الحكومة تفسخ تعاقدها مع «ديبكو» الكويتية في «حاويات دمياط»

وافق مجلس الوزراء على فسخ التعاقد مع شركة «ديبكو» الكويتية المنفذة للمحطة الثانية للحاويات، بعد فشل جميع محاولات التفاوض من قبل لجنة فض المنازعات في مجلس الوزراء. وقررت وزارة النقل، ممثلة في هيئة ميناء دمياط، التجهيز لرفع قضية تحكيم دولية ضد الشركة لعدم دفعها غرامات التأخير عن تنفيذ المشروع البالغة نحو 140 مليون دولار، إضافة إلى غرامة إهدار المشروع المتوقف منذ 2006.
في السياق ذاته، عقد اللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، الاجتماع الأسبوعي مع قيادات الهيئة داخل الموقع لأول مرة منذ 2006، وذلك في اليوم نفسه الذي تم فيه استلام أرض المشروع واسترجاعها إلى أصول الهيئة.
يذكر أن هذه الأرض سبق تخصيصها لشركة «ديبكو» بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1119 لسنة 2006، وتسلمتها الشركة من هيئة الميناء بمساحة مليون متر مربع تقريبًا في 17 يوليو 2006، بغرض إنشاء وتشغيل محطة لتداول الحاويات يصل طول أرصفتها إلى 2300 متر وبعمق 17 مترًا لتتداول 4 مليون حاوية سنويًا.
وتعثرت الشركة نتيجة عدم قدرتها على تدبير التمويل اللازم، ما أدى إلى تعثر المشروع وتوقفه منذ فبراير 2009، تاريخ الانتهاء من الإنشاءات وبدء التشغيل.
وقال رئيس الهيئة إن الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا لدفع الشركة إلى استئناف المشروع، وتم منحها -بناءً على طلبها- أكثر من مهلة لتوفيق أوضاعها واستكمال الأعمال بموجب ملاحق مكملة للعقد انتهت جميعها بنهاية 2011 دون أن تحرز الشركة أي تقدم.
وأضاف أن الهيئة بذلت مجهودا كبيرا في تجهيز ملف الموضوع لرفع قضية تحكيم دولي ضد الشركة، انطلاقًا من وجود ملف مستندات قوي يوثق ويدعم حق الميناء في استرداد الأرض التي تم تعطيلها قرابة 10 سنوات، موضحصا أن أرض المشروع تمثل 33% من إجمالى أرض الميناء، وأن المشروع يمثل 50% من المسطح المائي المتاح للاستثمار في مجال النقل البحري، إذ يتكون الميناء من حوضين، يعمل أحدهما دون الآخر.
وتسلمت الهيئة أرض المشروع بمعرفة لجنة قانونية تضم جميع الجهات المعنية، الاثنين، ووثقت الهيئة أيضًا حالة الموقع بمعرفة لجنة هندسية من الجامعات المصرية كأحد الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد مع الشركة.