وزير التجارة: تطوير التحويل الإلكتروني لمستندات الاستيراد والتصدير

أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أننا في حاجة ماسة إلى إعداد منظومة جديدة من التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لعمليات تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع مجلس تيسير التجارة المصرية، بحضور وزير النقل، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، الجمعة، أن تطوير وتيسير شبكة التجارة والتحويل الإلكترونى لمستندات الاستيراد والتصدير، والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بحركة التجارة الخارجية، يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال هذه المرحلة المقبلة، لتحقيق التنمية المستهدفة والارتقاء بالاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن تنفيذ هذا المشروع يسهم في تحسين مركز مصر في مؤشرات التجارة عبر الحدود، واستعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية، وذلك من خلال التيسير على المصدرين والمستوردين في إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ في أسرع وقت وبتكلفة أقل، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير والاستيراد.
كما أشار «قابيل» إلى أننا نستهدف إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلاً أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية، وتسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين، لتصبح الموانئ مناطق للترانزيت، وليست أماكن للتخزين، الأمر الذي سيعمل على تقليل التكلفة وسهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ، وفى نفس الوقت تطبيق كافة الإجراءات، للتأكد من صحة وسلامة هذه الرسائل.
من جانبه، أكد الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، أن وزارته انتهت من إجراءات «الشباك الواحد»، بنسبة 95% من الموانئ المصرية، والمتبقي دخول الجهات والوزارات الأخرى داخل هذه المنظومة، وذلك بهدف الانتهاء من المنظومة والإجراءات الورقية والتحول إلى المنظومة الإلكترونية لمستندات الاستيراد والتصدير، التي ستعمل على التيسير على المصدرين والمستوردين.
وأضاف: أنه «تم الاقتراح على ضم ممثلي شعبة مستخلصى الجمارك والشحن داخل مجموعة العمل، للاستفادة من هذه الشعبة، لتحديد ووضع كافة المعوقات والتحديات التي تواجه هذا القطاع، للعمل على معالجتها وحلها داخل المنظومة الجديدة التي يتم وضعها خلال المرحلة المقبلة».