قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن ديسمبر الماضي شهد تطورات ضخمة بملف مشروع سد النهضة الإثيوبي، حيث تم عقد اجتماعيين سداسيين بالخرطوم ضم وزراء المياه والخارجية بدول مصر والسودان وإثيوبيا، لتوضيح المفاهيم ودفع المسار الفني المعني بإتمام الدراسات التي أوصى بها تقرير اللجنة الدولية للخبراء حول التأثير المائي والبيئي لهذا المشروع، على مصر والسودان. وأشاد مغازي، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الأول للدورة ال56 للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، الأحد، بدور الجانب السوداني في المفاوضات لتقريب وجهات النظر والوصول لمنفعة حقيقية للدول الثلاث، وحرصه على إتمام الدراسات بأسرع وقت ممكن وبجودة فنية عالية، لتقدير حجم التأثيرات السلبية وكيفية التعامل معها حتى نحمي شعب وادي النيل في مصر والسودان من أي أخطار محتملة قد يحاسبنا عليها التاريخ على عدم التعامل معها في الوقت المناسب. وشدد الوزير على أهمية اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم مارس الماضي، والذي يعتبر المظلة التي تضمن الروح الإيجابية السائدة بين الدول الثلاث لحل مشكلة سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر تعول على دعم قوي من جميع الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق يمكن أن يحقق الرفاهية لجميع دولنا لإعطاء مثال للعالم أجمع، وأن المياه تعد حافزا للتعاون وليست مصدرا للتوتر، ونحن بهذا نأمل وضع أرضية مشتركة لحقبة جديدة من التعاون بين الدول الثلاث يكون منها الخير. وفيما يخص العلاقة المائية الإقليمية مع دول حوض النيل الأخرى، أكد مغازي تمسك مصر بالتعاون الصادق مع دول المنبع لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة لمصلحة الجميع، وأنه يجب على دول المنبع أن تضع في حسبانها الأخطار المتوقع حدوثها، وتقبل إجراء الدراسات العلمية العادلة للمشروعات ذات التأثير العابر للحدود، وتستمع إلى وجهات النظر المختلفة وتراعي المصالح المتبادلة حتى يبقى نهر النيل الخالد مصدر للتعاون.
