أصحاب المحاجر يعترضون على لائحة «الثروة المعدنية» التنفيذية.. ويهددون بالإضراب

هاجم أصحاب وعمال المناجم، اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الثروة المعدنية الجديد، واعتمدها مجلس الوزراء، قائلين إن اللائحة لم تعرض عليهم قبل اعتمادها وأنها مررت «بسرية».
وقال محمد عارف، نقيب العاملين بمحاجر الرخام والجرانيت ل«المصري اليوم»، إن اللائحة صدرت سرية ووقعت دون مشاورة أصحاب المهنة، لافتا إلى أنه رغم إقرار اللائحة منذ 24 يونيو الماضي، إلا أنهم فشلوا في الحصول على نسخة منها حتى الآن، قائلا: «لا نعرف ما هي البنود الخاصة بها».
وبرر «عارف»، عدم إعلان اللائحة التنفيذية على أصحاب المحاجر بأنها محاولة لامتصاص غضب العاملين في القطاع بسبب قانون الثروة المعدنية الجديد، مبديا اعتراضه على عدد من بنود قانون الثروة المعدنية الجديد، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأقره مجلس الوزراء، لافتا إلى أن أبرز المواد المعترض عليها أصحاب المحاجر تنص على أن «القانون اشترط عمل مساحة شبكية للجبل المراد الحصول على الخام منه، ومحاسبتنا على أساسها».
وتابع، «القانون لم ينظر إلى نسبة الهالك والطبقات الرسوبية المتكونة عبر آلاف السنين، فكيف يحتسب القانون النسبة التي نقوم بتفجيرها من الجبل على أنها رخام صافي، في حين أن المتخصصين في المهنة يعلمون أن هناط طبقة تسمي (تجالي) وهي طبقة زائدة عبارة عن تراب تكون عبر السنين، ونقوم بتفجيره للحصول على الخام».
وقال إن القانون وضع غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه لكل من يتعدى ولو متراً واحداً خارج المحجر الذي يعمل به، وهو أمر صعب في المهنة لأننا نستخدم أوناشا ونقوم بتحميل قطع كبيرة من البلوكات الخام التي تتطلب مساحة واسعة، فكيف يكون التعدي على النيل عقوبته 50 ألف جنيه؟ بينما التعدي على متر واحد في الصحراء عقوبته 5 ملايين.
وانتقد اشتراط القانون الجديد على ضرورة دفع المحاجر لنسبة 5% «إتاوة» -حسب وصفه- من إنتاجها لصالح وزارة التنمية المحلية ممثلة في المحافظة التي يقع فيها المحجر، بالإضافة إلى نسبة 1% للتجمعات العمرانية الجديد، كحد أدنى دون تحديد الحد الأقصى، ما اعتبره ثغرة تسمح بفرض مزيد من «الإتاوات» عليهم.
واستطرد، أن «القانون وضع العديد من الغرامات والرسوم والضرائب والإتاوات على أصحاب المحاجر، وإذا استمر بهذه الطريقة فسيلجأ عدد كبير إلى الاستيراد ووقف الإنتاج المحلي، فمثلا الخام التركي أفضل وأرخص من الخام المصري، وإذا اتجه أحد لاستيراده سيكون أوفر له من العمل في المحاجر بهذه الطريقة».
بينما قال عبدالرحمن نور، صاحب محجر في أسوان، ل«المصري اليوم»، إن أصحاب المحاجر في أسوان لا يعرفون شيئا عن اللائحة التنفيذية للقانون، مضيقا «محاجر أسوان عددها 2000 محجر، توقفت عن العمل بعد صدور قانون الثروة المعدنية الجديد منذ ثلاثة أشهر، لكن حصلنا على وعد قبل رمضان من اتحاد الصناعات بمراعاة مطالبنا، خاصة ما يتعلق بالمساحة الشبكية لكن فوجئنا أن اللائحة صدرت كما هي».
وأضاف، «هناك لائحة صدرت أول يونيو، وأرسلنا مذكرة لاتحاد الصناعات أعلن فيها أصحاب المحاجر رفضهم لها، ولكن فوجئنا بإعلان من هيئة الثروة المعدنية بصدور لائحة لا نعلم هل هي جديدة أم اللائحة السابقة، ولم تصلنا بنودها رغم الإعلان عنها منذ 6 أيام».
وتابع، «تحديد نسبة الخام وفق المساحة الشبكة صعب وغير موضوعي في محاجر الرخام والجرانيت، قد يصلح لمحاجر الرمل والزلط والأسمنت، لكن في محاجر الرخام نقوم بتكسير طبقة تجالي سمكها 30 متر حتى نحصل على 6 متر رخام في القاع، والحكومة تريد محاسبتنا على اجمالي المساحة المكسورة».
واستطرد، أن أصحاب المحاجر سيدخلون في إضراب بعد عيد الفطر، إذا استمرت اللائحة القديمة التي رفضوها من قبل، قائلا: «سنترك المحاجر لأن العمل بها مكلف، وغير منطقي أن يكون ايجار المحجر حالياً 28 ألف جنيه، وفي القانون الجديد يصل إجمالي ما سأدفعه إلى 240 ألف».
وفي المقابل، أعلنت هيئة الثروة المعدنية عن اللائحة التنفيذية الجديدة وتتضمن 5 أبواب تتعلق بالأحكام التمهيدية والقواعد الخاصة بالمناجم والمحاجر والملاحات والتأمين، وبلغ إجمالى المواد 106 مواد.
وحصلت «المصري اليوم»، على اللائحة الجديدة التي نشرتها الجريدة الرسمية، وتنص على أنه لا يجوز إصدار تراخيص عمل في المحاجر إلا بموافقة وزارة الدفاع، ونصت المادة 13 من اللائحة التنفيذية «تتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع القيام بنشاط البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات في الأراضى المملوكة لها، والأنشطة المرتبطة بها وتصنيعها وزيادة القيمة المضافة إليها، لتكون مملوكة بالكامل لها أو بالمشاركة أو المساهمة مع الغير».
بينما نصت المادة 83 «تسدد القيمة الإيجارية كاملة عند تقديم طلب الاستئجار أو طلب التجديد لا ترد إليها، إلا في حالة رفض الطالب وتخصص نسبة 25% من القيمة الإيجارية في نطاق كل محافظة لصالح أعمال التنمية المجتمعية داخل المحافظة، ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل 4 سنوات بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، بعض استطلاع رأى اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في اللائحة».