النواب الفرنسيون يصوتون على إدراج إسقاط جنسية الإرهابيين في الدستور

صوت النواب الفرنسيون، بأغلبية ضئيلة مساء الثلاثاء، على مادة مثيرة للجدل تدرج في الدستور إسقاط الجنسية عن مرتكبي جرائم إرهابية كان أعلن عنها بعد اعتداءات 13نوفمبر في باريس، التي أوقعت 130 قتيلا.
وبعد تصويت النواب برفع الأيدي على تعديل طلبته الحكومة يقضي بإعادة صياغة الفصل دون الإشارة إلى ازدواج الجنسية، تبنى النواب المادة 2 من مشروع القانون الدستوري بأغلبية ضئيلة من 162 صوتا مقابل 148 صوتا معارضا.
وباتت المادة تنص على أن يحيل الدستور إلى القانون من أجل تحديد «الظروف التي يمكن في ظلها إسقاط الجنسية الفرنسية عن شخص ما أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية عنه في حال إدانته بجريمة أو جنحة تشكل مساسا خطيرا بحياة الأمة».