أهالي مفقودي حادث تدافع مِنى يتهمون السلطات المصرية والسعودية بالتقصير والإهمال

قال أهالي وأسر المفقودين في حادث تدافع منى بالمملكة العربية السعودية إن هناك تقصيرا من مختلف السلطات في التعامل مع الحادث الذي خلف المئات من القتلى والمصابين والمفقودين.
وأوضح محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن هناك تقصيرا وإهمالا واضحا من قبل الحكومة المصرية المسؤولة عن الحجاج سواء من سفارة مصر بالسعودية والقنصليات بجانب المسؤولين عن بعثة الحج المصرية.
وقال كامل، خلال كلمته التى ألقاها بمؤتمر «أسر ضحايا تدافع منى» بنقابة الصحفيين، الأحد، إن «هناك غيابا واضحا من قبل وزارة الأوقاف التي خرجت لنا بعد 11 يوما من الحادث بمؤتمر انتهى بإعلان عن عدد الضحايا 138 شهيدا من الحجاج و96 مفقودا»، مشيرا إلى أن الجهات المعنية لم تصرح حتى الآن عن أي تعويضات لأهالي الضحايا، فضلا عن البحث عن المفقودين لطمأنة ذويهم.
واتهم كامل الحكومة السعودية بالتقصير أيضا قائلا: «حق المواطن هو الأهم في علاقات الدول».
في سياق متصل؛ طالب صلاح الدين محمد، زوج المفقودة الحاجة إلهام السيد محمود عثمان، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لحل الأزمة، وسرعة إنهاء ملف المفقودين، محذرًا من الخطأ في تحاليل (دي إن إيه) ودفن زوجته هناك، مطالبا بدفنها في مصر، في حالة التأكد من وفاتها.
وأوضح أن متعلقات المفقودة جاءت ممزقة بشكل كامل بفعل فاعل، موضحا أنه غير مقتنع بتحاليل دي إن إيه، مطالبا بتأشيرة دخول السعودية لأي شخص من أقاربها، للتأكد من هويتها قبل دفنها في حالة التأكد من وفاتها.
وقالت دعاء مجدي، ابنة شقيق المفقود الحاج عبدالحكيم عامر، إنهم فقدوا الاتصال به منذ أول أيام العيد، وتم التواصل مع أحد أقاربهم هناك لتتبع أي معلومات عنه، ومعرفة أي تفاصيل.
وطالب إبراهيم محمد الجرادي، شقيق المفقود صبحي محمد الجرادي، وابن المفقودة تسانيم، بتحقيق رسمي في الحادث، موضحا أنه تواصل مع القنصلية المصرية، وفوجئ برد غريب من الموظف الذي اكتفى بأخذ البيانات فقط، وعندما سأل عن الإجراءات الذي يتم اتخاذها اكتفى بإعطائه رقم مسؤول بعثة الحج للسؤال عن ذويه.