السجن يهدد 500 مواطن في الوادي الجديد قبل «25 يناير»

أكثر من 500 مواطن بمدينة الخارجة في الوادى الجديد يطاردهم شبح السجن قبل ذكرى 25 يناير، بسبب قيامهم باضافة حجرات لوحداتهم السكنية بدون تراخيص، في ظل تقاعس الادارة الهندسية بمجلس مدينة الخارجة عن المتابعة والإشراف.
«المصري اليوم» رصدت اتهامات متبادلة بين المواطنين والأجهزة الحكومية في الوادى الجديد، حيث لاتزال عيون هؤلاء المواطنين شاخصة ليوم 23 يناير المقبل للحكم في القضايا التي تقدمت بها الوحدة المحلية للخارجة لمخافتهم شروط البناء وعدم الحصول على تراخيص.
في البداية قالت سمية خليل رئيسة مركز الخارجة أنه تم تحرير محاضر لأعداد كبيرة من المواطنين يعيشون في 84 عمارة سكنية بمختلف مناطق الخارجة وتم التصالح مع 4 حالات منها بعد أن تمكنوا من تقنين أوضاعهم وفق القانون والحصول على تراخيص للبناء، موضحة أن المهندسين بالقطاع الخاص والحر هم السبب وراء تفاقم المشكلة لايهامهم المواطن ببدء العمل دون استكمال أوراق الرتاخيص، مشيرة إلى أن تحرير محاضر واحالتها للنيابة العامة للتحقيق تعد وسيلة ضغط لالتزام المواطنين باتباع الاجراءات اللازمة للحصول على تراخيص لبناء الحجرات الاضافية بالشقق السكنية.
وأضاف المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الاسكان بالوادى الجديد أن اضافة حجرات اضافية للشقق السكنية بالخارجة صدر منذ عام 2004 أهداف اجتماعية للمواطنين بتوسعة منازلهم واستيعاب أفراد الأسرة، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة منذ شهرين للمرور على عمليات اضافة حجرات اضافية للشقق السكنية بالخارجة وتلاحظ للجنة وجود تجاوزات ومخالفات من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر وتدمير التخطيط العمرانى للمدينة واستحداث عشوائيات بالمدينة، وأوصت اللجنة بضرورة الاسراع لتصويب الأوضاع وفقا للقانون على أن يتم الازالة الفورية لغير الملتزمين بالتراخيص والتصميم، على أن يتم فحص باقى الحالات فحصا فنيا بمعرفة مهندس استشارى خاص لديه خبرة لا تقل عن 15 سنة في مثل هذه الأعمال التخصصية.
وأوضح أن اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد وافق على تقنين أوضاع هذه الحالات وفقا للقانون مع الالتزام بالصلاحية الفنية للمنشأة والاشتراطات البنائية، وقال «المواطن يتحمل جزء كبير من المشكلة لأنه على ثقافة ووعى بأهمية الحصول على تراخيص قبل الشروع في البناء».
وكشف المهندس فيكتور رشدى مدير الادارة الهندسية بالخارجة عن تأخر الحصول على التراخيص كان دافعا لاستعجال المواطنين البناء، حيث تستغرق اجراءات الحصول على التراخيص قرابة 4 شهور بسبب الوقت الكبير في الحصول على الاوراق اللازمة للترخيص كموافقة وزارة الطيران المدنى الذي لا يتوافر مكتب خاص بها داخل المحافظة وكذلك وثيقة التأمين التي يتم الحصول عليها من محافظة أسوان.
وأضافت المهندسة منى عبدالرحمن مديرة التنظيم بالادارة الهندسية بالخارجة أن أقسام التنظيم والادارة الهندسية في حاجة لدعمها إلى مهندسين جدد «معنديش غير مهندس واحد»، وأن مجلس مدينة الخارجة أخطأ في تحصيل دل الانتفاع من المواطنين قبل حصولهم على تراخيص لبناء الحجرات الاضافية.
فيما اتهم المواطنون المتضررين الادارة الهندسية بمركز الخارجة بالتقاعس عن متابعة بناء الحجرات الاضافية، وقال أحمد السيد «مواطن» أنه والجيران بالعمارة التي يقطنها تعاقدوا مع مهندس حر للاشراف على عملية البناء، الذي دفعهم بالبناء لحين صدور التراخيص، إلا أنه فوجىء بقرارات من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بوقف أعمال البناء ومخالفتها لعدم الحصول على التراخيص.
وفجر على فؤاد أحد المواطنين بالخارجة مفاجأة، عن وجود تعنت متعمد من قبل عدد من المهندسين بالخارجة سواء في القطاع الحكومى أو الخاص، لوقف مشروع بناء حجرات اضافية للشقق السكنية، بعدما تسببت هذه الحجرات في انخفاض أسعار شقق مشروعات القطاع الخاص واتحاد الملاك، حيث كون هؤلاء المهندسين شركاء في هذه المشروعات.
فيما طالب عدد كبير من المواطنين التحقيق مع المتورطين في هذه المشكلة من الجهات الحكومية وخاصة الادارة الهندسية بمركز الخارجة التي لم تراقب أو تنذر الأهالى بوقف بناء الحجرات الاضافية، والتغاطى عن المشكلة حتى تم استكمال البناء وتفاقمت الأوضاع.
وأبدى المهندس عادل ربوح نقيب المهندسين بالوادى الجديد استعداد النقابة الفرعية بالمحافظة تشكيل اللجان الفنية اللازمة لدراسة وحل المشكلة، لافتا إلى أنه لا توجد سوء نية لدى المواطنين المتضررين من المشكلة، حيث أنهم التزموا وقاموا بتكليف مكاتب هندسية خاصة للاشراف ومتابعة الحصول على تراخيص البناء من مركز الخارجة، وأكد أن مجلس مدينة الخارجة به قصور ولا يصح تحويل المواطنين للنيابة العامة، وقال «لو أرادوا اصلاح الادارات الهندسية فليحققوا الاكتفاء اللازم من المهندسين».