برأ النائب العام الماليزي،أباندي علي، اليوم الثلاثاء، بعد تحقيق دام 6 أشهر، رئيس الوزراء نجيب رزق، من أي مسؤولية جنائية، فيما يتعلق بإيداع نحو 700 مليون دولار في حساباته الخاصة. وتعرض «رزق» لفضيحة فساد في يوليو الماضي ذات صلة بتحويل هذه المقدرات من أموال صندوق استثمارت الدولة الذي يترأسه بنفسه. وقال النائب العام إن هذه المقدرات جاءت على شكل تبرعات شخصية من العائلة المالكة السعودية، الأمر الذي لا يعد تبرعا بهدف القيام بشيئ له علاقة بسلطته كرئيس للوزراء.