على أبوشادى: رفضت «الجنة والنار» لمصطفى محمود لأنه ذكر اسم فيفى عبده فى جهنم

قال الناقد السينمائى على أبوشادى، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية السابق، إن المؤسسة الدينية، أو مؤسسة الحكم، ليس لهما صلاحيات في منع الأعمال الفنية، وإن جهاز الرقابة يعتبرها جهات استشارية، خاصة إذا كان الأمر متعلقاً بالأمن القومى، موضحاً أن الجهاز يعود إلى المؤسسة الدينية إذا كان الأمر متعلقا بآيات قرآنية، وليس قصة فيلم «المهاجر» مثلاً، متهماً المؤسسة الدينية أو الذين يستهدفون الأعمال الفنية في بعض الحالات، بقيادة حملات إرهابية وابتزاز باسم الدين ضد الأعمال الفنية المتعلقة بشأن دينى أو تتعرض للجانب الأخلاقى والقيمى.
وأضاف أبوشادى، في تصريحات ل«المصرى اليوم»: «أذكر أننى عندما كنت رقيباً في التسعينيات، لم أوافق على مسرحية (الجنة والنار) للدكتور مصطفى محمود، من إخراج جلال الشرقاوى، لأننى رأيت أن تجسيد النار والجنة على المسرح أمر صعب، كما أن المؤلف ذكر أسماء بعينها في الجنة وأخرى في النار ومنها فيفى عبده، لكن المفارقة أن الكاتب الراحل حصل على موافقة من الدكتور سيد طنطاوى، شيخ الأزهر الراحل، وأرفقها بالنص وكأنه يقول لى (آدى الموافقة مالكش دعوة انت بقى)، وأنا أقول في هذا السياق إن القرار النهائى في السماح أو المنع في يد الرقابة، والرقيب مثل القاضى يمكن إقالته، لكن لا تتم إقالة قوانين جهاز الرقابة».
وتابع: «بعد رفضى عرض المسرحية تعرضت لحملة شديدة من شخصيات فاضلة مثل مصطفى محمود وجلال الشرقاوى، وبعض الإعلاميين، وقيل إن الرقيب يسمح للراقصات بالرقص، ويرفض عرضاً عن الجنة والنار، وأثناء هذه الحملة أجرت معى محررة في صحيفة أخبار اليوم حواراً قلت فيه (إننى لن أبصم وراء شيخ الأزهر)، ثم قابلت الدكتور سيد طنطاوى- رحمه الله- في اليوم نفسه، وشرحت له الموقف بالتفصيل وبدقة، ثم سألته (حضرتك قرأت النص)، فقال لى (والله يابنى أنا قريت العشر صفحات الأولى وضحكت)، فشرحت له تفاصيل النص وسألته (هل يجوز هذا، النص عند حضرتك اقرأه وقل حكمك)، فقال لى (أنتم أهل الاختصاص وأنتم أعلم بشؤون عملكم)، وانصرفت وفوجئت به بعدها بقليل يرسل لى خطاب شكر».
وأكد أبوشادى أن فترة رئاسته جهاز الرقابة لم تشهد منع أي فيلم مصرى من العرض، وأن الصحافة هي التي كانت تتعرض لبعض الأفلام باعتبارها ستحدث مشكلة، وكان ذلك يحدث من صحفيين حسنى النية، كأن يكتب أن الفيلم يضر بالأمن القومى، أو يتعرض لعلاقات جنسية محرمة، وهو ما يدفع المؤسسات المعنية لسؤال الجهاز عن الأمر. وضرب أبوشادى أمثلة لهذه الأمور، بقوله: «فيلم العاصفة لخالد يوسف والذى كان يدور عن حرب العراق وأن هناك شقيقين على جبهتين مختلفتين، فعرفت الجهة الرسمية من خلال ما كتب عن الفيلم فسألتنا عنه، فقلت إن الفيلم لا يوجد به شىء يمس الأمن القومى، وطلبت من خالد يوسف الحضور لنتحدث في الأمر، وحين حضر طلبت منه أن يذهب إليهم بنفسه ويشرح لهم الموضوع، وأنا لى رأى كرقيب طالما أعلنت عنه وهو أننى أقول للمبدع وافق على أي حاجة وكل حاجة واعمل فيلمك ونحن لدينا في الرقابة تأشيرة اسمها الرأى النهائى بعد مشاهدة الشريط، وكثيرا ما تم إنتاج أفلام كان لجهاز للرقابة ملاحظات عليها، مثل (عمارة يعقوبيان) و(هى فوضى)، فكل منهما كان عليه نحو 50 ملاحظة، منها وجوب تخفيف المشاهد الصارخة، ومراعاة الآداب العامة».
واستطرد: «أذكر أيضا اعتراض وزارة الداخلية على فيلم (أرض الخوف) باعتبار أن البطل كان ضابط شرطة، وأن الفيلم يعطى دلالة على أن الشرطة تأكل أبناءها، بينما كان موضوع الفيلم بعيدا تماما عن هذا المعنى، ولا نعرف من أوصل للوزارة هذه الفكرة، رغم أنه الفيلم كانت له رؤية أخرى تماما ذات أفق إنسانى أرحب، فطلبت من داوود عبدالسيد أن يحصل على ترخيص من الرقابة أولاً بشأن تصوير المشاهد الخارجية، ثم يذهب به للداخلية، وأن نكتب مشهدين على الورق فقط يعطيان دلالة على أن الداخلية بارة بأبنائها حتى لو لو يتم تصويرهما، كنوع من التحايل، لأن الفيلم كان إبداعا حقيقيا».
وأكد أبوشادى أن فيلم «محمد» الذي أنتجته إيران وتجسد فيه شخصية النبى عليه الصلاة والسلام، غير محرم في الفقه الشيعى، كما أنه ليس أول عمل يجسد شخصية نبى، موضحاً أن المحك في هذه الأعمال أولا وأخيرا هو المعيار الفنى، وهل تجاوز الأسس والثوابت الدينية أم حافظ عليها، مشيرا إلى أن لكل مجتمع قوانينه وأعرافه وثقافته الدينية ومرجعياته الفقهية.
وقال أبوشادى، رداً على الزوبعة التي أثيرت حوله حين كان رئيسا للهيئة العامة لقصور الثقافة بسبب مصادرة أزمة الروايات الثلاث، ورواية «وليمة لأعشاب البحر» للروائى السورى حيدر حيدر: «أثيرت هذه الزوبعة تحت قبة البرلمان، وتعرض فاروق حسنى، وزير الثقافة في ذلك الوقت لهجوم عنيف، وصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، بإعفائى من منصبى، ودافع فاروق حسنى عن نفسه، ثم قال لهم مثلما قال لى (أنت رجل محترم وكان لازم تراعى التقاليد)، وتركت الهيئة لكننى اندهشت أن فاروق حسنى لم يدافع عنى بنفس الحماس الذي دافع به عن زوبعة غلاف مجلة إبداع الذي كان عبارة عن تمثال إيزوريس العارى للمثال الخالد محمود مختار، رغم اختفاء المجلة من الأسواق، وأقول إننى دفعت ثمن الدفاع عن حرية الإبداع، فهى إقالة شريفة وليست إقالة بسبب انحراف أو فساد إدارى وكان كلامى في حوار لى مع مجلة (أخبار الأدب) بعد الأزمة، قلت فيه (أنا موافق على ثمن هذا الموقف ومستعد لأى حساب معى)، ولعل موقف فاروق حسنى لم يكن نتيجة لضغوط من أشخاص في المؤسسة الرئاسية أو في البيت الرئاسى بل أيضا من أصدقاء مشتركين بينى وبينه، وحين زرت فاروق حسنى بعد الأزمة قلت له (أنا حين أخرج من منصبى تقدر ترجعنى وإنت إذا خرجت من موقعك مش هقدر أنا أرجعك)، فقال لى (الرياح كانت عاتية جدا يا على واعتبرها فردة كاوتش وضربت)، ثم أسندت إلىّ مهام ومناصب أكبر مما سبق، وأقول إن ثقة فاروق حسنى فىّ كانت كبيرة ومطلقة».