19 لجنة نوعية ب النواب

لحسم قوانين منصور والسيسي خلال أربعة ايام

وافق مجلس النواب, برئاسة د.علي عبد العال في جلسته مساء امس علي تشكيل19 لجنة نوعية خاصة, لمناقشة القرارات بالقوانين الصادرة في غيبة البرلمان, وذلك دون إجراء انتخابات فيها علي أن يرأس كل لجنة منهم أكبر الأعضاء سنا, وأمين سرها يكون أصغر الأعضاء.
جاء ذلك في ختام مناقشة أزمة اللجان واللائحة الداخلية للمجلس حيث عرض رئيس المجلس المقترح علي النواب وتمت الموافقه عليه, من قبل الأعضاء وقام باستعراض أسماء الأعضاء, حيث تنتهي اللجان من إعداد تقاريرها خلال4 أيام علي أن يعقد المجلس جلسته المقبلة للنظر في هذه التقارير يوم17 ينابر الجاري.
عقب الإنتهاء من أمر القرارات بالقوانين يقوم المجلس بمناقشة أمر اللائحة الداخلية للمجلس, حتي يتم تقسيم اللجان النوعية الجديدة وفق رؤية المجلس.
وترأس لجنة الشئون الدستورية, المستشار بهاء أبو شقة, وأمين سرها محمد صلاح خليفة, ولجنة الخطة والموازنة, برئاسة كمال أحمد, وأمين سرها, سري ياسين والشئون الاقتصادية, برئاسة علي مصيلي, وأمين سرها, محمد مصطفي السلاب, ولجنة العلاقات الخارجية,محمد العرابي, وأمين سرها طارق الخولي, ولجنة الشئون العربية,سعداوي راغب ضيف, وأمين السر أحمد علي إبراهيم, لجنة الدفاع والأمن القومي, برئاسة كمال عامر, وحسن عمر حسانين أمين السر, ولجنة الاقتراحات والشكاوي,محمد حسين, ومصطفي جمعة, أمين السر, ولجنة القوي العاملة, محمود عزت,ولجنة الصناعة, برئاسة محمد أحمد الزيني, ومصطفي حسين أمين السر, لجنة الزراعة والري,محمد محمد شحاتة, ومحمود عادل جادالله, أمين سر, لجنة التعليم, آمنة نصير ومني عبد العاطي,أمينة السر.
ولجنة الشئون الدينية والإجتماعية والأوقاف, أسامة العبد, وأمين السر أسامة الأزهري, ولجنة الثقافة والإعلام, محمد عبده, وسارة صالح, أمين السر لجنة النقل والمواصلات,برئاسة حسن محمد السيد, وأمين السر محمد فرغلي, فيما رأس المستشار مرتضي منصور لجنة حقوق الإنسان. وكانت الجلسة المسائية لمجلس النواب, تم عقدهالحسم الجدل القائم بشأن تشكيل اللجان النوعية والخاصة, لدراسة القرارات بالقوانين التي صدرت في ظل غيبة البرلمان, بعهدي الرئيس عبد الفتاح السيسي, والمستشار عدلي منصور الرئيس السابق, حيث أكد د.علي عبد العال, في افتتاحيته للجلسة, أن المادة156 للأسف تلزم البرلمان أن يناقش القرارات بقوانيين, وأن يتخذ القرار بشأنها خلال15 يوما, مؤكدا أن هذا الأمر في منتهي الخطورة خاصة في موضوعات القوانين التي تم عرضها, وهي متعلقة بموضوعين أساسيين الأول منهما,بناء المؤسسات الدستورية في جمهورية مصر العربية, خاصة مؤسسة الرئاسة, والثانية بمؤسسة البرلمان وهي المؤسسة التشريعية.. بالإضافة إلي القوانيين المتعلقة بكيان الدولة الخاصة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية, وقانون العقوبات.
وأعقب كلمته بفتح الحوار والنقاش حول حسم تشكيل اللجان, حيث اقترح المستشار مرتضي منصور, أن يتم تشكيل19 لجنة نوعية بشكل خاص لدراسة القوانين المعروضة علي المجلس, دون أن يتم عمل انتخابات لهذه اللجان, علي أن يكون رئيسها أكبر الأعضاء سنا, والوكيلان, من أصغر الأعضاء, بالإضافة إلي تشكيل لجنة لإعداد اللائحة من قبل الأعضاء زوي الصفة القانونية والمحامين.
من جانبه أتفق النائب سعد الجمال, عضو مجلس النواب, مع اقتراح مرتضي منصور, مطالبا النواب بالموافقة علي هذا الأمر ليتم الإنتهاء من مهمة المجلس في حسم القوانين بشكل نهائي, مؤكدا أن تصرف النائب كمال أحمد, بشأن استقالته, ما هو إلا تأكيد علي ضرورة إعادة هيبة المجلس وعدم تشويه صورته والتركيز علي مهامة. قائلا: تصرف كمال أحمد.. رسالة لنا جميعا ماكان يهدف إلا غيرته علي هيئة هذا البرلمان.. وكل السادة النواب حريصون علي هيبة البرلمان. وقال علاء عابد, رئيس الهيئة البرلمانية, لحزب المصريين الأحرار, إن البرلمان الحالي في مهمة قومية, موصية رئيس المجلس بأن يكون علي مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية في المجلس.
وأكد عابد علي أن المصريين الأحرار يمد يده للجميع من أجل مصلحة مصر, ومن أجل إنجاح مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي, موجها الشكر والتهنئة, مقترحا أن يكون اللجان من ضمنها5 سيدات رؤساء لجنة.
واتفق سعيد حساسين, مع النائب أسامة شرشر, في ضرورة عدم البث المباشر, لوقائع الجلسات, حيث اقترح إن نوافق علي هذه القوانين من حيث المبدأ وبعد ذلك نراجع كل القوانين وندرسها بشكل مفصل.
وقال بهاء الدين أبو شقة, عضو مجلس النواب, أن البرلمان الحالي جاء بإرادة وحرية كبيرة ولابد أن نكون علي قدر المسئولية, في القيام بمهمتنا الأساسية, ولكن علينا أن نضع في الاعتبار المادة156 من الدستور, مؤكدا أن البرلمان محكوم بدستور بشأن القرارات بقوانين وهي أن القرارات بقوانين التي صدرت بغيبة لابد أن تعرض وتناقش ويوافق عليها, ورتب الدستور أثرا إجرائيا علي عدم إتمام ذلك بأن يشوبها البطلان وبالتالي لابد أن نضع هذا الأمر في الاعتبار لأن من هذه القوانين إذا سقطت سقطت الدولة بأثرها.. ولذلك لابد أن شنكل اللجان للإنتهاء من هذا الأمر بشكل سريع.