قال خالد نجم، وزير الاتصالات، إن تغيير ممثلي الحكومة في مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات جاء لعدم تمكنهم من استغلال البنية الأساسية للإنترنت، التي تكلفت ملايين، فيما نفى الرئيس التنفيذي السابق للشركة هذا الكلام واصفًا إياه ب«اللاواقعي». وأوضح «نجم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة اليوم» على قناة «اليوم»، مع الإعلامية، رانيا بدوي، مساء الثلاثاء، إذا ما كان القرار بالاستغناء عن رئيس الشركة استقالة أم إقالة قائلًا: «لا حضرتك هو مأقلش، هو تغيير حضرتك، يعني برضه لازم نستعمل التعبيرات السليمة، حضرتك ده تغيير في ممثلي الحكومة في مجلس الإدارة، بس مش أكتر من كدة ولا أقل، قابلته النهاردة وعرفته بموضوع التغيير، الناس بقا تكتب إقالة ومش إقالة، لا محصلش الكلام ده خالص، يعني لازم نحترم كل الأشخاص اللي احنا اتعاملنا معاهم والمجهود اللي اتعمل قبل كدة، يعني بكل قوة وحضرتك مش بس المهندس عمر الشيخ برضه، حضرتك ناس محترمة جدًا وكانت شغالة». وعن أسباب تعجل التغيير رغم أن المجلس من المفترض أن تنتهي مدته في أغسطس القادم، رد: «أه حضرتك، ليه مشي قبل شهرين، كويس نتكلم في القصة دي عشان الناس كلها تعرفها، حضرتك اتكلمتي عن الشفافية، الشفافية موجودة، مفيش حاجة نخبيها يعني، ومصلحة البلد هي أهم شيء، ومصلحة الشركة المصرية لأنها أكبر شركة موجودة في مصر حاليًا يعني، والحفاظ على أصولها والحفاظ عليها ده واحد من الأساسيات اللي أنا مكلف بيها». وكشف أنهم لم يستطيعوا الانتظار على هذا المجلس بسبب عدم تمكن الأخير من استغلال البنية الأساسية للإنترنت التي تكلفت ملايين (تأجير الكابلات للشركات الخاصة). ومن جانبه، رد «النواوي» قائلًا أنه سيبتعد عن الحديث عن المسميات إذا ما كانت إقالة أم تغيير، مضيفًا: «الحقيقة المجلس بتاعنا الفترة بتاعته بتبتدي من أغسطس 2012 وتنتهي في أغسطس 2015، احنا في أواخر شهر مايو 2015، أنا رحت شغلي النهاردة وكان عندي اجتماعات، وبعدين اتصل بي الفاضل الجليل، السيد رئيس البورصة المصرية، محمد عمران، وبلغني إنه وصله من الجهة الحكومية بيان يفيد تعديل المجلس، ولم يكن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب داخل التشكيل الجديد، أنا الحقيقة الطريقة اللي نما بها الموضوع إلى علمي يخليني أشعر أن له مسمى لكني لا أعلمه، الحقيقة مش عايز أعلق على سؤال حضرتك». وتابع: «بعد كدة، حوالي الساعة 10 و10، كان مكتب معالي الوزير اتصلوا بي، وتفضل سيادته وبلغني باللي أنا بلغت بيه من الصديق الجليل رئيس البورصة المصرية». وعن ما إذا كان قد تم إبلاغه بالأسباب، علق قائلًا: «أول ما تفضل سيادته يعني، طلبت من معاليه إني أخد صورة من قرار معالي رئيس الوزراء، اللي هو بيعين ممثلي الحكومة في الشركة المصرية للاتصالات، واللي منهم بينتخب الرئيس التنفيذي، وتفضل سيادته واداني الصورة وشكرت سيادته وانسحبت من المكتب»، فيما أكد أنه لم يشعر بجدوى من الحديث بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب. وعلق «النواوي» على تبرير الوزير بتغيير المجلس لعدم استفادته من البنية الأساسية، ورفضه تأجير الكابلات قائلًا: «بصفتي أعمل في مجال الاتصالات في جمهورية مصر العربية بقالي 25 سنة، هذا السؤال قد لا يكون وصل إلى سيادتك بهذه الطريقة، لأن هذه الطريقة فيها نوع من اللاواقعية». وأضاف: «في شهر ديسمبر أعلنا إننا وقعنا مع شركات المحمول ب15 مليار جنيه على مدار 4 سنوات لاستخدام البنية بتاعتنا، فمن أين توقع المصرية للاتصالات منذ أشهر قليلة اتفاق ب15 مليار جنيهًا يستهلكوا بشركتي المحمول الكبرتين الموجودون في مصر على مدار 4 سنوات، والناس تتكلم على إن فيه إعراض».
