جودة مستوى الأرباح في قطاع البنوك، وانخفاض معدلات القروض المتعثرة.
وأوضح محافظ البنك المركزى أن مصر تقدِّم للمصنعين عمالة رخيصة، ووقوداً رخيصاً، وضرائب منخفضة، وأضاف أن المركزى يحافظ على حق إعادة رأس المال والأرباح إلى المنشأ، رغم إقراره بأن الشركات واجهت بعض المشكلات في تحويل أرباحها مؤخراً، مؤكداً ضرورة أن تتحلى الشركات بالصبر هذا العام.
وتابع عامر أن الانفلات في الاستيراد وزيادة الإنفاق العام هما ما تسبب في أزمة نقص النقد الأجنبى، وليس تراجع السياحة، ولفت إلى أن التدفقات الدولارية انخفضت، ولكن تم تعويضها من خلال زيادة التحويلات المالية للمصريين في الخارج.
وناشد مجلس النواب الموافقة على خفض الإنفاق العام وإعادة النظر في قانون الخدمة المدنية، مشدداً على أن البنك المركزى محتفظ باستقلاليته عن الحكومة، وأنه لا يتلقى توجيهات متعلقة بالسياسة العامة من قبل الرئاسة، مؤكداً أنه يتم تنسيق بعض السياسات بناء على اتفاق مشترك.
وقال عامر: «لا أستطيع أن أقول إننا نتبع سياسات ليبرالية أو اشتراكية، نحن ننظر إلى الحقائق ونأخذ القرارات تبعاً لذلك». وضرب مثالاً بمبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلاً إن المبادرة يقودها البنك المركزى بشكل جزئى لجذب المزيد من الشركات للاقتصاد الرسمى.
وأضاف: «تحدثنا في المجلس التنسيقى، وقلنا إن الأنشطة غير الرسمية ستكون معفاة من الضرائب بالنسبة لجميع السنوات التي تسبق التسجيل، ربما لمدة عام أو عامين إضافيين، لأننا نحاول جذب المزيد من الشركات للتسجيل».