رئيس اتحاد الصناعات: طارق عامر وعد بمراجعة الإجراءات البنكية

قال رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد السويدي، إنه تم عرض مشاكل الصناعة على رئيس البنك المركزي الجديد، طارق عامر، للوقوف على الوضع الحالى ومعرفة الوضع بالكامل والخسائر التي يتعرض لها القطاع، مشيرًا إلى أن «عامر» وعد بدراسة كل المشكلات المتعلقة بالإجراءات البنكية بأكملها بما لا يعرض الصناعة للخطر والعمل على حلها في أسرع وقت.
وأوضح «السويدي»، في تصريحات خاصة لوكالة «أنباء الشرق الأوسط»، أن القطاع يتعرض لعدد من المشكلات بسبب عدم المقدرة على تخليص البضائع من الجمارك في الأوقات المناسبة، بما يعرّض المصانع لدفع غرامات تأخير وتتحمل تكلفة إضافية عليها، فضلًا عن عجز المواد الأولية في السوق جعل بعض التجار يقومون باستغلال الأوضاع وزيادة معدل الأسعار.
ونوه بأن كل تلك المشكلات أدت إلى انخفاض معدل التنمية الصناعية من 9% إلى 0.2% وما ترتب عليه أن تفقد بعض المصانع مصداقيتها أمام بعض الموردين في الخارج لعدم مقدرتهم على السداد بالعملة الأجنبية.
وبيّن أنه تم الاتفاق على أن البضائع الموجودة في الموانئ يتم الإفراج عنها فورا، حتى لا تتعرض الشركات إلى فرض غرامات إضافية وتحمل أعباء أخرى، مشيرًا إلى أن نظام الدفع سيكون بالجنيه المصري.
وعن إمكانية تطبيق نظام الدفع للجمارك بالجنيه المصري، للإفراج عن البضائع للمصانع، أوضح «السويدي» أن آليات استمرار هذه الطريقة أو توقفها ستظهر عقب تسلم طارق عامر لمهام منصبه في الشهر المقبل.
ولفت «السويدي» إلى وجود بعض العوامل الاقتصادية التي اتخذها، وهي تطبيق الأسعار الاسترشادية في الاستيراد، وأنه لم يتم تطبيقها حتى الآن وهذا يؤدي إلى أن الأصناف المستوردة يتم تهريب نسب عالية منها من القيم الجمركية الحقيقية، ما يهدد الصناعة والمستهلك لأن بعض هذه المنتجات لا تطابق مواصفات الأمان للاستيراد المطلوبة.
وقال رئيس اتحاد الصناعات، إنه ناقش مع «عامر» موضوع تهريب العملة لخارج مصر، مشيرا إلى أنه وعد بمراجعة الإجراءات البنكية كلها بما لا يعرّض الصناعة للخطر.
وأشار إلى أنه سيتم عمل جلسات قادمة مع رئيس البنك المركزي الجديد لمناقشة أزمة المصانع المتعثرة ومتابعة حل مشاكل القطاع الصناعي.