«عبدالغفار» يلتقى «فائق» لبحث أوضاع السجون والرد على شكاوى «الاختفاء القسرى»

التقى اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، ، محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بملف حقوق الإنسان، منها ملف المختفين، والأوضاع داخل السجون، وآخر التقارير التى رصدها المجلس عن أماكن الاحتجاز، مؤكداً أن الوزارة حريصة على التعاون الكامل مع المجلس لإرساء مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية: «إن وزير الداخلية استقبل بمكتبه فائق، وذلك لبحث تفعيل مسارات وأطر التعاون بين المجلس وجميع قطاعات الوزارة فى مجالات حقوق الإنسان خلال المرحلة المقبلة، بما يعلى من قيم حقوق الإنسان والحفاظ على حرياته الأساسية».
وأضاف البيان: «إن الوزير أشاد خلال اللقاء بالدور الذى يضطلع به المجلس القومى لحقوق الإنسان فى الارتقاء بثقافة وقيم حقوق الإنسان فى المجتمع المصرى»، متابعاً: «إن عبدالغفار أكد حرص الوزارة على تحقيق التعاون والتواصل المستمر بين أجهزة الوزارة والمجلس وجميع منظمات المجتمع المدنى، وذلك لتحقيق الأمن فى الشارع، إيماناً بأن تحقيق رسالة الأمن لن تتحقق إلا باحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، والعمل على دعم عملية الاتصال مع المنظمات المعنية بقضايا حقوق الإنسان، وتسهيل أعمالها والتحقيق فى أى شكوى ترد منها».
وتابع: «إن الوزير شدد على أن أجهزة الشرطة، باعتبارها القائمة على صيانة الحريات وكفالتها طبقاً للدستور والقانون، تطور من أسلوب أدائها لمهامها وتعاملها مع المواطنين وصولاً بمنظومة الأمن إلى أعلى مستويات الكفاءة والأداء، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على أن يقدم رجال الشرطة النموذج الذى يحُتذى به سلوكاً وأخلاقاً»، مؤكداً أن رعاية حقوق الإنسان إحدى ركائز العمل الأمنى فى المرحلة الحالية.
وخلص البيان إلى أن «فائق» أكد تقديره وأعضاء المجلس لجهاز الشرطة وتضحيات رجاله فى مواجهة التحديات الأمنية التى تمر بها البلاد، مشيراً إلى حرص أعضاء المجلس على دعم أطر التعاون بين الوزارة والمجلس خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من احترام حقوق الإنسان وصون حرياته.
من جهتها، كشفت مصادر أمنية وحقوقية مطلعة أن الاجتماع جاء عقب لقاء «فائق» الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأسبوع الماضى، بهدف التنسيق والتعاون مع المجلس.
من جانبه، قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس يتواصل مع الداخلية بهدف التعاون لإنهاء عدد من الإشكاليات التى يشهدها ملف حقوق الإنسان فى مصر بصفة عامة، وفى ضوء الشكاوى الواردة للمجلس بحالات محددة بصفة خاصة.
وأضاف: «البطء فى علاج تلك القضايا والفصل فيها يجعل منها قضايا كبرى يتم رفعها إلى المحاكم الدولية».