عمال المحاجر بالمنيا يطالبون نواب البرلمان بإعادة فتح 1500 محجر

ألتقي عمال وأصحاب المحاجر بالمنيا بثلاثة من أعضاء مجلس النواب الأربعاء، لمطالبتهم بالتدخل لتعديل قانون الثروة المعدنية الجديد، لتصبح المحاسبة بالمنتج، وأن تكون هناك نسب إعفاءات للمنتج الأقل، وذلك بهدف إعادة تشغيل أكثر من 1500 محجر، وقرابة 45 ألف عامل بقري شرق النيل بالمنيا.
قال سمير نجيب، عضو مجلس إدارة عمال المحاجر، إن اللقاء جمع نواب مركز المنيا، ومنهم العمدة عثمان المنتصر، وعلاء السبيعي، وأشرف جمال، وبحضور بعض أصحاب وعمال المحاجر، بهدف إعادة تشغيل المحاجر، والعمالة بعد توقف أكثر من عام، بسبب تنفيذ قانون الثروة المعدنية الجديدة، الذي لم يراعي الإنتاج في تحصيل الرسوم.
وقال ماهر بشري، رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة الحياة الأفضل، إن اللقاء يأتي ضمن عدة لقاءات عقدت منذ بدء الأزمة بهدف أعادة تشغيل العمالة والمحاجر شرق النيل، مؤكداً أن الحضور تقدموا بمشروع تعديل قانون الثروة المعدنية ليسمح بتحصيل الرسوم على المنتج، وتعهد النواب بتقديم مشروع لتعديل قانون الثروة المعدنية ليسمح بتحصيل الرسوم على المنتج، مع وضع ضمانات للاستمرارية في المشروع، والحفاظ على العامل، وصاحب المحجر.