قرر المستشار تامر بهنساوى، رئيس النيابة الكلية، بإشراف المستشار تامر الخطيب، المحامى العام لنيابات بنى سويف، تجديد حبس 5 موظفين بمجمع محاكم بنى سويف متهمين بسرقة 3 ملفات قضايا قتل وشروع في قتل وسلاح والاستيلاء على أحراز من داخل القضايا وطلبت النيابة تحريات حول عدد من أرقام التليفونات الخاصة بالمتهمين من الشركة المصرية للاتصالات وتطلب تحريات الأموال العامة والمباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها. وكان المستشار تامر الخطيب المحامى العام لنيابات بنى سويف قرر حبس كل من «أشرف. س. ع. م»، 49 سنة، مدير الادارة الجنائية بمحكمة استئناف بنى سويف، ومقيم بشارع البشرى بمدينة بنى سويف، و«عصام. م. ح»، 43 سنة، موظف بقسم الجدول الجنائى بمحكمة استئناف بنى سويف ومقيم الدوية بمركز بنى سويف، و«عماد. أ. م»، 41 سنة موظف مساعد إدارى بجنايات الفيوم ومقيم بقرية بنى سليمان بمركز الواسطى، و«هشام. ع. م»، 52 سنة مدير عام الشؤون الجنائية بمحكمة استئناف بنى سويف، ومقيم فيلا الحى الأول بمدينة بنى سويف بشرق النيل، و«ريمون. ا. ن»، 28 سنة، موظف إدارى بجنايات المنيا مقيم بشارع الدؤلى خلف استاد بنى سويف، لاكتشاف اختلاس بعض المحرارت الرسمية من ملفات ثلاث قضايا. وقال المتهمون إنهم فوجئوا بأحد الأشخاص ينتحل صفة مستشار في التفتيش القضائي، وطلب منهم قضيتين في المنيا، سلاح وقتل، وقضية ثالثة في محافظة الفيوم، شروع في القتل، وتم استضافته، وعلى الفور قام مدير الإدارة الجنائية بمجمع المحاكم بإعطائه القضايا من الموظفين، وعقب انتهائه من فحص القضايا أعطاها لهم، وتبين عقب خروج المستشار المزيف من المحكمة، وعقب مراجعة القضايا اختفاء محاضر الشرطة، ومحاضر تفريغ النيابة لمحضر الشرطة، وقرار الإحالة لمحكمة الجنايات الخاص بالقضايا. تقدم المستشار محمد عصمت، رئيس محكمة استئناف بني سويف، بمذكرة للمحامي العام بالواقعة، وبدأت تحقيقات موسعة في القضية وسرقة الأحراز من القضايا، وتم عرض القضية على النائب العام، الذي أمر بالتحقيق في الواقعة، وتم إلقاء القبض على الموظفين الخمسة وحبسهم بقسم شرطة بندر بني سويف، وأمر اللواء محمد أبوطالب، مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث من العميد خلف حسين، مدير البحث الجنائي، والمقدم مصطفى منتصر، رئيس مباحث البندر، لعمل تحريات حول الواقعة.