ناقش المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، وقيادات الوزارة، الأحد، خطة وبرنامج عمل الوزارة في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية وفي إطار استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030. وقالت الوزارة، في بيان صحفي الأحد، إن اللقاء تضمن محاور تطوير الإدارة المحلية، وأهمها استكمال البنية الديمقراطية ودعم اللامركزية وإصدار قانون الإدارة المحلية وانتخاب أعضاء المجالس المحلية، إضافة إلى التنمية الاقتصادية المحلية، ودعم برنامج التشغيل وتوفير فرص عمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة حقوق الفئات الأكثر احتياجا واستكمال بنية قواعد البيانات القومية. واستعرض اللقاء جهود الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، وبناء قدرات العاملين فيها، وتطبيق اللامركزية، وتحسين الخدمات والمرافق بالتنسيق بين الوزارة وكل الوزارات المعنية والمحافظات، وتطوير القرى المصرية وتحويلها إلى قرى منتجة وفتح آفاق التصدير أمام صغار المنتجين من أبناء القرى، وإعداد المخططات التفصيلية للقرى والمدن، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتحسين خدمات البنية الأساسية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية والمشاركة في جهود الدولة لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء. كما تضمن اللقاء خطة الوزارة لتنمية وتطوير الثروة الحجرية، وتحصيل مستحقات الدولة بطريقة عادلة وزيادة الاستثمارات في المحاجر والملاحات، واستخدام بدائل الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع العامة والطرق الرئيسية بالمحافظات ومكافحة الفساد بالمحليات. واستعرض اللقاء القضايا التي تحد من فاعلية الإدارة المحلية، وأهمها ضعف السلطات الحقيقية الممنوحة للمحليات، وضعف نظام التخطيط المحلي، وضعف المشاركة الشعبية، والحاجة إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتوفير التمويل اللازم للمحليات.
