مصر توقّع اتفاقا مع البنك الدولي لتمويل مشروعات صرف ب550 مليون دولار

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، مراسم التوقيع على اتفاق بين مصر والبنك الدولي لتمويل برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بمحافظات البحيرة، والدقهلية، والشرقية، بقيمة 550 مليون دولار، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، وأسعد علم، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن البرنامج الموقع هو جزء من المشروع القومى للصرف الصحى بالقرى، ويأتي في إطار جهود الحكومة لرفع كفاءة خدمات الصرف الصحى في القرى والمناطق النائية.
وعقب مراسم التوقيع، أوضح وزير الإسكان، أن البرنامج يسعى إلى تحسين خدمات الصرف الصحي في 155 قرية تضم حوالي 833 ألف نسمة، وذلك من خلال قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحى المعنية بإنشاء حوالي 167 ألف وصلة جديدة من المنازل إلى شبكات الصرف الصحى.
وأضاف الوزير، أن هذا البرنامج يُعد الأول من نوعه والذى يهدف إلى ربط التمويل بالنتائج، حيث يتم إتاحة التمويل تباعًا بناء على النتائج المستهدفة للمشروع، وسوف يتم تضمين جميع العزب والنجوع التي تقع في نطاق تنفيذ البرنامج، ويغطي البرنامج ثلاثة أهدف رئيسية وهي مد خدمة الصرف الصحي للقرى المستهدفة، والإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحي لهذه القرى، والتطوير المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحي.
وصرحت وزيرة التعاون الدولي، بأن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير المؤسسات والسياسات الخاصة بتحسين توفير خدمات الصرف الصحى في المناطق الريفية بمحافظات البحيرة والدقهلية والشرقية، كما يُعد جزءًا من البرنامج القومي للصرف الصحي للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، والذى تصل تكلفته الإجمالية إلى 2.8 مليار دولار، حيث تم الاتفاق مع البنك الدولي على المساهمة في تمويل البرنامج المشار إليه بمبلغ 1.1 مليار دولار على مرحلتين، بمقدار 550 مليون دولار لكل مرحلة.
ومن جانبه، أشار المدير الإقليمى للبنك الدولى، إلى أن البرنامج يهدف أيضاً إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي والمبادئ والممارسات التي تتبعها تلك الشركات، وتعزيز قدرات شركات مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين آدائها من النواحي التشغيلية والمالية والمؤسسية وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار من تعزيز عمل القطاع القومي، وتوفير المناخ المناسب بما يتيح المزيد من خدمات الصرف الصحى ذات الكفاءة والفعالية بالمناطق الريفية.
وذكر المدير الإقليمى للبنك الدولى، أن البرنامج تتولى تنفيذه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها، بينما تتولى وحدة مشروعات الصرف الصحى للقرى بمصر مسؤولية الإدارة والتنسيق والإشراف.