فودافون تلحق ب«تي إي داتا» واتصالات في خفض أسعار الإنترنت دون الحصول على تخفيضات البنية الأساسية

كما توقعت «المصري اليوم» في خبر سابق عن الأسعار الجديدة لشركة اتصالات مصر لخدمة الإنترنت الثابت، وبعد أيام قليلة من إعلان شركة اتصالات مصر، أعلنت شركة فودافون، عن خطتها التسعيرية الجديدة للإنترنت الثابت والتي جاءت متشابهة اإلى حد كبير بتلك التي أعلنتها كل من تي إي داتا واتصالات مصر، وبعد أيام قليلة من إعلان شركة اتصالات مصر خفض أسعار الإنترنت الثابت.
كانت مصادر أكدت ل«المصري اليوم» قرب إعلان فودافون عن خطة أسعار جديدة أسوة باتصالات وتي إي داتا.
ونقلت «المصري اليوم» في خبرها السابق على لسان أحد خبراء قطاع الاتصالات أنه يتوقع أنه في خلال أيام ستعلن كل من فودافون وموبينيل عن خطتهما للأسعار الجديدة، موضحًا في الوقت ذاته أن ما يحدث هذا يعد انتصارًا للأطروحة التي كانت تقول بأن المنافسة ستدفع الجميع لتخفيض الأسعار للجمهور وأنه لا داعي على الإطلاق لتقديم تخفيضات لشركات المحمول على حساب المال العام.
وكان الرئيس التنفيذي السابق للمصرية للاتصالات محمد النواوي، قد رفض تقديم تخفيضات لشركات المحمول من خدمات البنية الأساسية التي تقدمها المصرية للاتصالات واعتبر هذا اهدارا للمال العام، وطالب بأن يسمح وزير الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تقدم شركة تي أي داتا التابعة للمصرية للاتصالات أسعار مخفضة لعملائها وستتبعها في ذلك شركات المحمول لأن هوامش أرباحهم تسمح بذلك ولأن تلك هي قواعد المنافسة والسوق الحر، ولكن وزير الاتصالات رفض هذا الطرح حينها وقام بإقالة النواوي في مايو الماضي مدعيا أنه ضد تخفيض أسعار الإنترنت«.
وذكر مصدر رفيع المستوى بقطاع الاتصالات ان المصرية للاتصالات لم توقع على اتفاق مع شركات الانترنت التابعة لشركات المحمول بشان خفض اسعار البنية التحتية التي تقدمها المصرية للاتصالات لهذه الشركات.
وتمسك وزير الاتصالات خالد نجم بان تخفيض أسعار البنية الأساسية للمصرية للاتصالات شرط أساسي لتخفيض أسعار خدمة الانترنت وذلك على الرغم من ان القائمين على مبادرة ثورة الانترنت قد اكدوا على صفحاتهم إمكانية تخفيض الأسعار دون المساس بأسعار البنية الأساسية أو منح أي تخفيضات من المال العام، كما قامت إدارة الشركة المصرية للاتصالات هي الأخرى برفض تخفيض أسعار البنية الأساسية لما رأت انه يترتب عليه اهدار للمال العام في حين طالبت بتخفيض أسعار النترنت للجمهور على الفور.
وبدأت المشاكل تتفاقم داخل قطاع الاتصالات حين قام وزير الاتصالات بتغيير العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، محمد النواوي، لرفضه تخفيض أسعار البنية الأساسية لشركات المحمول على امل ان يأتي بشخص اخر يقوم بالموافقة على تخفيضات البنية الأساسية له، وبالفعل تم تعيين عضو منتدب جديد، غير ان أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات قد رفضوا للمرة الثانية تخفيض أسعار البنية الأساسية خاصة في ظل وجود اتفاقيات بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول متضمنة تلك الاسعار. متمسكين انهم تقدموا بمقترحات لتخفيض أسعار الانترنت للجمهور وان على الوزارة والجهاز الموافقة عليها تنفيذًا للمبادرة.
واستمرت الضغوط على الإدارة التنفيذية، إلا ان أصدر فريق الإدارة التنفيذية كاملًا مؤخرًا خطابًا لوزير الاتصالات يرفضون فيه ما يتخذه من خطوات تضر بصالح الشركة المصرية للاتصالات ويترتب عليها منح الشركات الخاصة تخفيضات من المال العام دون وجه حق. كما اوضحوا وجود بدائل لتطبيق مبادرة تخفيض أسعار الانترنت للجمهور دون تحمل المصرية للاتصالات فاتورة التخفيضات عن الشركات الخاصة.
وذكرت المصادر أنه حتى تاريخه يستمر وزير الاتصالات في محاولاته لتمرير تخفيض أسعار البنية الأساسية من المصرية للاتصالات تنفيذًا لما طالبت به شركات المحمول.