تأجيل محاكمة «جرانة» إلى 23 أبريل المقبل.. ومشادة كلامية بين المدعين بالحق المدنى وفريق دفاعه

شهدت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، أولى جلسات محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة السابق، الذى أدانته التحقيقات بالتربح من أعمال وظيفته والإضرار بالمال العام، ووقعت مشادة كلامية بين المدعين بالحق المدنى وفريق دفاع المتهم بعد تأجيل القضية وأثبتت المحكمة حضور الطرفين فى محضر الجلسة، وطالب المدعون بالحق المدنى بتعويض مؤقت قيمته 10 ملايين جنيه، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 23 أبريل المقبل للاطلاع. صدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين محمد هشام العابد ويسرى محمد إسماعيل.
حضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام بإشراف المقدمين حسن زيور وسعيد شوقى وسامح الجزار، وبدأت الجلسة فى العاشرة صباحاً بمناداة حاجب المحكمة على المتهم محمد زهير محمد وحيد جرانة، ورد «أفندم» وسأله رئيس المحكمة، اسمك صحيح وجميع بياناتك المدونة فى أمر الإحالة صحيحة، فرد «نعم». وحضر شقيق «جرانة» ونجله وظلا يترقبان طلبات المدعين بالحق المدنى.
وحضر فريق دفاع عن المتهم مكون من 5 محامين وأثبتوا حضورهم فى محضر الجلسة، إضافة إلى حضور 4 محامين عن المدعين بالحق المدنى، وادعوا مدنياً بتعويض مؤقت قيمته 10 ملايين جنيه. ووقعت مشادة كلامية بين الطرفين وطالب دفاع المتهم بالتأجيل للاطلاع على أوراق القضية، بينما اعترض المدعون بالحق المدنى، وطلبوا الاستماع إلى الشهود، وتلبية طلباتهم، فقاطع كلامهم رئيس المحكمة، وقال: القرار آخر الجلسة. وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة وقال إن النيابة العامة اتهمت «جرانة» بصفته موظفاً عاماً، ووزير السياحة، بالتربح من وظيفته والإضرار بالمال العام لإصداره تراخيص تأسيس الشركات المخالفة للقرارات الوزارية، الصادرة منه، والتربح من خلال هذه المخالفات، بالإضافة إلى امتناعه عن قبول طلبات تراخيص بعض الشركات، وتمييز شركات عن أخرى.