بدء العمل باتفاقية «سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق» أول سبتمبر

قال الدكتور محي عبيد، النقيب العام للصيادلة، إن حجم الأدوية منتهية الصلاحية في الأسواق والصيدليات يتراوح ما بين 600 مليون وحتى مليار جنيه، لافتاً إلى أن ذلك يضر بالاقتصاد المصري، والمريض كما يضر بالصيدلي نفسه .
وأكد «عبيد» في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم»، أن النقابة اتفقت مع غرفة صناعة الدواء على توقيع اتفاقية تحت مسمى «غسيل الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق»، من بنودها الرئيسية، قيام شركات توزيع الأدوية بسحب كافة الأدوية منتهية الصلاحية من السوق والصيدليات حتى لو كانت منتهية منذ 20 عاماً، بشرط أن يكون الصيدلي وأصحاب الصيدليات لديهم الفاتورة الأصلية بشراء تلك الأدوية.
وأضاف، تنص الاتفاقية كذلك على حق الصيدلي في إرجاع هذة الأدوية بأي تاريخ سابق، وعدم التقيد بتواريخ معينه كانت تفرضها شركات التوزيع لسحب هذة الأدوية أو إرجاعها، لافتاً إلى أن هذة الخطوة ستنعش الاقتصاد وستقضي نهائيا على هذة الأزمة.
وتابع، سنحاول تجاوز أي خلاف مع غرفة صناعة الدواء حول أي بنود للتصديق على هذة الإتفاقية لأنها تصب في صالح الصيدلي والمريض، وكذلك شركات إنتاج وتوزيع الأدوية، مشيرًا، أنه ليس في صالح المواطن أن يستخدم أدوية كانت منتهية الصلاحية وتم تدويرها مرة أخرى في صورة جديدة وبيعها له، كما أنه ليس في صالح الصيدلي عدم رجوع هذة الأدوية لأنها بالنسبة له أموال مهدره لن يستطيع الإستفاده منها .
وأكد «عبيد»، أن النقابة ستتفق مع غرفة صناعة الدواء على عملية غسيل للسوق من هذة الأدوية نهائياً، وسيتم عمل نظام جديد لإرجاعها دون التقيد بتاريخ محدد، وسيبدأ العمل بهذة الإتفاقية منذ 1 سبتمبر المقبل، منوهاً إلى أنه سيتم إلغاء الإشتراطات القديمه التي تلزم إرجاع نسبة 2% فقط من هذة الأدوية للشركات وسيتم العمل بالنظام الجديد .
من جهة أخرى شددت لجنة التشريعات بالنقابة برئاسة الدكتور حسام حريره، على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية عاجلة على القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة والدواء، وذلك لأن هذا القطاع يمس صحة المواطن المصري، ويعد من أهم ركائز الاقتصاد القومي في البلاد.
وأضافت اللجنة في بيان أمس، أنه سيتم مناقشة التقدم بتشريع يتضمن أن تكون الصيدليات مراكز إسعاف ثابتة، بالإضافة إلى إعداد لائحة للجنة القيد لتنظيم إجراءات القيد بالنقابة التي نص عليها القانون لمعرفة مستوى الصيدلي العلمي وأهليته لممارسة مهنة الصيدلة، مشيرة إلى أن قوانين مزاولة مهنة الصيدلة والدواء لم يطرأ عليها تعديلات من منتصف القرن الماضي، وفي اطار تطوير المهنة كان لزاماً تعديلها لتتناسب مع متغيرات الوقت الحالي .
ومن المقرر أن تتضمن اللائحة تنظيم دورات تدريبية لابد من اجتيازها، بالإضافة إلى إجراء امتحان تقييمي للمتقدمين للقيد بالنقابة قبل منحهم ترخيص مزاولة المهنة، وسيتم نشر كافة التفاصيل فور الإنتهاء منها.
وأكدت اللجنة أنها انتهت خلال الفترة الماضية من صياغة مقترح قانون الهيئة المصرية للصيدلة والدواء، وتم مراجعة بنوده بالشؤون القانونية بالنقابة وتم تقديمها إلى وزارة الصحة، وشكلت لجنة من كافة الأطراف لمناقشة مقترح النقابة تمهيداً لعرضها على وزارة الصحة ثم رفعها إلى رئاسة الوزراء يليها الجمهورية لإقرار المشروع وتطبيقه .
كما انتهت لجنة التشريعات بالنقابة من إعداد مسودة لمشروع قانون المهنة الجديد والتي تضمن ضرورة القضاء على احتكار الأدوية والدخلاء على المهنة، ومنع التحايل لفتح صيدلية ثالثة، كما قامت اللجنة بمراجعة اللائحة الإدارية للنقابة التي تتعلق باختصاصات هيئة مكتب النقابة العامة والمجلس وتم اعتمادها وإقرارها.