أكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، استمع إلى عرض حول الإطار المؤسسي لإدارة مشروع ال«1.5 المليون فدان»، الذي سيقوم على إنشاء منطقة إستثمارية تتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أن يشكل مجلس إدارة لهذه المنطقة يتولى إدارة كافة مناطق التنمية المستهدفة للمشروع، ويضم ممثلي الهيئات المعنية بالأنشطة الرئيسية المرخص بمزاولتها في المنطقة، وجهات الولاية على الأرض، بالإضافة إلى واحد أو أكثر من ممثلي الجهات المرخص لها بالتنمية في المنطقة والمستثمرين فيها. ويأتي ذلك في إطار الاجتماعين الذين عقدهما المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مدار يومين، لبحث الترتيبات النهائية لمشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، الذي من المقرر أن يطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء له نهاية ديسمبر الجاري، وذلك بحضور وزراء «الإسكان، والري، والزراعة»، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. كما من المقرر أن يتم إنشاء شركة تتولى إقامة المنطقة الاستثمارية وتنميتها وإدارتها والترويج لها، إلى جانب تحديد حصص المساهمات العينية في الشركة، طبقاً للقيمة العادلة للأراضي المنقولة لشركة المشروع، وأيضاً حصص المساهمات النقدية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنوك الوطنية وغيرها. ويهدف الإطار المؤسسي لإدارة المشروع إلى تحقيق التوازن بين التنمية والاستثمار، وتطبيق أفضل أساليب الإدارة، وتوفير آليات لتمويل المشروع على عدة مستويات، وعلى مراحل لتعظيم العائد الاقتصادي لتمويل المشروع ذاتياً، إلى جانب الحفاظ على أراضي المشروع من التعديات، وتكوين محفظة متجانسة من الأراضي في كل إقليم تتكامل مع مكوناته الاقتصادية وخطة الدولة للتنمية. ويقوم مجلس إدارة شركة المشروع بتقييم أراضي المشروع، وتحديد أساليب السداد مع إضافة نسبة تميز لكل قطعة بناء على معطيات متعددة، منها: «الموقع، ونوع التربة، ومصدر مياه الري ونوعية المياه، وعمق الآبار، والمرافق العامة، وعدد الوحدات السكنية المحملة على القطعة، وطبيعة الملكية». كما ستقوم شركة إدارة المشروع بإعداد كراسة شروط المستفيدين من المشروع، تتضمن الجداول الزمنية لعمليات إستصلاح الأراضي، وبدء الإنتاج على نسبة محددة من المساحة الكلية للأرض المخصصة لإثبات الجدية، كما تتضمن كراسة الشروط ضرورة الإلتزام بشروط السداد والتركيز على زيادة المحاصيل التصديرية لتوفير العملة الأجنبية، وكذلك الإلتزام بالشروط الفنية المقدمة من وزارة الزراعة، وكذلك المواصفات التي تضعها وزارة الري، الخاصة بحقول الآبار الخاصة بالمشروع.
