مصادر: السيسي تسلم مذكرة من مجموعة حوض النيل لحل أزمة سد النهضة

أكد مصدر مطلع بمجموعة حوض النيل، بجامعة القاهرة، الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تسلم مذكرة رفعتها المجموعة له حول أزمة سد النهضة، وأن السفيرة فايزة أبوالنجا، مستشار الرئيس للأمن القومي، استقبلت عددًا من أعضاء المجموعة في التخصصات الأساسية التي تشمل هندسة المياه والري، إضافة للأبعاد القانونية والسياسية.
وذكر المصدر، طلب عدم ذكر اسمه، أنه تمت مناقشة المذكرة التي تم تقديمها وملاحظات المجموعة على المعالجة الحالية للأزمة وطبيعة الأزمة ككل، وكذلك السيناريوهات المتوقعة والمستقبلية، فيما نقلت «أبوالنجا» لأعضاء المجموعة شكر الرئيس وتقديره للجهد المبذول ودوافعه الوطنية.
وأفاد المصدر بأن المناقشات استمرت لمدة 5 ساعات، وطلبت «أبوالنجا» عدة دراسات تقييمية لمواضيع مختلفة متعلقة بسد النهضة، والتحرك السياسي والدبلوماسي، وثغرات التفاوض، وتوصيات بالتحرك المستقبلى ومتطلبات التحرك المصرى من ناحية الملفات المطلوبة وإعدادها وفريق العمل، وكذلك مراجعة وتقييم لمعدلات تقدم البناء للسد على ضوء أحدث صور للأقمار الصناعية.
في سياق موازٍ، بدأت بعض وسائل الإعلام السودانية والإثيوبية الترويج لتعرض سدود البلدين لنقص شديد في مخزونها المائى، مما تسبب في انقطاع الكهرباء في عدد من المدن، حيث أشارت وسائل الإعلام السودانية إلى تعرض سد بحيرة تانا للتوقف السبت، وانخفاض المياه أمام سد تاكيزى، ومروى وخزان خشم القربة، وقالت صحيفة «التيار» السودانية إن أجراس الإنذار تبدأ من إثيوبيا مؤكدة في تقرير لها أن الإقليم معرض للجفاف.
وقال مدير المكتب الفنى لوزير الموارد المائية السوداني الأسبق، المهندس حيدر يوسف، إن المسؤولين الإثيوبيين يقومون في الوقت الحالى بالترويج لتعرض بلادهم إلى الجفاف، وانخفاض توليد الطاقة الكهرومائية المولدة من السدود للضغط على مصر استباقًا للاجتماع السداسى والثلاثي الخاص بسد النهضة الذي سيعقد بالخرطوم الاسبوع المقبل، للتأكيد على أهمية سد النهضة.
وأضاف «يوسف»، في تصريحات صحفية الأحد، أنه لا يوجد تنسيق مشترك بين السودان ومصر لإدارة الأزمة وأنهما لا تملكان استراتيجية أو مبادرة للتعامل مع الأزمة ولا وسائل لإقناع إثيوبيا بأهمية الخزانات الصغيرة في توليد الطاقة والاستغناء عن الكبيرة التي تشكل تهديداً استراتيجياً للدول الواقعة خلف السد لأنها هدف للضرب وقت الحروب مؤكدا «عدم تفاؤله بالمفاوضات الحالية للسد».
وأوضح يوسف أن إثيوبيا «تعتمد على سياسة الأمر الواقع، وتصر على استكمال البناء وعدم الاعتداد بأي نتائج للمفاوضات»، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد الإقليمي والدولي لإقناع إثيوبيا بالاعتماد على خزانات صغيرة الحجم يمكن التحكم فيها وتلافى آثارها السلبية.
وأضاف «يوسف» أن إثيوبيا تسعى بالتعاون مع دول المنبع إلى إلغاء الاتفاقيات التاريخية بما فيها اتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان، والتى تقسم مياه النيل إلى حصص، ليصبح نهر النيل «حوضا مشتركا» كما تتمسك الدول الموقعة على اتفاقية «عنتيبي» بأن يصبح القرار بالأغلبية وهو ما يسمح لإسرائيل بالمشاركة في مياه النيل، خاصة وأن إثيوبيا تردد دائما أن مياه حوض النيل «منحة إلهية» كبترول الخليج يمكن بيعها، لذلك هم مصرون على النقاط الخلافية الثلاث.
وأشار «يوسف» إلى أن أضرار السد عديدة على السودان، حيث يُخزن 74 مليار متر مكعب، وهي كمية أعلى من الإيراد الطبيعي للنيل الأزرق الذي لا يزيد على 48 مليار متر مكعب، وملء الخزان إلى مستوى التشغيل سوف يؤثر كثيراً في خفض الإيراد الشهري للنيل الأزرق، خاصة في فترة التحاريق وكلما كانت فترة الملء الكلي للخزان قصيرة ثلاث سنوات متواصلة على سبيل المثال، كلما كان الضرر كبيراً على السودان، حيث سيتحول نهر النيل إلى ترعة، ولن تشهد بحيرة ناصر تخزيناً مرة أخرى بعد ان يتم استهلاك كل المخزون ومن المحتمل ان تتوقف توربينات السد في العام الثانى أو الثالث.
وأكد «يوسف» ان معدلات الآمان في السد أقل من غيرها وانهياره محتمل وفي حال حدوث ذلك فإن السد سيمحو العاصمة الخرطوم من على الخريطة، لأنه بعد الانتهاء من التخزين سيتم تحريك النشاط الزلزالي في المنطقة نتيجة الوزن الهائل للمياه المثقلة بالطمي المحتجز أمام السد، وهذا الوزن يمكن أن يؤدي إلى نشاط زلزالي يسبب تشققا في بنية السد تؤدي إلى انهياره مما يؤدي إلى فيضان كارثي يزيل 3 سدود سودانية كبرى تشمل الرصيري وجبل الاوليه وسنار.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أول أمس أن أديس أبابا طلبت تأجيل الاجتماع السداسي للجمعة والسبت المقبلين، لمناقشة كيفية تنفيذ دراسات سد النهضة وتوصياتها النهائية بما يضمن عدم التأثير على مصر والسودان.
وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إنه في المرحلة الحالية لا تفكير في إدخال أطراف أفريقية حول سد النهضة، ومن السابق لأوانه الحديث عن التحكيم الدولي حول سد النهضة مادامت هناك مفاوضات، وأشار إلى وجود تنسيق مع وزارة الخارجية قبل الاجتماع السداسي المقرر عقده الأسبوع القادم بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، وإلى عرض في الاجتماع الأخير مع اللجان الفنية ملاحظات مصر على الدراسات التي قدمتها المكاتب الاستشارية حول سد النهضة، مؤكدا أن الوزارة تعمل جاهدة حتى يتم حسم القضايا العالقة.
وذكر الوزير، في تصريحات صحفية الأحد، أن الاجتماع السداسي المقبل سيبحث في المقام الأول وضع خارطة طريق لازمة المسار الفني في مفاوضات سد النهضة اإثيوبي لإنقاذها والتي تأخرت عن الجدول المتفق عليه في إعلان المبادئ الموقع بين رؤساء الدول الثلاث.
وأضاف «مغازي» أن الاجتماع يسعي إلى الوصول لمواءمه بين فترة تنفيذ الدراسات وأعمال البناء، وبما لا يتعارض مع إعلان المبادئ، موضحًا أن القاهرة وضعت كافة الاستعدادات للتعامل مع الاجتماع السداسي للوصول إلى خارطة طريق لإنقاذ المسار الفني بتوقيتات محددة بما فيها التعامل مع الموقف إذا رفض المكتبان الاستشاريان الدوليان الفرنسى والهولندى التعاون معا واإسراع بمعدلات تنفيذ الدراسات.
وأوضح «مغازي» أنه إذا تم الاتفاق على خارطة الطريق الفنية سوف تتم الدعوة لعقد الاجتماع العاشر للجنة الوطنية الثلاثية وبحضور وزراء المياه للدول الثلاث وممثلي المكتبين الاستشاريين الدوليين عقب الاجتماع السداسى والاتفاق معهم أو اللجوء إلى إعادة الطرح، في إشارة منه إلى إمكانية اللجوء إلى الهيئة الدولية للسدود والخزانات الأولي من خلال أعضائها بإجراء الدراسات وفقا للبرنامج الزمني الذي سيتم الاتفاق عليه في الاجتماع السداسي، خاصة أن اللجنة الثلاثية الدولية التي أوصت بإجراء الدراسات في تقريرها مايو 2013 أعضاء في الهيئة الدولية.