المشهد السياسى

المشهد السياسى فى مصر يبدو غريباً أو مثيراً للقلق هناك دعوة للحوار الوطنى ليس لها هوية واضحة المعالم وتبدو كأنها مثل جلسات المواطنين على المقاهى لا هدف منها سوى الثرثرة الغير مجدية وفى نهاية تلك الجلسات لا تخرج منها بنتيجة مفيدة كأن لدينا متسع من الوقت لنضيعه فى الجدل و الكلام بدلا من أن نستثمر الوقت فى البناء و العمل من أجل المستقبل ليس لدينا رفاهية وقت لنضيعه دون وجود رؤية واضحة للمستقبل فالخطورة الآن أننا ليست لدينا رؤية لبناء حوار بناء نخرج منه بنتائج فما بالنا برؤية واضحة المعالم لمستقبل دولة كبيرة مثل مصر فى كافة المجالات و المشكلة ان ذلك الحوار الوطنى ليست له وجهة او هدف يسعى فى النهاية الى تحقيقه و ايضا مستبعد منه شباب الثورة وهم عماد المستقبل و الذين سوف يقودون الامة نحو غد أفضل نحن نكرر نفس أخطاء الماضى ولا نتعلم منها شيئا على الاطلاق فهذا الحوار الوطنى يشبه الى حد كبير الحوار الذى دعا اليه النظام المخلوع أثناء الثورة للالتفاف على الثورة فى محاولة يائسة من النظام السابق لانقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال المناورات السياسية التى كان يديرها السيد عمر سليمان من أجل إجهاض الثورة فى مهدها للحفاظ على مكتسباتهم
ان عملية استبعاد شباب الثورة عن المشاركة فى بناء الدولة هو أمر مثير للقلق كأننا ندعو الى عودة عقارب الساعة الى الوراء مما يحدث اختلال فى عنصر الزمن و انتكاسة كبيرة لاننا بدل من أن نسير الى الامام فأننا نتراجع الى الخلف و كأننا نجيد أعادة صناعة الماضى مرة أخرى و ببراعة شديدة لم يسبق لها مثيل بعد ظهور اعلان دستورى مؤقت للبلاد يعيد إنتاج دستور 1971 مرتديا ثوب الاستفتاء الشعبى الذى كان على تعديل بعض المواد الدستورية من دستور 71 المعطل ثم كانت المفاجأة الغير متوقعة هو احياء دستور 71 بعد التعديل فى صورة اعلان دستورى مؤقت ليحكم البلاد خلال الفترة المقبلة مع اضفاء بعد التعديلات الهامشية و الغير جوهرية فى صلب هذا الدستور لان الاعلان الدستورى يمنح نفس السلطات المطلقة للمجلس العسكرى ثم تنتقل تلك السلطات المطلقة الى الرئيس المنتخب وهو الامر الجوهرى الذى جعل الرئيس المخلوع أن يصل الى استبداد السلطة و الصورة القاتمة التى وصلت اليها مصر فى عهده مما فجر الثورة المصرية فى وجه النظام عندما وصلت الاوضاع الى الاستفزاز الذى داس على كرامة المصريين وعدم تحمل الشعب للظلم المقنن و الممنهج من قبل النظام المخلوع الذى كان يستمد شريعته و تسلطه من ذلك الدستور المعيب بالسلطات المطلقة التى منحها له فالسلطة المطلقة تفسد اى نظام حاكم فالاعلان الدستورى به من السلطات المطلقة التى تغرى صاحبها للسيطرة على الموقف السياسى فى مصر وخاصة فى ظل مرحلة تتصف بعدم اليقين
و شعور شباب الثورة بعدم اليقين و القلق مما جعلهم يخرجون للمطالبة بمحاكمة رؤوس النظام المخلوع و على رأسهم الرئيس المخلوع لانهم أفسدوا الحياة السياسية على مدار الثلاثين عاما الماضية وهى سنوات حكم الرئيس المخلوع لان الشعب يريد تطهير البلاد من الفساد السياسى الذى عكر صفو حياة المصريين لان مسألة محاكمتهم مسألة محاطة بالغموض و الشك فى جدية محاكمتهم الى جانب بقاء الحزب الوطنى وعدم حله كأن هناك قوى ما زالت فى السلطة و تلعب فى الخفاء من أجل حماية رموز النظام السابق من المحاكمات و السماح للحزب الوطنى للعودة الى الحياة السياسية للمنافسة على مقاعد البرلمان و مع وجود اعلام مثير للجدل به الكثير من الرموز التى تعمل على ارباك المجتمع المصرى و اثارة البلبة الفكرية لدى الشعب و بث أفكار بعينها بصورة متكررة هدفها التشكيك فيما يثار حول رموز النظام السابق و خاصة حول ثروات هؤلاء
فالمشهد السياسى فى مصر محفوف بمخاطر يشعر بها المصريين ولكنهم لا يستطيعون ان يمسكوا بكافة الخيوط الخفية لان كل المؤشرات تدعو للقلق من حوار وطنى بلا هدف مستبعد فيه شباب الثورة بعد اعلان دستورى يعطى سلطات مطلقة للمجلس العسكرى تنتقل تلك السلطات الى الرئيس بمجرد انتخابه مع عدم الجدية فى تطهير اجواء البلاد من الفساد فى كل المجالات والقضاء على رموزه بمحاكمتهم حتى نستطيع استعادة اموال الشعوب المنهوبة من الخارج فمصر على مفترق طرق و تشعر بأختناق شديد من محاولة حماية الفاسدين من النظام السابق و تريد أن تحمى أبنائها الشرفاء من مؤامرة تحاك فى الخفاء لاجهاض الثورة و فضائلها لنعود مرة أخرى الى نقطة الصفر كأن الثورة لم تحدث لنجد ديكتاتور فى السلطة ماسك بكافة مقاليد الامور فى البلاد ويكون وجه من وجوه النظام السابق و يحصد رجال الاعمال من الحزب الوطنى مقاعد البرلمان و ينتجوا لنا دستورا جديدا لخدمة مصالحهم و يتعرض الشعب المصرى مرة أخرى للتهميش و لكن الانتكاسة للشعب فى هذه المرة ستكون مؤسفة للغاية ولكن فى تلك اللحظة ستكون عوامل الانفجار الشعبى شديدة فى وجه من يحاول الالتفاف على الثورة عندما تتجمع كافة الامور الغامضة فى يده