«التعليم العالي»: جامعة القاهرة خالفت القانون في بعثة الباحثة خلود صابر

أكد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالي والبحث العلمى، أن الوزارة لم تصدر أي توصية بعودة الباحثة خلود صابر، المدرس المساعد بقسم علم النفس بكلية الأداب بجامعة القاهرة، من الخارج، لأن الباحثة لم تحصل على الموافقات القانونية من إدارة البعثات من الوزارة للحصول على منحة لدراسة الدكتوراه في بلجيكا.
وقالت وزارة التعليم العالى، في بيان الأحد، إن الأمر كله تم دون علم أو موافقة أو مراجعة أو اعتماد وزارة التعليم العالي وبالمخالفة للقانون، ويجب أن يتم مساءلة من ارتكب الخطأ ووافق عليه.
وأضاف البيان: «كان ينبغى على جامعة القاهرة وهى الجامعة الأم، أن تراعى أحكام القانون رقم 12 لسنة 1959، بشأن تنظيم الإجازات والمنح، حيث أوردت الفقرة الثانية من المادة السابعة (لا يجوز أن ترخص أي جهة سواء كانت وزارة أو مصلحة أو مصلحة عامة أو هيئة في إجازة دراسية لأحد موظفيها إلا بعد أخذ رأى اللجنة التنفيذية، ووفقاً للقواعد المقررة)، وهو ما لم تطبقة جامعة القاهرة».
وتابع: «كما تنص المادة 14 من ذات القانون أنه (لا يجوز لأى فرد أو وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة قبول منح للدراسة أو التخصص أو غير ذلك من دولة أو جامعة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية أو دولية إلا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للبعثات، وتخطر إدارة البعثات لاتخاذ إجراءات البت في قبول المنحة أو رفضها)، وهو مالم تطبقه أيضا جامعة القاهرة».
وأشارت الوزارة إلى أن ما حدث فعلاً هو إنه بعد ورود خطاب كلية الأداب بجامعة القاهرة المرفق به استمارات استطلاع الرأى الامنى، الخاص بسفر الباحثة خلود صابر محمد بركات إلى بلجيكا، هو قيام إدارة الأمن بالوزارة بإرسال الرأى الأمنى الوارد إليها في هذا الشأن إلى جامعة القاهرة، «ويتضح من ذلك أن من طلب استطلاع رأى الأمن هو مكتب رئيس الجامعة، المشار إليه وليست إدارة الأمن بمكتب وزير التعليم العالى».
وشددت أنه بالنظر إلى ما تم اتخاذه من قرارات بهذا الشأن بالمخالفة للقانون، فقد أصدر الدكتور اشرف الشيحى وزير التعليم العالى، قراره إلى الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بإحالة ملف الموضوع كاملاً للتحقيق، مع ضرورة موافاته بنتيجته وبما يتم اتخاذه من إجراءات على وجه السرعة في هذا الشأن.
وكان الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة اصدر قراراً بشأن استكمال الباحثة دراستها. وقال «نصار»، إنه بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة، وعلى الخطاب السابق إرساله من إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي، والتظلم المقدم من الباحثة، تقرر سحب الإنذار واستمرار خلود صابر في منحتها، والتي سافرت إليها في 1 أكتوبر 2015، للحصول على الدكتوراه من جامعة لوفان الكاثوليكية ببلجيكا، على أن تصرف كافة مستحقاتها المالية التي سبق إيقافها.