لا ل«50%» على الأقل

حديث الساعة: البرلمان أولاً أم الرئاسة ثانياً أم الدستور سابعاً أم عكس ذلك كله؟ ويبدو أن الأيام استدرجتنا إلى ما يشبه حديث العامة عن الفرخة أولاً أم البيضة؟ وندور ونلف فيما يشبه الدائرة المغلقة التى تنهك اللاعبين بلا نقطة بداية أو نقطة نهاية.
ومع كامل احترامنا للتوافق الشعبى الواجب الاحترام والتقدير إلا أن داخل هذا التوافق على موضوع ما فى وقت ما لابد من تقدير (فئة ما) هى الأصلح والأعلم والأدرى بالموضوع المطروح للتوافق، وفى حالتنا الراهنة تلك التى ذهبنا فيها إلى الاستفتاء الشعبى على بعض مواد الدستور المعدّلة ثم فوجئنا بأن إعلاناً دستورياً سيأتى فى الطريق تساءلنا: ولماذا كان التعديل مادام الإعلان قادم ولم نتلق إجابة شافية تبرر إهدار الوقت والجهد والمال فى بروفة ديمقراطية كما سميت، كشفت عن إمكاننا ممارسة الديمقراطية وكشفت فى الوقت نفسه عن قوى التطرف والتشدد الدينى الكامنة والمؤثرة والمضللة فى جموع الناس.
هذه الفئة التى يجب أن نستمع إليها الآن وهى التى ترى بوضوح معالم الطريق القادم من أساتذة العلوم السياسية وأساتذة القانون الدستورى وقادة الرأى العام من المثقفين وكبار الشخصيات العامة ومن نوابغ الشباب- هذه الفئة هى الأقدر، بحكم الخبرة والعلم والاطلاع على تجارب الدول والتاريخ السياسى للعالم وتاريخ مصر الحديث، على رسم ملامح خريطة الطريق القادمة فى مجال التطور السياسى،
وعندما يحدث شبه إجماع أو شبه توافق بين أفرادها على أن الدستور أولاً ثم الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية- فإن علينا كحكومة وكمجلس عسكرى حاكم وكمواطنين أن نأخذ هذا الكلام مأخذ الجد مادامت الوطنية ومصلحة الجموع هى الدافع إليه، حتى لا يضيع من جديد الوقت والجهد بلا ناتج وبلا فائدة.
ومادام الدستور أولاً ومادمنا فى شرف استقبال الإعلان الدستورى فهل سيتضمن هذا الإعلان الذى هو بمثابة دستور مؤقت نصاً فى غاية الأهمية والخطورة يلغى نسبة الخمسين فى المائة على الأقل من العمال والفلاحين فى المجالس النيابية القادمة أم سنذهب نحن– بكامل إرادتنا وكامل إدراكنا– إلى صناديق الانتخاب لنكرر مهزلة استمرت فى مصر لمدة تقرب من خمسين سنة تقضى بميزة غير دستورية لفئات العمال والفلاحين فى البرلمان القادم بشقيه الشعب والشورى؟
نحن نعلم أن مهمة البرلمان الأساسية هى التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وهى مهمة كبرى وأساسية ومحورية فى حياة المجتمع، ومع كامل احترامنا للفلاحين والعمال– الحقيقيين وليسوا اللواءات ورجال الأعمال المزورين لبطاقاتهم– فهم ناسنا وأهلنا، إلا أن تلك المهمة الكبرى والتخصصية ليست من مجالات اهتمامهم أو معرفتهم..
فماذا سيكون عليه حال التشريع والرقابة وهم خمسون فى المائة على الأقل فى المجالس التشريعية وقد تصل بهم النسبة إلى سبعين وثمانين فى المائة؟
وكلنا يعلم كيف أن نظام الحكم الفاسد السابق قد أبقى على هذه النسبة، ليضمن الموافقة والتمرير وعدم القدرة على الاعتراض.. فلماذا نبقى عليها الآن ونحن ننشد برلماناً قوياً وحقيقياً؟
لمصلحة من نُبقى على اشتراط مجرد معرفة القراءة والكتابة شرطاً لعضو البرلمان؟
لمصلحة من يظل تشكيل برلمان مصر أعجوبة برلمانات الدنيا ونموذجها الشاذ الوحيد؟
وأين ستصب هذه النسبة إذا ما بقيت؟ للصالح الوطنى أم ستضاف إلى رصيد السلفيين والإخوان والمتطرفين وفلول الحزب الوطنى؟
أعتقد أن الإجابة واضحة.