الباب الأول من برنامج حزب الحرية والعدالة: مبادئ وتوجهات الحزب .. الرؤية والمنهاج

إن الناس حين يشرعون فى وضع برامجهم للإصلاح يعنون بالمسائل المادية والعلاقات الظاهرة والأمور التنظيمية والإدارية والتشريعية وهى أمور ضرورية وحتمية للإصلاح والتقدم لا غنى عنها، بيد أن هناك مسائل جوهرية يراها حزب الحرية والعدالة لا تقل أهمية عما سبق، وهى الجوانب الفكرية والإيمانية والروحية والأخلاقية والوجدانية، فهى التى تشكل حقيقة الإنسان وأسمى خصائصه، فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، ولكن بالروح والمادة يكتمل الإنسان، ومن ثَمّ نرى أن إصلاح الباطن لا يقل أهمية عن إصلاح الظاهر، وهذه حقيقة خالدة قررها القرآن الكريم: { إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ } [الرعد: 11]
ولذلك فالجانب الأول فى برنامج حزبنا يعتمد على تزكية النفوس وتطهير القلوب وترقية المشاعر وتهذيب الطباع بالدعوة إلى الالتزام بالعبادة ومكارم الأخلاق وحسن المعاشرة والمعاملة والتذكير بالله واليوم الآخر حتى تستيقظ الضمائر وتتكون المراقبة الذاتية، وتستقر قيم الخير فى النفوس وتنفر من الشر ودواعيه، إضافة لتكوين المناخ الصالح الذى يحض على الاستقامة والصلاح، وتقديم القدوة الحسنة، وتوظيف المدرسة والبيت والمسجد والكنيسة وأجهزة الإعلام فى ذلك.
وهذا المنهج ليس خاصاً بالمسلمين دون غيرهم ولكنه منهج تعتمده الأديان وبخاصة المسيحية التى تعنى بالأخلاق والمعاملة اعتناءً فائقاً .
والقلة التى لا يصلحها هذا المنهاج تتصدى لها التشريعات وأجهزة الرقابة والعقوبات "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن" .
وهذا المنهاج لا يعنى بالإنسان فرداً فقط، ولكن يعنى به أيضاً فى أسرة باعتبارها المجتمع الأصغر الذى يمثل لبنة فى المجتمع الوطنى الكبير فيضع الأسس والمبادئ التى تقوم عليها الأسرة الصالحة التى تتوزع فيها الواجبات والمسئوليات توزيعاً عادلاً يقوم على قيم الحب والوفاء والإخلاص والبناء.
ويرى الحزب أيضاً أن الحياة وحدة واحدة لا تتجزأ، يؤثر كل جانب فيها فى الجوانب الأخرى ويتأثر بها فالسياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة والإعلام والتعليم وغيرها، يؤثر كل منها فى الآخر ويتأثر به، ولا يمكن مباشرة أى منها فى جزيرة معزولة عن الأخريات، كما أنها جميعاً تتأثر بالرؤية والتصور والمبادئ والمرجعية التى يؤمن بها الشخص أو الحزب الذى يمارس النشاط، ولذلك كان لكل حزب رؤيته ومرجعيته الخاصة وهذا حق مطلق له يستند إلى حقه فى الحرية والاعتقاد والرأى والتعبير، ومن ثم فإن حزب الحرية والعدالة يتخذ من الشريعة الإسلامية التى يؤمن بها أغلبية شعبنا المصرى مرجعيته ودليله.
وهذه الشريعة بطبيعتها تؤكد على جملة مبادئ أولها قضية الوحدة الوطنية، فما دامت الشريعة تقر حرية الاعتقاد وحرية العبادة وحق غير المسلمين فى التحاكم إلى شريعتهم فى أمورهم الخاصة وتساوى بين الناس فى الحقوق والواجبات فهى تؤكد حقيقة الوحدة الوطنية.
وثانى هذه المبادئ احترام حقوق الإنسان فهو أكرم مخلوق على ظهر الأرض، سخر الله له ما فى السماوات وما فى الأرض، وأهم هذه الحقوق هو حق الحياة والكرامة الإنسانية والحريات العامة.
وثالث هذه المبادئ هو اعتماد الشورى (الديمقراطية) للحياة، وبخاصة فى النشاط السياسى، ويترتب عليها الحق فى اختيار الحاكم ونواب الشعب ومراقبتهم ومحاسبتهم.
ورابع هذه المبادئ هو إقرار مدنية الدولة، فلا هى دولة عسكرية ولا دولة دينية (ثيوقراطية) (راجع خصائص الدولة فى هذا البرنامج ) .
وفى ضوء هذه الرؤية فإن حزبنا هذا (حزب الحرية والعدالة) حزب مفتوح لجميع المواطنين المصريين على اختلاف عقائدهم وأجناسهم وأعمارهم وأعمالهم.
وإذا كنا نؤمن بضرورة إصلاح الفرد داخلياً ثم إصلاح الأسرة فالمجتمع فالحكومة باعتبار هذا المنهج الشعبى الشامل المتدرج السلمى هو أقوم مناهج الإصلاح المجربة، فإن ما عاناه شعبنا ووطننا وأمتنا من استبداد وظلم وفساد فاق الخيال، وقهر الناس وأذلهم ونهب ثروات البلاد، وحولها إلى ولاية تابعة للسياسة الغربية والصهيونية ليقطع بأن موت الضمير وفساد الأخلاق ونسيان اليوم الآخر والغفلة عن الله من أهم الأسباب التى فجرت ثورة الشعب المصرى، والشعوب حولنا فى المنطقة، وهذا كله يؤكد صحة منهجنا وضرورته بشقيه المادى والمعنوى.
وهناك أمر آخر فى غاية الأهمية وهو رؤيتنا للسياسة، فبينما يرى الكثيرون أن السياسة هى فن الكذب والنفاق والتلون والخداع حتى وصفها بعضهم بأنها عملية قذرة ينبغى على كل من يحرص على نظافة سمعته وسلامة مبادئه أن ينأى عنها.
يرى حزبنا أن السياسة هى فن إدارة الدولة وتدبير أمور الناس، بحيث تحقق الأمن والعدل والكفاية والقوة والمنعة والتقدم والخير والحق والفضيلة لجميع الناس.
وهذا كله لا يمكن إنجازه إلا بارتباط السياسة بالمبادئ والأخلاق والصدق والوفاء والأمانة والإحسان، والضمير الحى الذى يزجر أصحابه أن يأكلوا الحرام من المال، أو يعتدوا على المال العام، أو يقبلوا الرشوة باسم الهدية أو العمولة أو يعتدوا على حقوق الإنسان أو يقوموا بتزوير الانتخابات واغتصاب السلطة أو يولوا المناصب للأقارب والمحاسيب .
فالأهداف العظيمة عندنا لا تتحقق إلا بوسائل نظيفة، ومن ثم نرفض مقولة ( الغاية تبرر الوسيلة)، ونرفض مقولة ( السياسة عملية قذرة ) وإنما نمارسها لننظفها ونطهرها، ونسمو بها إلى مستوى الأعمال والأخلاق الراقية.
بهذين الجناحين المادى والمعنوى يستطيع الفرد والمجتمع أن يحلق إلى آفاق المستقبل المشرق – بإذن الله - .
يقوم هذا البرنامج على ما يلي :
الفصل الأول:الأسس والمنطلقات
1. مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع مما يحقق العدل فى سن القوانين وفى التطبيق وفى الأحكام مع الإقرار لغير المسلمين بحقهم فى التحاكم إلى شرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية .
2. الشورى هي جوهر الديمقراطية وهي السبيل لتحقيق مصالح الوطن حتى لا يستبد فرد أو فئة بالتصرف في الأمور العامة التي تتأثر بها مصالح الشعب.
3. الإصلاح الشامل مطلبٌ مصري والشعب هو المعنى أساسًا بأخذ المبادرة لتحقيق الإصلاح، الذي يهدف إلى إنجاز آماله في حياةٍ حرةٍ كريمةٍ ونهضةٍ شاملةٍ وحريَّة وعدلٍ ومساواةٍ وشورى.
4. الإصلاح السِّياسي والدستوري والإصلاح الأخلاقى هما نقطةُ الانطلاق لإصلاح بقيَّة مجالات الحياة كلها.
5. المواطن هو هدف التَّنميَة الأول، وهذا البرنامج يستهدف بناء الإنسان المصري الذي يمتلك مُقَوِّمَات وأدوات التَّقدُّم. ولذلك فهو حجر الزاوية وأداة التغيير فبصلاح الإنسان يتم الإصلاح .
6. الحرية والعدالة والمساواة منح من الله للإنسان، لذا فهي حقوق أصيلة لكل مواطن بغير تمييز بسبب المعتقد أو الجنس أو اللون مع مراعاة ألا تجور حرية الفرد علي حق من حقوق الآخرين أو حقوق الأمة، وأن تحقيق العدل والمساواة هو الهدف النهائي للديموقراطية في النظام السياسي الذي نطالب به.
7. كفالة كافة حقوق المواطن وخاصة حق المواطن فى الحياة والصحة والعمل والتعليم والسكن وحرية الرأى والاعتقاد .
الفصل الثاني : الأهداف
1. تحقيق الإصلاح السياسي والدستوري وإطلاق الحريات العامة وخاصة حرية تكوين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وإقرار مبدأ تداول السلطة طبقًا للدستور الذي يقره الشعب بحرية وشفافية.
2. اعتبار الأمة مصدر السلطات، والشعب صاحب الحق الأصيل فى اختيار حاكمه ونوابه والبرنامج الذى يعبر عن طموحاته وأشواقه .
3. نشر وتعميق الأخلاق والقيم والمفاهيم الحقيقية لمبادئ الإسلام كمنهج تعامل في حياة الفرد والمجتمع.
4. تحقيق دولة المؤسسات التي تعتبر سيادة القانون عنوان الحياة الإنسانية المتحضرة الرشيدة.
5. النهوض بالاقتصاد المصري بإحداث عملية تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة.
6. توفير الحياة الكريمة للمواطن وتأمين الاحتياجات والخدمات الأساسية له (المأكل – الملبس - المسكن الصحة- التعليم – وسائل الانتقال)
7. الارتقاء والاعتناء بالتعليم والبحث العلمى باعتباره أحد أهم الوسائل فى بناء المواطن والنهوض بالاقتصاد والتنمية.
8. الاهتمام بقطاع الشباب بالعمل على حل مشكلاته وإكسابه الخبرة وتوظيف طاقاته التوظيف الأمثل وإشراكه فى إدارة شئون الدولة .
9. بناء الإنسان المصري بناء متكاملا روحياً وثقافياً وعقلياً وبدنياً بما يحفظ عليه هويته وانتماءه.
10. تعزيز الأمن القومي ببناء وتطوير القوة الشاملة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية، والعسكرية والاجتماعية والثقافية، بما يؤهلها للقيام بأدوار فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، وفق هويتنا الحضارية، وباستجابة لما تفرضه التطورات الدولية من تحديات.
11. الحفاظ على البيئة وحمايتها من مصادر التلوث و من استنزاف الموارد و العمل على تحسينها و ضمان استدامتها، حفاظا على حقوق الأجيال القادمة .
12. بناء نسقٍ من العلاقات الدولية يُحقق التواصل الإنساني، بين الشعوب بعيداً عن كل أشكال الهيمنة. ويحقق تفاعل وتكامل الحضارات لصالح البشرية.
13. استعادة الدور الريادي لمصر في محيطها الإقليمي والعربي والإسلامي والعالمي.
الفصل الثالث: السياسات والاستراتيجيات
1. مقاصد الشريعة الإسلامية التى تهدف إلى تحقيق الضروريات والحاجيات والتحسينيات تمثل السياسة الحاكمة فى تحديد أولويات الأهداف والسياسات والاستراتيجيات، وهذه المقاصد تمثل حجر الزاوية في قيمنا الحضارية والتي انتمى لها المسلم عقيدة وحضارة وانتمي لها غير المسلم حضارة والضروريات التى حددتها الشريعة الإسلامية هى حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال .
2. تطبق مرجعية الشريعة الإسلامية بالرؤية التي تتوافق عليها الأمة من خلال الأغلبية البرلمانية في السلطة التشريعية المنتخبة انتخاباً حراً بنزاهة وشفافية حقيقية.
3. أقرت الشريعة الإسلامية حق غير المسلمين في الاحتكام إلى دياناتهم في أمور العقيدة والشعائر الدينية والأحوال الشخصية المتعلقة بالأسرة وهي الأحكام التي يوجد فيها اختلاف عن أحكام الشريعة الإسلامية، أما غير ذلك من أمور الحياة الدنيوية بكل أنواعها، والنظام العام والآداب فتحكمها القاعدة الإسلامية التي تقرر أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وهو ما يمثل أسمى قواعد العدل والإنصاف والمساواة بين المواطنين جميعاً دون استثناء.
4. احترام الشرعية الدستورية، والعمل من خلال القوانين والدستور لإحداث التغيير بالطرق التي نص عليها واحترام مؤسسات الدولة وكذلك احترام الأعراف والاتفاقات الدولية التى تدعو إلى التعاون بين الشعوب وخير البشرية.
5. الحوار هو السبيل لتحقيق الوفاق الوطنى والثقة بين أبناء الوطن، وتحقيق التوافق أو الإجماع ركيزة أساسية للشرعية الدستورية للنظام السياسي و هي تسبق التنافس السياسي.
6. الأمانة والحرص على المال العام خلق أصيل يجب أن يتوافر فى كل من يعملون فى مؤسسات الدولة، والأصل في تولي المهام الكفاءة والخبرة.
7. استقلال وتوازن سلطات الدولة وتكامل مؤسساتها مع مؤسسات المجتمع المدنى، يمثل السياسة الرئيسية التى تحقق استقرار الدولة.