تفاصيل جلسة حسم اللجان البرلمانية لمجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة د.على عبد العال، اليوم الثلاثاء، على تشكيل 19 لجنة نوعية خاصة، لمناقشة القرارات بالقوانين الصادر في غيبة البرلمان، وذلك دون إجراء انتخابات فيها على أن يرأس كل لجنة منها أكبر الأعضاء سنا، وأمين سرها يكون أصغر الأعضاء.
جاء ذلك في ختام مناقشة أزمة اللجان واللائحة الداخلية للمجلس، اليوم الثلاثاء، حيث عرض رئيس المجلس المقترح على النواب وتمت الموافقة عليه، من قبل الأعضاء وقام باستعراض أسماء الأعضاء، حيث تنتهى اللجان من إعداد تقاريرها خلال 4 أيام على أن يعقد المجلس جلسته المقبلة للنظر في هذه التقارير يوم 17 يناير الجارى.
وعقب الانتهاء من أمر القرارات بالقوانين يقوم المجلس بمناقشة أمر اللائحة الداخلية للمجلس، حتى يتم تقسيم اللجان النوعية الجديدة وفق رؤية المجلس.
وترأس لجنة الشؤون الدستورية، المستشار بهاء أبو شقة، وأمين سرها محمد صلاح خليفة، ولجنة الخطة والموازنة، برئاسة كمال أحمد، وأمين سرها، سرى ياسين والشؤون الاقتصادية، برئاسة على مصيلى، وأمين سرها، محمد مصطفى السلاب، ولجنة العلاقات الخارجية،محمد العرابى، وأمين سرها طارق الخولى، ولجنة الشؤون العربية، سعداوى راغب ضيف، وأمين السر أحمد على إبراهيم، لجنة الدفاع والأمن القومى، برئاسة كمال عامر، وحسن عمر حسانين أمين السر، ولجنة الاقتراحات والشكاوى،محمد حسين، مصطفى جمعة، أمين السر، ولجنة القوى العاملة، محمود عزت، ولجنة الصناعة، برئاسة محمد أحمد الزينى، ومصطفى حسين، أمين للسر، لجنة الزراعة والرى، محمد محمد شحاته، ومحمود عادل جدالله، أمين سر، لجنة التعليم، آمنة نصير ومنى عبد العاطى، أمينة السر.
ولجنة الشؤون الدينية والاجتماعية والأوقاف، أسامة العبد، وأمين السر أسامة الأزهري، ولجنة الثقافة والإعلام، محمد عبده، وسارة صالح، أمين السر لجنة النقل والمواصلات،برئاسة حسن محمد السيد، وأمين السر محمد فرغلى، فيما رأس المستشار مرتضى منصور، حقوق الإنسان.
وكانت الجلسة المسائية لمجلس النواب، قد عقدت اليوم الثلاثاء، لحسم الجدل القائم بشأن تشكيل اللجان النوعية والخاصة، لدراسة القرارات بالقوانين التي صدرت في ظل غيبة البرلمان، بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمستشار عدلى منصور، حيث أكد د.على عبد العال، في افتتاحيته للجلسة، أن المادة 156 للأسف تلزم البرلمان أن يناقش القرارات بقوانين، وأن يتخذ القرار بشأنها خلال 15 يوما، مؤكدًا أن هذا الأمر في منتهى الخطورة خاصة في موضوعات القوانين التي تم عرضها، وهى متعلقة بموضوعيين أساسيين الأول منها، هو بناء المؤسسات الدستورية في جمهورية مصر العربية، وبالأخص مؤسسة الرئاسة، والثانية بمؤسسة البرلمان وهى المؤسسة التشريعية.. بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بكيان الدولة الخاصة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات.
وأعقب كلمته بفتح الحوار والنقاش حول حسم تشكيل اللجان، حيث اقترح المستشار مرتضى منصور، أن يتم تشكيل 19 لجنة نوعية بشكل خاص لدراسة القوانين المعروضة على المجلس، دون أن يتم عمل انتخابات لهذه اللجان، على أن يكون رئيسها بأكبر الأعضاء سنا، والوكيلين، من أصغر الأعضاء، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإعداد اللائحة من قبل الأعضاء ذوى الصفة القانونية والمحامين.
من جانبه، اتفق النائب سعد الجمال، عضو مجلس النواب، مع اقتراح مرتضى منصور، مطالباً النواب بالموافقة على هذا الأمر ليتم الانتهاء من مهمة المجلس في حسم القوانين بشكل نهائى، مؤكدًا أن تصرف النائب كمال أحمد، بشأن استقالته، ما هو إلا تأكيد على ضرورة إعادة هيبة المجلس وعدم تشويه صورته والتركيز على مهامه، قائلا: "تصرف كمال أحمد.. رسالة لنا جميعا ما كان يهدف إلا غيرته على هيئة هذا البرلمان.. وكل النواب حريصون على هيبة البرلمان".
وقال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية، لحزب المصريين الأحرار، إن البرلمان الحالى في مهمة قومية، موصيًا رئيس المجلس بأن يكون على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية في المجلس.
وأكد عابد أن المصريين الأحرار يمد يده للجميع من أجل مصلحة مصر، وإنجاح مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقترحا أن يكون من ضمن رؤساء اللجان 5 سيدات".
واتفق سعيد حساسين، مع النائب أسامة شرشر، في ضرورة عدم البث المباشر، لوقائع الجلسات، حيث اقترح الموافقة على هذه القوانين من حيث المبدأ وبعد كدا نراجع كل القوانين وندرسها بشكل مفصل.
وقال بها الدين أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن البرلمان الحالى جاء بإرادة وحرية كبيرة ولا بد أن نكون على قدر المسؤولية، في القيام بمهمتنا الأساسية، ولكن علينا أن نضع في الاعتبار المادة 156 من الدستور، مؤكدا أن البرلمان محكوم بدستور بشأن القرارات بقوانين وهى أن القرارات بقوانين التي صدرت بغيبة لابد أن تعرض وتناقش ويوافق عليها، ورتب الدستور أثرًا إجرائيًا على عدم إتمام ذلك بأن يشوبها البطلان وبالتالى لابد أن نضع هذا الأمر في الاعتبار لأن من هذه القوانين إذا سقطت سقطت الدولة بأثرها.. ولذلك لابد أن نشكل اللجان للانتهاء من هذا الأمر بشكل سريع.
من جانبه قال د. أحمد سعيد، إن وقف البث المباشر يعطى انطباعًا سلبيًا للرأى العام المصري، وبالتالى لابد أن نعيد النظر في وقف البث، فيما أكد عبد الرحيم على، أن ما حدث أمس إطار ديمقراطى، و لسنا ملائكة، وبرلمان 30 يونيو هو برلمان الشعب، ولا أحد يستطيع أن يضغط عليه لا من الخارج ولا من الداخل، فيما طالب النائب إيهاب الخولى بضرورة تشكيل لجنة أمس الثلاثاء لإعداد اللائحة لأن القانون حدد 10 أيام لإصدار اللائحة من بدء أولى جلسات المجلس.
وأضاف "الخولى" خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب أن اللائحة أقرت لرئيس المجلس أن يشكل لجانًا خاصة لمناقشة القوانين لمدة 5 أيام على أن تعرض على المجلس بعد 3 أيام للموافقة أو الرفض.
وأثناء الجلسة وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على اقتراح مقدم من النواب، بمنع التصفيق في المجلس مطلقا، إلا في المسائل القومية فقط، في الوقت الذي رفض المجلس أيضًا استقالة النائب كمال أحمد، بعد مطالبة النواب بذلك.