«النواب» يبدأ «ماراثون ال15 يوماً» لإقرار «قوانين السيسى»

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الأربعاء، على جميع القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فترة توليه السلطة فى غياب البرلمان.
وقال كمال عامر، رئيس اللجنة، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن كل القرارات التى أصدرها الرئيس كانت تمس الأمن القومى وتطلب الأمر صدورها فى حينها، ومن الطبيعى أن توافق اللجنة على كل المنظور أمامها لتفادى أزمة ال«15 يوماً» التى نص عليها الدستور.
وأضاف رئيس اللجنة أن القرارات بقوانين، التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، صدرت فى أوقات عصيبة كان يجب فيها مراعاة ضرورات الأمن القومى، والمرحلة الحالية، التى تعيشها البلاد، تتطلب تعديل بعض القوانين بهدف الحفاظ على الأمن الداخلى، ومساندة الدولة فى حربها على الإرهاب، ومواجهة القوى التى تستهدف العبث بالأمن القومى للبلاد.
وقال النائب صلاح شوقى إن دور لجنة الدفاع داخل المجلس ينحصر فى مناقشة ومراجعة القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة مجلس النواب، لقبولها أو رفضها، دون أن يكون للجنة الحق فى تعديلها.
وقالت النائبة هند الجبالى إن الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، طلب مقترحات اللجنة لعرضها على الجلسة العامة، يوم الأحد المقبل، لمناقشة مقترحات «الدفاع والأمن القومى» للتصويت عليها بالموافقة أو الرفض.
من جانبه، قال النائب إيهاب عبدالعظيم إنه تم قبول كل القرارات بقوانين باعتبار أنها قرارات ساعدت الوزارات لتطوير أدائها خلال المرحلة الماضية، لذلك كان يجب الموافقة عليها، وإذا ما وجدنا أن بعض هذه القرارات يحتاج إلى تعديل أو تغيير فيمكن القيام بذلك خلال عملنا فى البرلمان.
كانت اللجنة اجتمعت، أمس، لمناقشة 12 قراراً بقانون أصدرها «السيسى» خلال العامين الماضيين، من بينها القرار الخاص بتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وقرار بتعديل بعض أحكام القانون 394 الخاص بحيازة الأسلحة والذخائر، وقرار بقانون الخاص بإقرار بدل خطر العاملين المدنيين بوزارة الداخلية، وقرار بتعديل بعض أحكام قانون الدفاع المدنى.
من ناحية أخرى، قال السفير محمد العرابى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة ستنتهى، اليوم الخميس، من إعداد تقريرها الخاص بقرارات القوانين التى أصدرها «السيسى» فى غيبة البرلمان، وسيتم عرض التقرير يوم الأحد المقبل على الجلسة العامة، متوقعاً الانتهاء من الموافقة على كل القوانين بمختلف اللجان قبل المدة التى حددها الدستور.
كانت عدة لجان بالمجلس اجتمعت أمس لعرض القوانين التى تدخل فى اختصاصها على النواب ومناقشتها، تمهيداً لإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة، ومن بين اللجان التى اجتمعت، أمس، الدفاع، والعلاقات الخارجية، والشؤون العربية، والشؤون الدينية، والزراعة، وحقوق الإنسان.