قاضي «مركب الوراق»: «إذا حدثت تلك الفاجعة في دولة محترمة لاستقالت الحكومة»

أجّلت محكمة جنح الوراق بالجيزة، برئاسة المستشار محمد الحلواني، السبت، محاكمة المتهمين في قضية «مركب الوراق المنكوب»، إلى 12 ديسمبر الجاري، لضم الدعوى المدنية، والتقرير الفني لهيئة النقل النهري.
بدأت إجراءات المحاكمة بنداء القاضي على الشهود، واستخراج المتهم محمد خالد، وحمادة عبدالمعتمد، سائقي المركب والصندل، من قفص الاتهام، لمواجهتهما بأقوال الشهود.
ويواجه المتهمون الثلاثة بينهم السائقان، وصاحب المركب الهارب، اتهامات بارتكاب جرائم «القتل الخطأ ل36 شخصا، كانوا على متن المركب، بينهم أطفال، والإصابة الخطأ ل9 آخرين، وتسيير مركب دون ترخيص، والإبحار بمجرى نهر النيل الملاحي ليلًا بالمخالفة للقانون، وتزوير تراخيص مركب».
وطالب الدفاع بالحق المدنى هيئة المحكمة بالتحفظ على مساعد رئيس الصندل النهري، الذي حضر للمحكمة كشاهد بالقضية، كمتهم مع باقي المتهمين، وتوجيه نفس الاتهام له، مطالبًا أيضًا بتطبيق العدالة، وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لتكون رادعًا لكل المهملين الذين استهانوا بأرواح المواطنين، على حد وصفه، كما طالب بتعويض مدني مؤقت قدره 40 ألف جنيه وواحد على كل متهم، وأن تكون الدعوى المدنية المقامة من كل ضحية منفردة، وإضافة متهمين جدد في الدعوى ليسألوا عن الضرر الواقع، يتقدمهم رئيس الهيئة العامة للنقل النهري بشخصه وصفته، ورئيس المسطحات المائية.
واشتبك أهالي الضحايا والناجون من الموت مع دفاع المتهمين عندما وصف جريمتهما بالقتل الخطأ، ورددوا «حسبي الله ونعم الوكيل»، وانهار أحد الأهالي من البكاء، وقال للقاضى: «أنا فقدت 9 من أسرتي.. مين تاني تبقى عندي».
وقالت رشا محمد، إحدى الناجيات من الموت، للمحكمة، إن سائق المركب محمد خالد، لم يكن قائد المركب وقت الحادث، وكان ينبه السائق بطرق المركب بقدمه لتنبيهه بقدوم الصندل، وفجأة اصطدم بنا الأخير، وتنصل المتهم خالد من الاتهام المنسوب إليه بالتسبب في قتل الضحايا، وتمسك الدفاع بأقوال الشاهدة، فنشبت مشاجرات بين الأهالي والمحامين.
وقال القاضي، بغضب للدفاع، لترديده عبارات بتوجيه الشاهدة لدى سؤالها عن رؤيتها لسائق المركب فأدلت بأوصاف الأخير وأكدت أن المتهم محمد خالد كان يحصّل التذاكر: «المحكمة مش مع حد ضد حد، واللي يهمنا الحق والعدالة، وإحنا هنا ليأخذ كل واحد حقه، والمحكمة غير موجهة ولا يعنيها ما جاء بالإعلام، ولكن أمامنا أدلة وأسانيد وأوراق تصدر حكمها بمقتضاه، وإذا حدثت تلك الفاجعة في دولة محترمة لاستقالت الحكومة».
وأوضح دفاع سائق الصندل، أن موكله لم يكن يستطع تفادي الاصطدام بمركب النزة النيلي، لعدم قدرته على المناورة، عكس المركب الذي كان عليه أن يتفادى الاصطدام، ولكنه لم يستطع نتيجة انشغال قائده برقص الفتيات على أنغام ال«دي جي»، وعدم تصنيع المركب بالورش الفنية المتخصصة.
ووجه القاضي سؤالًا لسائق الصندل: «هل صدمت المركب؟»، فرد قائلا: «لأ»، ووجه ذات السؤال لسائق المركب: «هل صدمت الصندل؟»، فأجاب: «أيوه يا أفندم».
واستمعت المحكمة إلى مساعد سائق الصندل، الذي استبعدته النيابة من قرار الإحالة، وقال: «إحنا راكبين الصندل، كان المركب جاي علينا يمين وشمال، وإحنا عمالين ننادي عليه، ومش سامعنا، وإحنا ما خبطناش المركب غير لما غرق واحتكاك بسيط، وأنا بقيت أشد الضحايا بالحبل»، فصرخت الشاهدة الناجية من الموت، وقالت: «إنتوا كذابين الصياديين اللي أنقذونا».
وذكر دفاع سائق المركب أن موكله ليس سائق المركب بل تباع، دوره جمع التذاكر ويتأكد من أن جميع الركاب دفعوا الأجرة، ويساعدهم فى الصعود والنزول وليس قائدًا للمركب المنكوب، مؤكدا أنه طالب فى المرحلة الثانوية.
وأشار الدفاع إلى أن الصندل مكون من شقين الجزء الأمامي منه مرخص، والخلفي «الدافع» ليس مرخصًا، وإن كان مرخصًا فهو مرخص بالحب زي ما كل حاجة في مصر ماشية بالحب.