«منظمات»: «التمويل الأجنبي» أرسل لجنة للتفتيش على «القاهرة لحقوق الإنسان»

‫قالت 18 منظمة حقوقية، الأربعاء، إن قاضي تحقيق القضية المعروفة ب«التمويل الأجنبي» ‫أوفد الثلاثاء لجنة من وزارة التضامن للتفتيش على مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن اللجنة رفضت تسليم إدارة المركز صورة من قرار القاضي بتكليفها.
وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك لها، أنه بحسب نص القرار الذي اطلع عليه المركز، دون السماح له بالاحتفاظ بصورة منه، فإن اللجنة مكلفة بفحص ما إذا كان المركز يؤدي نشاط الجمعيات الأهلية وفقًا لأحكام القانون «84 لسنة 2002»، وهو ما يعتبر تنفيذًا عمليًا «بطرق ملتوية» للإنذار الذي وجهته الحكومة للمنظمات قبل 10 نوفمبر 2014، وزعمت أنها أوقفت تنفيذه.
‫وأضافت المنظمات «ألقى مدير مركز القاهرة في 28 مايو الماضي شهادة المركز حول حقوق الإنسان في مصر، في جلسة استماع أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، ووجه المركز انتقادات لملف حقوق الإنسان في مصر، وبدلًا من أن ترد الحكومة على تلك الانتقادات، قررت الانتقام من المركز».
وأوردت المنظمات الحقوقية جزء من بيان رئيس «القاهرة لحقوق الإنسان» أمام البرلمان الأوروبي، والذي قال فيه «إن منظومة العدالة في مصر تواجه عملية تسييس ممنهجة، لتصبح خاضعة لرغبات الأجهزة الأمنية، فضلًا عن التعطيل المتعمد للنصوص والضمانات الدستورية التي يتم انتهاكها بشكل يومي على يد السلطة التنفيذية أو القضائية»، وأضافت أنه أشار إلى «الكارثة» التي يواجهها المجتمع المدني في مصر المتمثلة في«الحملات الإعلامية الموجهة ضد المنظمات، والتهديدات المستمرة للعاملين فيها فيما يتعلق بسلامتهم وسلامة بيوتهم وأماكن عملهم وحقهم في التنقل والسفر».
وقالت المنظمات إن «حسن» اعتبر في بيانه العامين المنصرمين «شهدا هجومًا غير مسبوق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر»، وإنه قال «نظرًا لهذه الضغوط والتهديدات، اضطرت كل المنظمات الحقوقية الدولية إلى إغلاق مكاتبها في مصر، كما نقل مركز القاهرة برامج عمله الإقليمية إلى تونس، وأبقى فقط في مصر برنامجه الخاص بها».
وأفاد بيان المنظمات المشترك بأن بهي الدين حسن وأحد أعضاء مجلس إدارة مركز القاهرة، سبق تلقى تهديدات بالقتل بالعام الماضي، وبعد استشارة عدد من المنظمات الحقوقية ومجموعة من الدبلوماسيين وبعض كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، كانت النصيحة المشتركة هي مغادرة البلاد، ولاحقًا أخطر بهي الدين حسن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بذلك.
وأكد بيان المنظمات الحقوقية أن القضية المعروفة باسم «التمويل الأجنبي»، والتي يتم فتح ملفها من جديد مع المنظمات المصرية، «هي بالأساس قضية ذات دوافع سياسية، سبق وأدت في مرحلتها الأولى إلى إغلاق حوالي 5 منظمات دولية عاملة في مصر، وإصدار أحكام بالسجن، تراوحت ما بين عام مع إيقاف التنفيذ إلى 5 سنوات».
‫واعتبر البيان أنه وبعد التعديلات المدخلة على المادة 78 من قانون العقوبات، في سبتمبر2014، قد يواجه مؤسسو المنظمات والمسؤلون فيها أحكامًا بالسجن قد تصل إلى 15 عامًا أو للسجن مدى الحياة، إذا كان أحدهم موظف عام، وذلك حسب نص التعديل الذي أجراه رئيس الجمهورية على قانون العقوبات في سبتمبر الماضي.
‫ووقع على البيان، بجانب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، منظمات «مصريون ضد التمييز الديني، وحرية الفكر والتعبير، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، ونظرة للدراسات النسوية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، والمركز المصري لدراسات السياسات العامة».