«إعداد اللائحة» ترفض علنية جلسات اللجان النوعية وتبقيها سرية

انتهت اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد مشروع لائحة مجلس النواب من 60 مادة من مواد اللائحة الجديدة ليصل عدد المواد التي انتهت منها منذ بدء عملها إلى 100 مادة، بعد اجتماع استمر 7 ساعات الأربعاء.
وقالت اللجنة في بيان، إن هذه المواد شملت تنظيم اختصاصات وإجراءات عمل اللجان النوعية واللجان الخاصة والمشتركة، والمواد المتعلقة بمنصب رئيس الجمهورية.
وأضافت اللجنة أنها حسمت العديد من الأحكام التي استحدثها دستور 2014 مثل تزكية النواب للمترشحين لمنصب رئيس الجمهورية وحالات إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية والاستقالة وسحب الثقة.
من جانبه قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، إن الاجتماع المقبل سيكون يوم السبت في الساعة الواحدة ظهرا.
وأضاف «أبوشقة» عقب الاجتماع أن اللجنة انتهت من إقرار النصوص الجديدة والتي ذكرت داخل الدستور المعدل، ومنها ما ينظم طريقة سحب الثقة من رئيس الجمهورية وخلو المنصب، فضلا عن اتهام الرئيس التي لن ترد في اللائحة سوى إجراءات تقديمه للمحاكمة المتمثلة في تقديم الطلب والتصويت عليه داخل المجلس، حيث نظم الدستور طريقة محاكمته.
يأتي ذلك فيما رفضت اللجنة، مقترحًا بعلنية اللجان، وقررت إبقاء جلسات اللجان النوعية سرية، ليبقى النص باللائحة القائمة على أصله بأن جلسات اللجان غير علنية، لينحصر حضور اللجنة على أعضائها فقط، ونواب البرلمان والعاملين بأمانتها، وحضور من تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، وعدم السماح بحضور الصحفيين أو مندوبي وسائل الإعلام إلا بإذن مسبق من رئيس اللجنة.
كان النائب خالد حنفي تقدم بمقترح جعل اللجان النوعية علنية، وهو الاقتراح الذي تم التصويت عليه ووافق عليه 10 نواب، مقابل 12 نائبًا رفضوا مبدأ علنية جلسات اللجان. ووافقت اللجنة على مقترح النائب أيمن أبوالعلا، على أن تصدر الاختصاصات الخاصة باللجان النوعية ال(26) في ملحق منفصل عن اللائحة الداخلية.
وقال بهاء أبوشقة، في تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب الاجتماع، إن اللجنة انتهت من مناقشة وإقرار 100 مادة من واقع 419 مادة في اللائحة الداخلية، على أن تستأنف اللجنة عملها السبت المقبل.