الأحزاب ترفض «قرارات إسماعيل المؤلمة»

رفض عدد من الأحزاب تصريحات المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بشأن ما وصفه ب«وجود قرارات مؤلمة الفترة المقبلة»، مشيرة إلى أن «المواطن (مسلوق).. ويعانى كثيراً وليس فى حاجة لمزيد من الألم»، وأن دورهم يقتضى التصدى لمثل هذه القرارات، وأن الأحزاب لن تسمح بها.
وقال عبدالفتاح محمد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، إن وجود أى قرارات مؤلمة أمر مرفوض، لأن المواطن المصرى «مسلوق»، ولا يتحمل مزيدا من الضغط، مشيراً إلى أن النواب لن يقبلوا بزيادة الأسعار أو رفع الدعم عن المواطن الذى يحتاج لمزيد من الدعم وليس رفعه.
وأضاف «عبدالفتاح»، ل«المصرى اليوم»، أنه لن يصدر أحكاما مسبقة على الحكومة، وسينتظر بيانها أمام مجلس النواب، وستتم مناقشة ما تعرضه بالتفصيل، وبناء عليه سيتم تحديد ما إذا كانت ستستمر أو يتم تشكيل حكومة جديدة قادرة على تحقيق تطلعات المواطن، وتابع: «الأوضاع هذه الأيام غير واضحة، وهناك تضارب وغموض كبير، وعلينا الانتظار لحين قراءة وتحليل ما سيأتى فى البيان».
وطالب أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب عن حزب «المصريين الأحرار»، بإجراء حوار مجتمعى وبرلمانى حول أى إجراءات تتخذها الحكومة ل«ضبط الإيقاع الاقتصادى».
وقال «أبوالعلا»: «برنامج الحكومة الاقتصادى سيناقشه البرلمان، وإذا رأى النواب ما يضر مصالح المواطنين فبالتأكيد سيرفضونه».
وقال هانى أباظة، النائب عن حزب الوفد: «مجلس النواب سيكون له دور وكلمة فى هذا الأمر، ولسنا ضد التنمية أو هيكلة الأوضاع الاقتصادية أو التنسيق مع السلطة التنفيذية، لكننا نرفض تحميل المواطن بأعباء إضافية».
وتابع: «سنطالب فى الجلسة العامة للبرلمان الأحد المقبل بتوجيه سؤال لرئيس الوزراء حول تحديد الإجراءات التى أعلن عن عزم الحكومة اتخاذها».
وأكد عبدالحميد كمال، نائب حزب التجمع، أن أى إجراءات إصلاحية يجب ألا تكون على حساب المواطن، الذى عانى كثيرا من الظروف الاقتصادية السيئة طوال 30 عاما وأكثر.
وأضاف «كمال» أن رفع أسعار فواتير الكهرباء والمياه أصبح يلتهم ميزانية الأسر شهريا دون زيادة فى الأجر، مطالباً الحكومة بالبحث عن حلول أخرى للنهوض بالأوضاع الحالية.
من جانبه، أوضح النائب محمد فؤاد، الخبير الاقتصادى، المتحدث باسم «الوفد»، أن طبيعة وفلسفة القرارات المؤلمة مرتبطة بعجز الموازنة العامة التى تتكون من 4 أجزاء: ربع لخدمة الدين، وربع مخصص للدعم، وثالث للنفقات العامة، وأخير للرواتب، مشيراً إلى أن محاولة تقليل عجز الموازنة تتطلب أن يكون هناك حسن تصرف من خلال الترشيد فى الإنفاق فى أمور معينة.
وأضاف «فؤاد»، ل«المصرى اليوم»، أن القرار المؤلم ربما يكون فى شكل ترشيد للنفقات أو رفع الدعم عن بعض القطاعات، مثل الكهرباء والمياه، لكن لابد أن تمتلك الحكومة التى تتخذ مثل تلك القرارات البديل الأمثل، وأن يكون قرارها مبنياً على دراسة واضحة تحدد البديل.
وتابع: «المانحون الدوليون يطلبون إجراءات هيكلية وإصلاحية فى المالية العامة للدولة، فتضطر الدولة لتقليل الإنفاق من بعض البنود لكى تتمكن من سد عجز الموازنة»، مشيراً إلى أن الدولة لديها أساليب كثيرة للترشيد، من بينها أن تكون نسبة الحوافز والأجور فى قانون الخدمة المدنية الجديدة غير ثابتة، ما سيوفر 20 مليار جنيه بشكل مباشر، وفق قوله.
وشدد على أن الأزمة الحقيقية لدى الحكومة هى أنها تنفق الكثير من الأموال لكنها لا تصل إلى محدود الدخل، وأن امتلاك منظومة جيدة يصل من خلالها ما تنفقه الدولة إلى الفقراء سيكون حلاً أمثل، وسيُنهى مشكلات كثيرة، لافتا إلى أن الدولة قادرة على اتخاذ قرارات مؤلمة، بعيداً عن المساس ب«حقوق الغلابة»، مثل تحصيل الضرائب وملاحقة المتهربين منها.