عادل السعيد مساعدا لوزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع

وافق مجلس القضاء الأعلى، في اجتماعه برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، الاثنين، على طلب المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بندب المستشار عادل السعيد، الرئيس بمحكمة الاستئناف، مساعدا لوزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع.
كان آخر منصب يشغله السعيد هو مساعد وزير العدل للتنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، وهو أحد أبرز رجال القضاء ومشهود له بالكفاءة العالية وحسن التصرف والحرص الشديد على العدالة، حيث بلغت مدة عمله في النيابة العامة ومنصة القضاء نحو 36 عاما.
ورقي السعيد في عام 2000 إلى درجة رئيس بمحكمة الاستئناف، ثم انتدب رئيسا للمكتب الفني للنائب العام ومكتب التعاون الدولي وإدارة الأموال المتحفظ عليها، كما جرى انتدابه أيضا في 2006 عضوا بمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عمله بمختلف المناصب الكبرى بالنيابة العامة، ومن بينها النائب العام المساعد، قبل أن يعين في أغسطس 2014 مساعدا لوزير العدل للتنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية.
شارك السعيد في إعداد العديد من مشروعات القوانين وأوراق العمل، مثل قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الطعن أمام محكمة النقض لتحقيق قواعد العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا، وقانون الكيانات الإرهابية، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون تعديل الرسوم القضائية أمام المحاكم، وإعداد استراتيجية مكافحة الفساد، واستراتيجية مكافحة الإرهاب.