وائل حمدي يكتب: الاستفتاء: الامتحان الصعب والجواب النهائي

كنت أدعي في نفسي القدرة على اتخاذ القرارات المصيرية دون خوف، فعلتها عندما قررت ترك كلية الهندسة بعد عام دراسي واحد لألتحق بكلية الآداب راغباً في دراسة أقرب لميولي، وفعلتها عندما قدمت استقالتي مبكراً من العمل كمعيد بكلية الآداب كي أتفرغ لمحاولة إثبات ذاتي في مجال الكتابة الدرامية، ووقتها لم يكن رصيدي يحمل اكثر من بضعة فقرات لبرنامج عالم سمسم.. يمكنك ان تتخيل مع هكذا قرارات، سهولة قراري بالزواج في شقة على البلاط، لا تؤثثها سوى مرتبة اسفنجية وبوتوجاز وثلاجة ورثتهما عن جدتي بعد استعمال قارب الثلاثين عاماً، طبعاً لم يكن لهذا القرار أن يظهر للنور لولا مساندة حبيبة عمري.. لكنني وبعد كل هذه الشجاعة الحاسمة في مواقف لها علاقة بمستقبلي العملي والمهني والعاطفي، وجدتني أقف أمام استفتاء التعديلات الدستورية حائراً، متردداً، عين هنا وعين هناك، بلا حسم أو شجاعة أو يقين من صحة الوجهة التي ينبغي علي اتخاذها.
أسباب التردد هنا كثيرة، لن أزايد فأعتبر أن حيرتي راجعة لخوفي على "مصير البلد" مثلاً، وان كان في ذلك شئ من الحقيقة، على اعتبار أنها المرة الأولى فعلاً التي يبدو فيها صوتي السياسي ذو قيمة وفاعلية.. لكن الأسباب الأكثر منطقية لحيرتي، هي أني لم أكن على دراية بمسائل الدساتير والقوانين والأنظمة السياسية من قريب أو بعيد.. نعم، كانت لي مواقف سياسية معارضة على مستوى الكلمة المكتوبة أو نقاشات الأصدقاء، كنت أعلم يقيناً مساوئ النظام الذي ثرنا عليه، وكنت أثق يقيناً أن لدينا القدرة على تغييره نحو الأفضل، لكنني لم أكن أفقه شيئاً عن "أدوات" هدم الأنظمة وبناء بدائلها.. وبالتالي عندما جاءتني ورقة الأسئلة الخاصة بالتعديلات الدستورية، وجدتني أمام سؤال من خارج المقرر.
ميزة هذا الامتحان السياسي، أنه "أوبن بووك".. صحيح أن وقت تسليم ورقة الإجابة قريب جداً، وصحيح أن التركيز في البحث كان صعباً، في ظل سقوط حكومة شفيق وقدوم شرف، ثم انهيار مباحث أمن الدولة، ثم أحداث الفتنة الطائفية المؤسفة والمتعمدة.. لكن هكذا كان حال جميع الداخلين للامتحان معي في نفس اللجنة، وبالتالي فهي أعذار غير مشروعة، وعلي أن أجد إجابة للسؤال: نعم، أم لا؟
في البداية قررت نظراً لضيق الوقت، ان أهتدي برأي من أثق فيهم من سياسيين ومحللين وفقهاء قانون، حيث بدا لي أن السؤال قد جاءهم من داخل مقرراتهم، وعندهم استعداد مسبق للإجابة عليه.. لكنني فوجئت باختلاف آرائهم: سياسياً أميل للبرادعي الذي يرفض التعديلات، لكنني أحترم "حمدين صباحي" الذي يقبلها.. من بين المحللين المتخصصين، اثق في فهمي هويدي ومعتز عبدالفتاح وعمرو الشوبكي الذين يقولون "نعم"، بمثل ثقتي في
عمرو حمزاوي وحسن نافعة وغيرهما كثيرين ممن يقولون "لا".. حتى فقهاء القانون اختلفوا، وتقديري للمستشار "طارق البشري" لا يقل عن تقديري للمستشار "هشام البسطويسي" وكلاهما على طرفي نقيض في إجابة السؤال.. فهمت بعد حين أن الاستدلال برأي من أثق فيهم ليس مفتاحاً للبحث عن إجابتي الشخصية، وعلي أن اعتمد على نفسي تماماً.. وبالتالي علي ألا أكتفي بخلاصة أي مقال، سواءاً كان مع أو ضد، وانما علي أن استوعب معطيات كل كاتب متخصص، والتي ادت به للوصول الى النتيجة التي ترضيه
بداية، بعد البحث أصبحت على قناعة أن "نعم" و"لا" طريقان مختلفان، لكنهما في النهاية يؤديان لما نتمناه جميعاً، دستور جديد صالح لإقامة حياة ديموقراطية سليمة قامت ثورتنا من اجل تحقيقها.. لكن لكل من الطريقين مطبات، عقبات، أو محاذير، يتعين علينا دراستها وقياس مخاطرها وتأثيراتها، لكي نصل إلى مبتغانا بأقل خسائر ممكنة.
العقبة الرئيسية في طريق "لا"، تمثلت أمامي في أنها إجابة لا تطرح بديلاً واضحاً لما بعد يوم 19 مارس.. هناك نظريات، مثل الإعلان الدستوري المؤقت وتشكيل مجلس رئاسي ثلاثي أو مد فترة الحكم العسكري، وانتخاب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد، او تعيين هذه الجمعية ثم الاستفتاء الشعبي على ما ستقدمه لنا من دستور جديد.. كلها نظريات تبدو واعدة، لكن عند تطبيقها على أرض الواقع تبدو عصية على التوافق، وتبدو مثيرة للقلق.. لكن ميزة "لا"، أننا اذا اجتزنا صعوبتها الأولى، فنحن أمام طريق يبدو ممهداً تماماً حتى الوصول لهدفنا، وهو برلمان قوي ورئيس جمهورية منتخبان في ظل دستور راسخ.
في المقابل، تبدو الميزة الرئيسية في "نعم"، أنها تضعنا على طريق بدايته ممهدة بوضوح.. انتخابات برلمان ثم انتخابات رئاسة في غضون ستة أشهر، بعدهما يتخلى المجلس العسكري عن السلطة المدنية، ثم جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد.. اليس هذا مانتمناه؟ لحظة، لا تتسرع في الإجابة، لأن هذا الطريق ذو البداية الحريرية يبدو ملغماً قرب نهايته وقبيل الوصول للهدف المنشود.
حقل الألغام الذي علينا اجتيازه في نهاية طريق "نعم"، يتمثل أولاً في فكرة أن البرلمان ورئيس الجمهورية، هما الذان سوف يقوما باختيار اعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وبالتالي فمن غير المستبعد أبداً أن يكون اختيارهم مبني بشكل أو بآخر على الحفاظ على المكتسبات السياسية التي حصلوا عليها فعلاً، بمعنى: ما الذي يمنع اعضاء البرلمان القادم من تشكيل جمعية تأسيسية تضع دستوراً يتيح لنفس الأعضاء ان يترشحوا لعضوية البرلمان مجدداً؟ سأفسر أكثر على مثال محدد: نتمنى أن ينص دستورنا الجديد على شرط ان يكون المرشح للبرلمان حاصلاً على شهادة جامعية، فاذا كان اعضاء البرلمان القادم نصفهم (العمال والفلاحين) ممن اكتسبوا عضويتهم بعيداً عن هذا الشرط، اليس من الممكن ان يشكلوا جمعية تأسيسية تتوافق فكرياً مع احقيتهم في عضوية المجلس رغم عدم حصولهم على شهادات جامعية؟ اسمع صوتاً يقول: سيعرض هذا الدستور في استفتاء شعبي، ونستطيع أن نرفضه.. صحيح، لكن مهلاً.. يمكن أن يحمل الدستور الجديد الكثير جداً من الإيجابيات، التي نرى وقتها أن هكذا نقطة سلبية لن تؤثر فيه تأثيراً فاحشاً، ونتجه للموافقة.. لاحظ أنني اتحدث هنا عن مثال واحد، ولن نعدم تصورات لأمثلة أخرى، كلها نابعة من طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية، والقائمين على تشكيلها، وهي تصورات غير واردة في سيناريو "لا"، لأن الجمعية التأسيسية التي يمكن تشكيلها الآن في ظل حكم المجلس العسكري، سيكون ولاؤها مباشراً للشعب فقط، وستكون معبرة عن التوجهات الفكرية للشعب مباشرة، ولا يدخل في تشكيلها اي توجهات سياسية.
حسناً، سنفترض أن هذا اللغم فاسد ولن ينفجر، وأن سوء النية يغلب علينا، وأن اعضاء مجلس الشعب في سيناريو "نعم" سيترفعوا عن مصالحهم الشخصية عند تشكيل الجمعية التأسيسية.. هذا لا يعني أننا انتهينا من الألغام، حيث سنجد انفسنا بعدها أمام لغم أسوأ.. الدستور الجديد، سيختلف بشكل واضح عن الدستور الذي تم على اساسه انتخاب البرلمان والرئيس، تخيل معي أن الدستور الجديد وضع شرطاً في المرشح لرئاسة الجمهورية أو عضوية البرلمان، ولا ينطبق هذا الشرط على الرئيس الموجود فعلاً والأعضاء الموجودون فعلاً في البرلمان.. مثال: فلنفرض اننا انتخبنا عمرو موسى رئيساً، ثم جاء الدستور الجديد بشرط حد اقصى لسن المرشح لرئاسة الجمهورية ومحدد بسبعين عاماً، عندها سنكتشف أن "موسى" يقترب من الثمانين، وان الشرط الدستوري لم يكن منطبقاً عليه وقت ترشيحه، فما العمل؟ هذه المعضلة ستواجهنا ايضاً في عضويات البرلمان، فما العمل؟ العمل اننا سندخل في دائرة انتخابات جديدة عقب صياغة الدستور الجديد، برلمانية ورئاسية، ونحن لم نفق بعد من دوامة الانتخابات الأولى.. لقد طرح البعض فكرة ان الدستور الجديد لن يتم تطبيقه بأثر رجعي، بمعنى أنه لن يسقط البرلمان والرئيس الموجودين فعلاً، وسيتم تفعيل شروطه عليهما بعد استكمال مددهما الأصلية.. هذا الطرح يبدو غير منطقي، لأن أي محامي سيكون لديه بقوة القانون ان يرفع دعوى بالبطلان الدستوري لرئيس الجمهورية والبرلمان، وهي الدعوى التي لا يمكن ايقافها الا بأن يولد الدستور الجديد وبعض مواده معطلة ذاتياً بشكل استثنائي، فهل نرغب ونحن بصدد بناء "قاعدة" للمستقبل، ان نبدأ بداية "استثنائية"؟
من هنا بدا لي التالي: اذا اخترنا "لا" فنحن نبادر بمواجهة مشكلات مصيرية، واذا اخترنا "نعم" فنحن نؤجل مواجهة هذه المشاكل المصيرية لبضعة أشهر.. لماذا نبادر؟ او لماذا نؤجل؟
مبررات التأجيل بالنسبة لي تتمثل في التالي: أولاً، المؤسسة العسكرية ترغب في التخلص من الحمل الثقيل للادارة المدنية والسياسية في اسرع وقت، ومن مصلحتنا جميعاً أن نبحث عن الراحة لهذه المؤسسة كي تتفرغ لمهامها التاريخية في حماية أمننا القومي خارجياً.. ثانياً، الوضع السياسي غير المستقر في البلاد، يؤثر سلباً على أعصاب الجميع، أفراداً وجماعات ومؤسسات، وهو ما يتطلب فرصة لالتقاط الأنفاس لكي لا نسقط من فرط التعب.. ثالثاً، يتحدث المتخصصون عن المؤشرات الاقتصادية المزعجة التي ترتبط شرطياً بحالة الغموض السياسي، وهذه المؤشرات يمكن أن تصبح افضل بمجرد البدء في السير على طريق "نعم"، لأنه يحمل وضوحاً سياسياً في بدايته.
أما مبررات المبادرة، فهي قائمة على نقض مبررات التأجيل، وسأبدأها عكسياً: بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية، قد تتحسن جزئياً في البداية، لكنه تحسن غير مستقر، وسيظل مضطرباً بقدر الاضطراب السياسي المتوقع طوال فترات الانتخابات وصياغة الدستور الجديد، وكيفية التعامل بين هذا الدستور وبين البرلمان والرئيس.. يعني لو قسناها بالدرجات، يمكن أن تتحسن المؤشرات وتصبح اربعة من عشرة بدلاً من واحد على عشرة، لكنها ستظل متوقفة عند الأربعة من عشرة لمدة طويلة جداً.. بينما في حالة سيناريو "لا" ستظل واحد على عشرة، لبضعة اشهر، حتى تتم صياغة الدستور الجديد، ثم تنطلق في التحسن سريعاً لتصل الى سبعة او تمانية من عشرة، لأن الأوضاع ستكون مستقرة.
بالنسبة للارهاق، والحاجة لالتقاط الأنفاس، فان خيار التأجيل يبدو مخيفاً، لأن استنهاض حالة الحراك السياسي التي نمر بها حالياً لن يكون بالأمر الهين ابداً بعد فترة وجيزة، فالارتكان للراحة قد يفضي بنا للكسل، وعندها سنجد انفسنا عند مواجهة المشاكل غير مستعدين نفسياً للتعامل معها، وراغبين في القبول بأي نتيجة والسلام.. عندما تركض طويلاً، ثم تجلس فجأة، من الصعب جداً أن تعاود النهوض لتستأنف الركض، أقصى ما يمكنك وقتها أن تسير متثاقلاً على مهل.. بينما يمكنك اذا تعبت من الركض السريع، أن تهدئ من سرعتك وتكتفي بالهرولة، عندها فقط يمكنك أن تستأنف الركض في حالة ما اذا طلب منك ذلك.
تظل أهم مبررات التأجيل، هي رغبة المؤسسة العسكرية، بالنسبة لي كان التفكير في هذه الجزئية عاملاً حاسماً، فلم اكن على استعداد لتوريط الجيش في مسئولية تبدو كريهة بالنسبة له.. الى ان جاءني الغيث من الجيش ذاته، عندما اعلنوا استعدادهم لمد فترة حكمهم بحيث تصبح انتخابات البرلمان في سبتمبر وانتخابات الرئاسة في نهاية العام.. هذا المد معناه أن الجيش مستعد لتحمل العبء المدني لفترة أطول، فان كان استعداده هذا قد تم استجابة لدعوات القوى الساسية الراغبة في العمل على الأرض قبل انتخابات البرلمان، فلماذا لا نستغل الاستعداد نفسه لصياغة الدستور الجديد؟ هل ستكون المدة أطول؟ ربما.. لكنها لن تكون اطول كثيراً، ربما ثلاثة أو اربعة اشهر فقط.. كما ان الجيش يستطيع دائماً ان يتخذ القرار المثالي بتشكيل مجلس رئاسي للفترة الانتقالية، وهو القرار الذي يبدو غير راغب فيه حتى الآن لأنه يراهن على اختيارنا لطريق "نعم"، لكنه قد يجده مناسباً اذا اخترنا "لا"
"لا" هي اجابتي، اقتنعت بمبررات المبادرة، ولم تقنعني مبررات التأجيل، هكذا حسمت قراري في امتحان التعديلات الدستورية من حيث المبدأ، ودون اضطرار للبحث في عيوب التعديلات نفسها بشكل مفصل، والتي لم تعجبني فيها شروط المرشح للرئاسة (مادة 75) ولا قدسية اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة (مادة 76) ولا ميوعة الزام البرلمان والرئيس القادمين بصياغة دستور جديد (المواد 189 و189 مكرر).. كما لم تعجبني فيها انها لم تتطرق للصلاحيات الفرعونية لرئيس الجمهورية، والتي سيتمتع بها الرئيس القادم لمدة نصف عام على اقل تقدير.. اجابتي ب "لا" على التعديلات الدستورية هي اجابة تتعلق بالمبدأ، ولم التفت لكل هذه العيوب التفصيلية الا للتأكد من صحة الإجابة.
أخيراً، يبقى أفضل ما في بحثي عن اجابة الامتحان، وهو أن الاجابة الصحيحة ليست في واحد من الاختيارين، بل هي في فهم اسباب ومبررات كل اجابة، وبالتالي، احترم تماماً تماماً كل من اختاروا الإجابة ب "نعم".. اكثر ما يزعجني الآن هو ذلك الإحساس الذي يتملك بعضاً من انصار الإجابتين، بأن الفريق الآخر لا يفهم أو لا يكترث أو لا يعمل لحساب الوطن.. ازعجني جداً ان يتصور البعض أن "لا" معناها "لا لاهدار دم الشهداء" و"لا لخيانة الثورة" وكأن من سيقولون "نعم" يهدرون دم الشهداء ويخونون الثورة.. كما أزعجني جداً تصور البعض أن "نعم" هي فقط المهتمة بصالح البلد وانقاذه من ازماته لدرجة أن يصرح أحد الشخصيات العامة الموثوقة "لو كنت بتحب مصر يجب أن تقول نعم للتعديلات" وكأن كل من سيقولون لا، لا يحبون مصر.. هذا سخف كبير.. لا يقل عنه سخفاً أن تنطلق سهام سياسية عنيفة تجاه جماعة الإخوان المسلمين لتصريحهم أنهم يساندون التعديلات.. اعلم ان مساندتهم هذه لها علاقة بمصلحتهم السياسية، لكن هل كان رفض احزاب الناصري والوفد والتجمع والغد للتعديلات نابعاً من شئ آخر غير مصالحهم السياسية أيضاً؟ هل يمكن هكذا في غمضة عين، أن ننسى الدور العظيم الذي لعبه شباب الإخوان في المرابطة بميدان التحرير وقت احتدام الثورة؟ هل يمكن بهذه السرعة أن نضعهم في قفة واحدة مع فلول الحزب الوطني نظراً لكونهم يتخذون موقفاً مماثلاً لهم في هذه الجزئية؟! هل يمكن أن نتهم الإخوان بعدم الوطنية، لمجرد انهم الفصيل السياسي الوحيد تقريباً الذي استطاع الحفاظ على وحدته وتنظيمه وفعاليته على الأرض طوال العقود السابقة، فوجد نفسه الآن قادراً على خوض معركته السياسية الحاسمة بينما غيره من الفصائل السياسية غير مستعدة لذلك؟
لقد قررت الإجابة ب لا، وكل احترامي وتقديري وتفهمي لمن قرروا الإجابة ب نعم.. عندي ما يشبه اليقين اننا سنصل عبر اياً من الطريقين لما نتمناه جميعاً، ومستعد للتعامل مع المطبات والألغام، سواءاً كان ذلك في بداية الطريق الأول، أو قرب نهاية الطريق الثاني، لأن الهدف يستحق.