«الإسكان» تُحذر من التعامل على 21 ألفًا و712 فدانًا بمدينتي العبور والشروق

حذر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المواطنين من التعامل على مساحة 16409 أفدنة، صادر لها القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009، بضمها لمدينة العبور، وعلى الأراضي الواقعة داخل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015، بمدينة الشروق، مشددًا على حرص الوزارة على مصالح المواطنين، وعدم النظر في أي تعاملات على تلك الأراضي، بعيدًا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، السبت، أن جميع الإعلانات التي تبث عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ومن يوزعون إعلانات في الطرق ووسائل المواصلات، بشأن التصرف في هذه الأراضي، غير مصرح بها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه الأراضي لم يتم تقنين أوضاعها، أو سداد المستحقات المالية لتغيير نشاطها من زراعي إلى سكني أو خدمي، وأنه سيتم إزالة أي مباني ستقام على تلك الأراضي بدون سداد مستحقات الدولة، واستخراج تراخيص البناء.
من جانبه، قال المهندس طارق السباعي، المشرف على قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على الأراضي الواقعة بالمنطقة المحصورة بين حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقًا، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي جنوبا، بمساحة 16409 أفدنة، والصادر لها القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009، بضمها لمدينة العبور، بالإضافة إلى الأراضي الواقعة داخل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015، في المنطقة المحصورة بين طريق الإسماعيلية الصحراوي شمالًا، والسكة الحديد جنوبًا، والمركز الطبي العالمى غربًا، والطريق الإقليمى شرقًا، بمساحة 5303.3 فدان، بمدينة الشروق.
وأشار السباعي إلى أن المواطنين الذين لديهم عقود بيع وسندات ملكية، داخل حدود قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015 قبل صدوره، عليهم سرعة التقدم بها لجهاز المدينة.
وأوضح أنه حرصًا من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية، أو معاملات غير سليمة، فإن التعامل على هذه الأراضي لا يتم إلا من خلال الهيئة وجهازي مدينتي العبور والشروق، وإن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا، ولا يعتد به من الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية بهذا الشأن.