تحقيقات «كمين المنوات»: ملثمان قتلا الشرطيين الأربعة ب27 طلقة آلية

كشفت تحقيقات نيابة الأحداث بجنوب الجيزة، الأحد، في حادث الهجوم المسلّح على كمين «المنوات» أعلى كوبري زويل، أن الجناة استهدفوا قتل أميني شرطة والمجندين أفراد الكمين، لضرب الاقتصاد واستمرار إعاقة النهوض بالسياحة في البلاد.
وقالت تحقيقات النيابة، التي أجريت برئاسة المستشار محمد الطماوي، إن الكمين المستهدف كانت مهمته تأمين المواكب السياحية، والسير أمامها لتأمينها، حتى وصولها لمنطقة سقارة الأثرية، وتبين أن أفراد الكمين ال4 كانوا مُكلفين بتأمين أحد المواكب التي كان مقرر وصولها للمنطقة.
وأضافت التحقيقات أن منفذي الهجوم شابين ملثمين، توقفا أمام سيارة «البوكس» التي كان يستقلها الشهداء الأربعة، وأمطروا أميني الشرطة اللذين كانا يجلسا بالمقعدين الأماميين، ثم توجها إلى «كابينة» السيارة وقتلا المجندين الآخرين، ولاذا بالفرار، واستغرق الحادث أقل من 3 دقائق، تستيقظ خلالها الأهالي على أصوات دوي إطلاق النيران.
وبحسب التحقيقات، فإن مسافة إطلاق النيران تجاه أفراد الكمين لم تتجاوز ال5 أمتار، وقُتل أحمد فتحي حسان ب8 طلقات آلية، ومجدي إبراهيم عبدالعظيم، ب5 طلقات استقرت جميعها بجسده وأحدثت فتحات دخول وخروج، كما قُتل محمد زارع طه، ب10 طلقات آلية، وأحمد خالد حسين، ب4 طلقات آلية، وفقا لبيان الصفة التشريحية الذي أجراه خبراء الطب الشرعي، ومناظرة النيابة للجثامين بمشرحة زينهم.
وذكرت التحقيقات أنه من المرحج مراقبة الجانيين لموقع الحادث قبل وقوعه بعناية، ومعرفتهم بمواعيد وقوف الأكمنة التي تُؤمن المواكب السياحية، لكون الكمين الشرطي أعلى كوبري زويل ليس ثابتا، فيقف بعض الأيام ويختفي في الأخرى.
وأوضحت التحقيقات وجود قصور أمني ممثلا في عدم وجود أجهزة لاسلكي بحوزة أفراد الكمين للتواصل مع زملائهم وقياداتهم، حيث لم تعثر النيابة على تلك الأجهزة خلال معاينتها، ولم يثبت في المحاضر الشرطية سرقتها، واتضح أن أسلحة الشهداء ال4 كانت «آلية» وسُرقت جميعها.
واستعجلت النيابة تقارير خبراء المعمل الجنائي لفحص 41 فارغا عُثر عليهم خلال المعاينة بمسرح الحادث، لبيان استخدامهم، ولم تستطع التحقيقات تحديد مقاومة أفراد الكمين للجانيين من عدمه، لكن شهود العيان أشاروا بالتحقيقات إلى عدم مقاومتهم، كما استعجلت النيابة تقارير الأدلة الجنائية لمضاهاتها دماء وجدت على الأرض بدماء المجنى عليهم، لبيان مطابقتها من عدمه، والتأكد من وجود مقاومة وتبادل لإطلاق الرصاص، وذلك لتكون تحاليل تلك الدماء دليل إدانة يستفاد منه خلال حركة سير التحقيقات حال ضبط منفذي الهجوم الإرهابى.
وأكدت التحقيقات عدم وجود كاميرات مراقبة أعلى محال تجارية أو مؤسسات مالية أو إشارات مروية بجانب كوبري زويل، للتوصل إلى خط سير الجانيين.
واستعمت النيابة لأقوال 9 شهود عيان، بعضهم من سكان قرية المنوات، وأفادوا بأنهم شاهدوا الشابان الملثمان يطلقان النيران بكثافة تجاه المجني عليهم، ولم يستطيعوا ملاحقتهما لتهديدهما بإطلاق النيران نحوهم، ولاذ الشابان بدراجة بخارية لا تحمل لوحات معدنية في اتجاه المنطقة الأثرية، ولم يتسن لهم مشاهدة ثمة أشخاص كانوا في انتظارهم على مقربة من موقع الحادث.
وأظهرت أقوال الشهود أن الشابين في أوائل العقد الثاني من العمر، وجسديهما نحيف، وتعكف الأجهزة الأمنية على استجواب عناصر خلايا إرهابية مرتبطة بحوادث هجمات مسلحة على الكمائن الشرطية للتوصل إلى هوية زملاء لهم هاربين.
وأوضح مصدر قضائي، رفض ذكر اسمه، أنه لم يتم التوصل لمنفذي الهجوم على كمين بالمنطقة الأثرية بالأهرامات، منذ قرابة 8 أشهر، وقتل مجندين، وسرقة سلاحهما الميري، واستعجلت النيابة ضبطهم وإحضارهم والكشف عن هوياتهم.