أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن قانوني العمل الجديد والنقابات العمالية، في انتظار انتخاب مجلس النواب في أكتوبر المقبل، تمهيدا لعرض القانونين على المجلس للموافقة عليهما، واتخاذ الإجراءات الدستورية لإصدارهما بحلول العام المقبل. وأضافت عشري، خلال لقائها جاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، بقصر الأمم بجنيف، على هامش الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي، الأحد، أن وزارة القوى العاملة تقف على مسافة متساوية من جميع الاتحادات والنقابات، وترحب بأية مبادرات من ممثلي العمال لتكوين فريق تفاوضي منظم يتفاوض باسم العمال. وأوضحت الوزيرة أن مشروع قانون العمل الجديد تم عرضه للحوار المجتمعي، وبمشاركة العمال وأصحاب الأعمال، كما تم تسليم مدير مكتب المنظمة بالقاهرة مذكرة بأهم ملامح القانون، مشيرة إلى أن المشروع تضمن نصوصا بإنشاء محاكم عمالية من شأنها تقليل فترات النزاع والتقاضي وتحقق العدالة الناجزة للعامل وصاحب العمل، كما أخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات الواردة من أصحاب الأعمال والعمال خلال جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة، لتحقيق الأمان الوظيفي للعامل وربط الأجر بالإنتاج. وقالت عشري إن الوزارة تسعى إلى إنشاء آلية للتحكيم المؤسسي الاختياري للنزاعات الجماعية، والتي من شأنها تقليل إنهاء النزاع في أقرب وقت بحكم تحكيم يصدر بشأنه الصيغة التنفيذية من المحكمة. وأشارت إلى أن المشروع عالج ترك العامل للعمل بعد حصوله على تدريب على نفقة صاحب العمل، حيث ألزم العامل أن يستمر في العمل المدة المتفق عليها، وفي حالة تركه العمل قبل انقضاء المدة المذكورة يلتزم بسداد نفقات التدريب، دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض. من جلنبه، أكد جاي رايدر، دور مصر الكبير والمهم، في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة العربية حاليا، مضيا أنها من البلدان المهمة للمنظمة، ونقدم لها المساندة والدعم بتوثيق التعاون ودعمها لأولوياتها. وأشار رايدر إلى حجم المشروعات التي تنفذها المنظمة في مصر، موضحا أنه ارتفع إلى 42 مليون دولار العام الحالي، بعد أن كان لا يتجاوز المليونين عام 2010، ويتم متابعة تنفيذها والأنشطة الأخرى من خلال مكتب المنظمة بالقاهرة. وأعرب عن سعادته وتقديره لجهود الحكومة المصرية في مجال التشريعات العمالية، مؤكدا أنه عند إصدار التشريعات ستساعد في ضمان حقوق العمال وترسيخ مبادئ الحريات النقابية، وتنظيم العمل النقابي ووضع قواعد لتنظيمه، والقضاء على أية مشكلات وتعقيدات مستقبلا بطريقة نهائية، وأضاف: «بدون إصدار القانون الجديد للنقابات، ومهما حاولت وزارة القوى العاملة التوفيق بين الأطراف العمالية، فسيكون هناك انتقاد لمواقفها». وأبدى رايدر استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني للوزارة في مشروع قانون العمل الجديد، لتتطابق أحكامه مع المعايير الدولية للعمل، لافتا إلى أنه التقى خلال المؤتمر بوفد رجال الأعمال المصري، ومدير مكتب المنظمة الإقليمي بالقاهرة، والذي أحاطه علما بآخر تطورات التعاون بين مصر والمنظمة من خلال مكتب القاهرة .
