قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، «إن من وضع الدعم ظلم هذا الشعب، إذ أن قيمة هذا الدعم للكهرباء، بعد تنفيذ خطة الخمس سنوات لرفع الدعم تدريجيا، ستصل إلى 9 مليارات جنيه، وإن لم يتم رفع الدعم سيصل هذا الرقم إلى 48 مليار جنيه». وأضاف «شاكر»، في تصريحات صحفية على هامش منتدى الاستثمار في أفريقيا 2016، الأحد، أنه لن يحدث تحريك لأسعار الكهرباء، لكن ما سيتم خلال خطة رفع الدعم تدريجيا، هو رفع السعر على الشريحة الأكثر استهلاكا، مع احتفاظ الشريحة المحدودة بأسعارها. وتابع: «لن تتحمل الموازنة العامة ال9 مليارات التي ستمثل قيمة الدعم بعد السنوات الخمس، وإنما ستأتي هذه المبالغ من شريحة الأغنياء، وفق خطة تغذية ذاتية، على أن يمول الأغنياء باستهلاكهم احتياجات الفقراء». وأكد «شاكر» أن عمليات تغذية محطات الكهرباء بالغاز الذي تشتريه الوزارة من وزارة البترول، بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، تأثرت بسبب ارتفاع سعر الدولار. وأضاف: «رغم أن شراء الغاز بالسعر الذي يقل عن السعر العالمي، والمدعوم من وزارة البترول بطريقة غير مباشرة، إلا أن ارتفاع سعر الدولار له تأثير مباشر عند الشراء وتدبير العملة لصالح الكهرباء، كما أنه مع انخفاض سعر الغاز، لكن لا نستطيع السداد». وتابع: «نبيع الكهرباء بمعادلة سعرية من أول (صفر) إلى 50 وات، بسعر يكلف الدولة 60 قرشًا، وهو سعر مدعم للمواطنين والمستهلكين بجميع شرائحهم، وعلى أساس أن سعر الغاز العالمي اعلى مما توفره وزارة البترول، التي تشتريه بسعر أعلى مما تبيعه به، وبالتالي تجد في النهاية ان تكلفة الدولة ترتفع لأكثر من 70 قرشا بسبب فارق العملة». وأردف: «نحتاج إلى صيانة للمعدات في الخطة العاجلة لمواجهة الأزمات، تصل تكلفتها إلى 2.7 مليار دولار، وبالتالي ركزنا على رفع الدعم على الشرائح كثيفة الاستهلاك للكهرباء من مستخدمي الطاقة، خاصة أن عداد الكهرباء يعد بنصف التكلفة، ومتوسط السعر أقل من التكلفة».
