المرحلة الانتقالية.. إصلاح وتطوير

د. محمد بدرالدين زايد
تتسم المراحل الانتقالية التى تلى الثورات بالصعوبة البالغة وبقدر متفاوت من عدم وضوح الرؤية، ولأن الثورات تسعى للكمال واستعادة الحقوق وإعادة الأمور لنصابها، ولأن الثورة عملية تغيير شامل، فمن الطبيعى أن تتصاعد الدعوات لأن يمتد هذا التغيير من الإطار الكلى للنظام السياسى إلى أغلب مؤسسات الدولة والمجتمع.. وهو أمر نراه اليوم فى الكثير من هذه المؤسسات بالفعل من وزارة الداخلية وأجهزة الإعلام المختلفة...إلخ
والأجهزة والمؤسسات الثقافية والجامعات وغيرها، بل امتدت بعض الأحاديث إلى مؤسسات كالبنوك والمؤسسات الرياضية، وبشكل خاص اتحاد الكرة المصرى. ومن الطبيعى كذلك أن نجد بعض أصحاب المصالح الخاصة يقفزون إلى الساحة لمحاولة قيادة هذه الدعاوى فى هذه المؤسسات، وليس بالضرورة لصالح تطوير وإصلاح هذه المؤسسات وإنما لتحقيق مصالح خاصة بهم.
وأحسب أن الأمر غاية فى الوضوح لأى مراقب للمشهد المصرى، حيث تتواصل التفاعلات المعقدة، التى تصل إلى حالة الشلل فى بعض هذه المؤسسات، وأقل ما يمكن أن توصف به الأمور، أن هناك عدة ظواهر مشتركة فى كثير من هذه المؤسسات هى:
أولاها: حالة عدم وضوح رؤية وتخبّط، مهما ادعى القائمون على أغلب هذه المؤسسات. وأن التجاوب مع دعاوى التغيير يتم بنهج مصر التقليدى فى العقود الأخيرة، وهو نهج رد الفعل وليس الفعل الإيجابى.
ثانيتها: أن هناك تعانقاً سلبياً بين كثير من أصحاب الاستقرار فى هذه المؤسسات وراغبى التغيير حول مصالح شخصية ضعيفة.. ويندر أن تتجلى مثالية الثورة والإصلاح التى أطلقت هذه المحاولات فى إطار ثورة 25 يناير.
ثالثتها: درجة واضحة من الشلل النسبى لأداء عدد ملحوظ من هذه المؤسسات، وهى أمور واضحة فى حالات: الشرطة، والإعلام، وبعض الجامعات، ومؤسسات الرياضة.
رابعتها: فى أغلب هذه المؤسسات تغيب القدوة والشخصيات البارزة التى يلتف حولها العاملون والمنتمون للمؤسسة، وهو أمر نتاج سياسات مستمرة فى تغييب الكوادر وإضعاف القيادات.
وتتبدى الخطورة واضحة اليوم فى أن تؤدى هذه المظاهر إلى الإضرار البالغ بالكثير من مؤسسات الدولة والمجتمع المصرى..والإشكال أن هذه الأضرار قد تتجاوز المرحلة الانتقالية إلى جعل استعادة وتطوير بعض هذه المؤسسات من الصعوبة بمكان.
لقد اعتدنا فى مصر تاريخياً على القول بأن مصر تملك بنية تحتية من المؤسسات التى تستطيع التطور والتحرك للأمام ومواجهة التحديات، ولأن مصر لم تسبق لها مواجهة هذا التغيير الشامل فى حقيقة الأمر، حيث إن الثورات السابقة، كان المجتمع يتسم فيها ببنية مؤسسية أقل تعقيداً، فإننا فى حقيقة القول لم نواجه تحدياً مشابها.
ولا يكفى القول بالتحذير والتنبيه إلى خطورة هذه الظواهر التى هى فى تقديرى يمكن أن تكون فى الحقيقة الثورة المضادة الفعلية، التى تجعل من مهمة بناء المجتمع المصرى أكثر خطورة وأكثر صعوبة فى المستقبل، عندما تبدأ معالم النظام الديمقراطى الصحيح فى التبلور، وإنما يجب اتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع هذه الظواهر السلبية.
أولى هذه الخطوات- وأحد المداخل الرئيسية- التى يجب أن يتم التعامل بها، هى انطلاق عملية الإصلاح والتطوير من رؤية شاملة وليست من رد فعل قد يؤدى إلى خلل فى جوانب عمل هذه المؤسسات، وهو خلل- كما سبق- قد يؤدى إلى انهيار، وجهد إضافى لبناء أو إعادة بناء هذه المؤسسات.
ثم ثانيتها: من الضرورى الالتزام بمبدأ التروى، ولا نقول البطء فى اتخاذ القرارات، لأن هذا التروى والتناول الهادئ أمر مطلوب بشدة لتفادى الارتجالية.
وثالثتها: يتبقى أمر مهم، وهو ضرورة تكريس مبدأ الحوار والتفاعل، فلا يوجد معنى لتجنب قيادات المؤسسات المختلفة للحوار مع المعترضين، فهذا التجنب قد يكون مؤشراً على إما تأكيد الاعتراضات ضد هذه القيادات، أو عجزها عن طرح وجهات نظرها، كما أن بعض المحتجين قد يتجاوزون - سواء كانوا على حق أو غير حق - وهذا مردود عليه بضرورة بحث سبل خلاقة لهذا التفاعل وهذه السبل كضرورة للإصلاح والتطوير.
إن مصر فى لحظة فارقة فى تاريخها الطويل، ولا يصح أن تؤدى حالة التغيير بعد الثورة المجيدة إلى نتائج سلبية تعقّد من مهمة صنع المستقبل الذى سعت هذه الثورة لتحقيقه.
*سفير مصر فى جنوب أفريقيا