«محامين دمياط» تتهم مدير الأمن بالتحريض على عدم التعامل معها.. و«البرديسي» ينفي

طالبت نقابة المحامين بدمياط النقيب سامح عاشور بالسعى إلى إحالة اللواء حسن البرديسى، مدير أمن دمياط، للتحقيق الداخلى بوزارة الداخلية، بسبب تعليماته التى وجهها لعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة بعدم التعامل مع مجلس النقابة الفرعية، على خلفية واقعة اعتداء نائب مأمور قسم فارسكور على أحد المحامين ب«الحذاء».
وقال عاشور إنه تلقى مذكرة من نقيب دمياط تفيد بأن مدير الأمن يحرض الضباط على عدم التعامل مع أعضاء المجلس، وهو ما يخالف الاتفاق المبرم مع وزير الداخلية بحسن التعامل مع المحامين، ويخالف القوانين، ويمثل تحدياً للوزير نفسه ورئيس الجمهورية.
وأضاف عاشور، فى تصريحات صحفية، الأربعاء، أن النقابة لن تنظم احتجاجاً أو إضراباً، لكنها تطالب باستدعاء اللواء البرديسى والتحقيق معه، معتبرا أن تصرف مدير الأمن يؤكد أن فى صفوف الشرطة من يريد جرها إلى معركة مع المحامين.
فى المقابل، قال اللواء البرديسى إن ما ذكر بشأن إصداره تعليمات بعدم التعامل مع النقابة الفرعية لا أساس له من الصحة، معتبرا أن ذلك يعد أمرا غير منطقى.
وأضاف أنه على العكس من ذلك، شدد خلال اجتماعه الأخير مع القيادات الأمنية بالمحافظة على حسن معاملة المحامين والمواطنين، على حد سواء، والتأكيد على الاحترام المتبادل داخل أقسام ومراكز الشرطة، ولم يتم رصد حالة واحدة تمثل أزمة مع المحامين، سوى الواقعة التى شهدها قسم «فارسكور» والمتداولة حاليا أمام القضاء.
وأشار مدير الأمن إلى أن محاولة إيقاع الفتنة بين الشرطة والمحامين هى أمر يهدد سير العدالة، ويمس مصالح المواطنين، لافتا إلى أن جهاز الأمن يحمل على عاتقه الكثير من القضايا التى يبذل فيها جهدا كبيرا للحفاظ على أمن المواطنين، وأكد أنه لا تهاون مع أى مقصر.
فى سياق متصل، قال ضياء الدين داوود، وكيل نقابة المحامين بدمياط، إن هناك حالة من الاستياء والاستفزاز الشديد لدى المحامين بالمحافظة، بسبب استمرار الرائد أحمد عبدالهادى، نائب مأمور مركز فارسكور، فى أداء عمله، رغم صدور حكم بحبسه 3 أشهر، بسبب تعديه بالحذاء على أحد المحامين وإصابته.
وقال عماد فهمى، المحامى المعتدَى عليه، ل«المصرى اليوم»، إنه فوجئ باستمرار الضابط فى عمله، رغم صدور الحكم، مشيراً إلى تعرضه لضغوط شديدة للتنازل عن القضية، حيث قدم الضابط استئنافاً سيتم نظره فى 27 أكتوبر المقبل.
وأكد المحامى أنه لن يتنازل عن الدعوى، ولكنه سيقبل بقرارات مجلس النقابة والنقيب العام، لأن الإهانة كانت موجهة لجموع المحامين، معربا عن ثقته فى سقوط حكم حبسه شهرا بسبب الواقعة.