رئيس «الرقابة المالية» يرحب بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

رحب شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بصدور قرار وزير الاستثمار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وبموجب تلك التعديلات التي اقترحتها الهيئة تمت إضافة مواد استحدثت السندات المغطاة والسماح بإصدار سندات تكون غير حاصلة على تصنيف ائتماني شملت التعديلات إضافة نوع جديد من صناديق الاستثمار الخيرية التي لا توزع أرباحا على حملة الوثائق.
وأوضح «سامي»، في بيان له، الثلاثاء، أنه بموجب التعديلات فقد تم استحداث السندات المغطاة (covered bonds)، وهى سندات تكون مدعومة بالتدفقات النقدية لحقوق المالية -التحصيلات- وتكون مضمونة بالأصول محل التمويل، منها على سبيل المثال عقود تأجير العقارات.
وأشار «سامي» إلى أنه لأول مرة أصبح لدينا صناديق الاستثمار التي لا توزع أرباحا على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية، بهدف إلى توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر في كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التي يرعاها.
وقدم «سامي» الشكر لوزير الاستثمار، أشرف سالمان، على سرعة استجابته بإصدار التعديلات المطلوبة في اللوائح التنفيذية لمختلف القوانين التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها، وآخرها تعديلات لائحة قانون صناديق التأمين الخاصة التي صدرت، في الصيف الماضى.
وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار، قد أصدر بوصفه الوزير المختص القراررقم (6) لسنة 2016 تلك التعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، التي أتت في إطار السعى المستمر لتطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل.