كاميرات في زي الشرطة.. فكرة بدأت بالدنمارك ولجأت إليها أمريكا بسبب «اعتداءات الضباط»

محاولة هي الأولى في مصر مع قرار تركيب كاميرات محمولة على ملابس ضباط الشرطة في الأقصر «بهدف ضبط الانتهاكات التي قد تقع من المواطنين أو الضباط، على أن يتم تعميم تلك التجربة حال نجاحها»، حسب العميد حسام الشايب مدير إدارة المرور.
مصر ليست الأولى في تركيب تلك الكاميرات التي عرفتها حكومة الدنمارك واستخدمتها لأول مرة في العالم عام 2005، حسب تقرير نشرته وكالة أنباء الاسوشيتدبرس، تبعتها محاولات بريطانية عززتها مطالب حقوقية بتركيب تلك الكاميرات في زي الشرطة الإنجليزية إلى أن تم تنفيذها عام 2007.
ورغم بداية استخدام الكاميرات المحمولة في زي الشرطة كوسيلة لتوثيق الجرائم التي يرتكبها مواطنون ويعجز ضباط الشرطة عن توثيقها، إلا أن الولايات المتحدة بدأت استخدام تلك الكاميرات العام الماضي، وتحديداً في ديسمبر 2014 لكن بهدف أخر وهو «توثيق اعتداءات الشرطة على المواطنين». وذلك بعد اعتداء ضابط على مواطن أمريكي من أصل أفريقي في ولاية فيرجسون يدعى مايكل براون ما أدى لوفاته، ونجم عنها احتجاجات عنيفة لمواطنين متضامنين اتهموا الشرطة الأمريكية بممارسة ما وصفوه ب«العنصرية» تجاه ذوي الأصول الأفريقية، لتبدأ بعدها واشنطن في برنامج مدته ثلاث أعوام بتكلفة 75 مليون دولار لتركيب كاميرات محمولة في زي ضباط الشرطة.
تركيب الكاميرات أثار وجهتي نظر متناقضتين حول جدوى وقانونية هذا الإجراء، فبينما يرى المؤيدون أنها خطوة جيدة لتوثيق الاعتداءات التي تقع بين الشرطة والمواطنين وبيان المتسبب فيها، إلا أن المعارضين يرون أن تركيبها يقابله تحديان الأول يتعلق بخصوصية المواطنين الذين قد يتم تصويرهم بدون علمهم، واساءة استخدام تلك المواد المصورة، والأمر الثاني يتعلق بعدم اعتراف بعض المحاكم بالمواد المصورة كدليل مادي على ارتكاب جريمة.
المعارضون لفكرة تركيب الكاميرات يبررون رأيهم بواقعة اعتداء الشرطة الأمريكية على مواطن من أصل افريقي يدعى «رودني كينج» عام 1992 والتي قام بتوثيقها أحد الهواة بكاميرا فيديو خاصة، وتم تقديم المادة الفيلمية للمحكمة العليا الأمريكية التي رفضت اعتباره دليلا جنائيا وأمرت بالإفراج عن الضابط المتهم رغم وضوح الاعتداء في المادة المصورة، وبررت المحكمة قرارها بأن المواد التلفزيونية يسهل التلاعب بها في المونتاج، وأنها لاتظهر سوى ما تم تصويره فقط دون ظهور ملابسات الحادث.
معهد علوم الجريمة بجامعة كمبريدج الأمريكية نشر دراسة علمية حول جدوى استخدام الكاميرات المحمولة المثبتة في زي الشرطة، أظهرت تراجع معدلات شكاوى المواطنين من الضباط في ولاية كاليفورنيا عام 2013 مقارنة بالعام السابق بنسبة تراجع بلغت 87% من الشكاوى، وقالت الدراسة أن تركيب الكاميرات شكَل «وعي إضافي» للمواطنين والضباط بأن كل ما يجري بينهم يتم تصويره ما أدى ل«ضبط افعالهم».
وفقاً لشركة «فايفو» أحد أكبر شركات تصنيع الكاميرات المحمولة المخصصة للملابس الشرطية فإن مايزيد عن 4 آلاف منظمة أمنية حول العالم تستخدم هذا النوع من الكاميرات.
سوق الكاميرات المحمولة المخصصة لملابس ضباط الشرطة لقى رواجاً عالمياً بعد اتجاه عدد كبير من الدول لاستخدامها، حتى أن بعض الشركات الأمنية تخصصت في مجال تصنيع وتوريد تلك الكاميرات التي يبدأ سعر الإحترافية منها عالية الدقة بسعر 200 دولار وتصل إلى 5001 دولار للكاميرا الواحدة، بينما يتراوح سعر الكاميرات رديئة الجودة إلى 50 دولارا، والتي تقوم بالتقاط صور بجودة قليلة وتحتاج إضاءة شديدة لتعمل بكفاءة، ويعيبها صعوبة استخدامها ليلا.