«الديب» لضابط الرقابة الإدارية: لماذا لم تذكر اسم «صلاح هلال» إلا بعد طلب النيابة؟

واصلت محكمة جنايات القاهرة الاستماع لأقوال الشهود في القضية رقم 673 حصر أمن الدولة العليا الخاصة لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا ب«رشوة وزارة الزراعة»، والمتهم فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال و3 آخرون.
ووجه فريد الديب، محامي وزير الزراعة، تساؤلاً لضابط الرقابة الإدارية، الشاهد الأول في قضية رشوة وزارة الزراعة، قائلًا: لماذا لم تثبت محاضر التحريات الخمسة أي إشارة إلى المتهم الأول، ولماذا لم تذكر الوزير إلا بعد طلب النيابة تحريات عنه؟.
أجاب الشاهد أن أول محضر حصلت به على إذن النيابة العامة، ولم تتوصل فيه تحريات الحصول على العطايا، واستند في المحاضر لإنهاء ما طلب منه من أيمن الجميل لاستعانة محيي قدح ببعض مسؤولي وزارة الزراعة، وأشار إلى أن آخر المحاضر اشتمل على تحرياتي النهائية بتاريخ 6 سبتمبر، بالواقعة، لإنهاء اتفاقاته مع أيمن الجميل، والمحضر المؤرخ ب6 سبتمبر هو المحضر الذي انتهيت فيه لتحرياتي عن صلاح هلال، وتوصلت عن الأشخاص الواردة أسماؤهم بذكرها بالمحاضر، أما التي لم أذكرهم لم تتوصل إليهم التحريات.
وطلب فريد الديب في نهاية مرافعته، ضم صورة رسمية من مضبطة اجتماع مجلس الوزراء الذي صدر فيه قرار الموافقة على البدء في اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد للزراعات الجادة، لأن هذا المحضر سبق أن أمر المحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة بإرفاق صورة رسمية منه، كما ثبت أيضا صفحة 80 الجزء الأول صورة من الكتاب السرى رقم 105 لسنة 115 لأمين عام مجلس الوزراء بطلب تلك الصورة الرسمية لكنها لم تؤخذ.
وواصل طلباته للاستعلام من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عما تم نحو تنفيذ قرار لجنة مكافحة الفساد من قطاعات وزارة الزراعة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 659 لسنة 2015 والخاص بإحالة ملفات 21 عميلًا بالهيئة المذكورة إلى النائب العام، فضلًا عن مشاهدة القرصين المدمجين الواردين بهيئة الرقابة الإدارية.