«الرقابة المالية» تحظر استثمار أموال الصناديق الخاصة في شركات تحت التصفية

كشف شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن ضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة، الصادرة عن الهيئة في ضوء التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، يحظر استثمار أموال الصندوق في شراء أوراق مالية لشركات تحت التصفية، أو حكم بإشهار إفلاسها أو لشركات منشأة خارج مصر، إلا لو كانت أوراقها المالية مقيدة ببورصة مصرية، كما لا يجوز الاستثمار في شركات غير مقيدة بالبورصة إلا وفقاً لدراسة مفصلة عن جدوى الاستثمار في الشركة المقترحة، والمخاطر المرتبطة به وخطة التخارج المستقبلي للاستثمار، ويرفق بها دراسة يعدها مستشار مالي مستقل مقيد بسجلات الهيئة عن السعر العادل للاستثمار.
وفي حالة الاستثمارات العقارية لصندوق التأمين الخاص سواء كانت مشاركة أو استحواذ أو إدارة أو تخارج، إعداد دراسة لكافة الجوانب التجارية والفنية والمالية والقانونية وحساب التدفقات النقدية المتوقعة وتأثيرها على عوائد الصندوق وذلك بالاستعانة بأحد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة ووفقاً للمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
وحظر القرار القيام بأي أعمال أو تصرفات لا تهدف إلا إلى زيادة العمولات أو المصروفات أو الأتعاب للجهات التي تتولى تنفيذ أوامر الشراء والبيع لاستثمارات الصندوق أو إلى تحقيق كسب أو ميزة لمدير الاستثمار.