موظفو مطروح يطالبون نوابهم بتعديل قانون الخدمة المدنية الجديد

عقد مركز إعلام مطروح ندوة حول قانون الخدمة المدنية الجديد حيث صرحت تفيدة عبدالوهاب مدير مديرية التنظيم والإدارة بمطروح ان قانون الخدمة المدنية الجديد مفيد جدا في مجمله للتنظيم الاداري في الدولة إلا انه كان يجب الانتظار لحين شرحه لمنفذيه وذلك لتفادي اللغط الذي حدث بمجرد تطبيقه.
أكدت تفيدة عبدالوهاب ان المشرع حين وضع القانون وضع نصب عينيه مصلحة الموظف في المقام الاول وذلك يتضح في اكثر من ملمح منها مضاعفة رصيد اجازات الموظفين في الفترة من 1/1/2015 وحتى 30/6/2016 وذلك لتغيير فترة حساب العام من ( 1/1 وحتى 31/12 ) إلى (1/7 حتى 30/6).
كما وان القانون افاد ذوي الاعاقة والمرأة حبث نص القانون على أحقية الموظف من ذوي الإعاقة في إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وحق المرأة العاملة في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها، وذلك بدلًا من ثلاثة أشهر في القانون رقم 47 لسنة 1978.
ويجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقًا للشروط الآتية: «أن تكون كفاءة الموظف قد حددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الآخرين، ألا يُمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام، وألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على10% من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
وفيما يتعلق بالإجازات اكدت تفيدة ان القانون احتفظ للعاملين بحقهم في الإجازات التي كان يقررها القانون الملغي رقم 47 لسنة 1978، غير أنه أسقط الحق المستقر واللازم في أن تتضمن الإجازة الاعتيادية 6 أيام متصلة على الأقل.
وشددت تفيدة عبدالوهاب على ان من اهم مزايا القانون الجديد انه يحارب الواسطة من خلال المادة 13 والتي تشترط التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
كما أن التعيين سيكون على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومن خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وأجملت عيوب القانون في عدم المساواة بين الموظفيين حيث ان القانون لم يتطرق للحد الأدنى والأقصى للأجور، خاصة أن التأثيرات الاقتصادية للعدالة في الأجور بين الموظفين بالمؤسسة الواحدة والموظفين بالمؤسسات المختلفة أمر هام، وتعمل على زيادة الإنتاجية للمؤسسة بشكل عام.
كما أن القانون لم يساوي بين الموظفين في مكافأة نهاية الخدمة، كما أنه لم يساوى بين الموظفين وبعضهم في الخدمات المقدمة لهم على رأسها الخدمات الطبية ويسمح القانون للموظف بتلقي هدية لا تتعدى قيمتها 300 جنيه، الأمر الذي يسمى تقنين للرشوة، لأنه يترتب عليها الحصول على خدمة من الموظف.
وقد اثارت طريقة احتساب الاجازات والجزاءات موجة من التساؤل وسط الحضور وقامت مدير مديرية التنظيم والادارة بالرد والتوضيح .
طالب الحضور نواب المحافظة بمناقشة القانون بمجلس الشعب حين انعقاده لاعتراضهم على بعض نصوصه والتى يرون انها تؤذي الموظف وتتسبب في ضياع حقوقه كما وطالبوهم باحقيتهم في صرف حافز بدل الجذب بنسبة 300% أسوة بسيناء .